دأبت التنسيقية الإقليمية بطانطان على إصدار أعمدة تقدم فيها رؤيتها للعديد من القضايا، و التي وفقت فيها لأبعد حد. إلا أن العمود 45 لم يكن، في نظري، موفقاً و خرج متصدعاً. العمود تكلم عن الأمن السياسي: "لا يمكن الحديث في غيابه عن أي تطور منشود، أو حرية الأفراد أو المساهمة بالفكر البناء الذي يروم تطوير المجتمع من خلال مشاريع تزيد من دخل الدول و الأفراد و جذب أصحاب رؤوس الأموال". و هذا كلام أتفق معه فأكثر ما يخشاه المستثمرون هو غياب استقرار سياسي و بشكل أقل غياب الديمقراطية. لكن ربط تطور المجتمع بالأمن السياسي من خلال جلب المستثمرين فقط دون الإشارة لعوامل أخرى هو تناول سطحي لموضوع بهذه القيمة و الأهمية. فالأمن السياسي يوفر أيضاً جو للإبداع و تثمين الموارد الوطنية خاصة البشرية و بالتالي خلق الثروة. ثم يقترح العمود ثلاث نقط لتحقيق الأمن السياسي كان أولها: "إصلاح الفكر الاجتماعي على اعتبار أنه الدافع لكل وحدة وطنية، و ذلك بتنمية الوازع الديني الداعي و الدعم لكل إصلاح يروم الرقابة الذاتية و الاستقرار النفسي من خلال توجيهاته و تعليماته". جميل الإشارة للفكر الاجتماعي و علاقته بالوحدة الوطنية، لكن لا أفهم كيف لنا ذلك عن طريق الوازع الديني و نحن حزب سياسي و ليس حركة دعوية أو تبشيرية، هدفنا بناء بناء دولة حديثة تتسع للجميع و تحتضن الجميع مهما كان دينهم أو حتى دون دين. فالدين لا يرتبط بالضرورة بالرقابة الذاتية أو القيم ، فهناك دول "متدينة" تنحط فيها القيم و دول "ملحدة" يضرب المثل بقيم شعبها. ولكي لا أفهم خطأ ، أنا لا أنفي أن هناك ديانات على رأسها الإسلام تدعوا لمكارم الأخلاق ، لكني كسياسي يسعى لدولة حديثة لا تميز بين أقليات أو أكثريات، فأنا أتكلم عن الدين بشكل عام. في المغرب بلد إمارة المسلمين لا يمكن أن نفصل الدين عن الدولة، لكن أوجد الدستور مؤسسات لتدبير الحقل الديني و تنظيمه. كفاعلين سياسيين يناقشون أو يدبرون الشأن العام من حقنا نقاش موضوع الدين لكن من خلال هذه المؤسسات، إما مثلا بنقاش مهامها أو ميزانياتها أو تطويرها… و بخوضنا في غياب أو وجود الوازع الديني للمواطنين نكون قد خرجنا من دورنا الأساسي و خضنا في اختصاص مؤسسات أخرى. و أكثر ما يميز الدولة الحديثة هو كونها دولة مؤسسات. بالإضافة لهذه النقطة هناك الاقتراح الثالث الذي يطالب بتقوية الجهاز الأمني للحفاظ على البنيان الداخلي، و هذا أمر متفق عليه، لكن ما علاقته المباشرة بالأمن السياسي. فقوة الأجهزة الأمنية قد يقوي بنية الدولة و لكن ليس بالضرورة أن يقوي أمنها السياسي على الأقل بالشكل الذي نطمح له و لنا كمثال الدول الديكتاتورية و البوليسية. إن من ركائز الأمن السياسي هو خلق فضاء حر للأنشطة الفكرية و السياسية حيث تواجه الفكرة بالفكرة و الحجة بالحجة و المشروع بالمشروع، فضاء يؤثر و يتأثر يطور ذاته و يؤطرها، فضاء ينمي القدرة الإبداعية والفكر النقدي… وهي كلها أمور لا يمكن أن تتم بوجود رقابة أمنية عليها. وأعود لنفس النقطة السابقة، نريد مؤسسات تتفاعل و تتكامل لكنها منفصلة. إن تحقيق الأمن السياسي ينبع بالإيمان بالدولة و مؤسساتها، و الديمقراطية و آلياتها، و بتقوية الوازع الوطني و ترسيخ القيم المجتمعية المشتركة و الكونية. إن مجهود التنسيقية واضح و اجتهادها يضرب به المثل وإشعاعها يحتدا به، و اختلاف وجهات النظر لا ينقص من احترامي الكبير لها بل يزيد في رغبتي بلقاء مباشر بأعضائها.
