ساعات قبل حلول شهر الغفران بامتعاض و استنكار تلقى الرأي العام المحلي باكدز خبرا نزل عليهم كالصاعقة في الوقت الذي يستعد فيه المسلمون في كافة بقاع العالم لاستقبال شهر رمضان حيث تم التوقيع يوم الجمعة 27 شعبان على رخصة بيع المواد الغذائية العامة مدسوسة ببيع الخمور وهي سابقة خطيرة جدا لما لهذه الآفة من انعكاسات وخيمة على شباب المنطقة كما أن مسطرة التوقيع هاته لم تحترم حتى القوانين الوضعية الجاري بها العمل في مثل هذه الحالات مما يطرح العديد من التساؤلات حول منح هذا النوع من الترخيص كما أن المصادر تؤكد أن الرخصة الموقعة في نهاية شهر شعبان تسمح للمستفيد منها ببيع الخمور ابتداء من ثاني أيام شوال خاصة بعدما أنهى صاحبها و المستفيد جميع اجراءات كراء المحل و الحصول على الموافقة عليها علما أن المحل يوجد في الطريق الوطنية المؤدية إلى بوازار المحاذي لمحطة البنزين افريقيا باكدز، كما أن الفعاليات السياسية و الحقوقية و المدنية تستنكر بشدة وتعترض على بيع الخمور بمدينة اكدز بإحدى المحلات التجارية المشار إليها و التي على و شك فتح أبوابها في الثاني من شوال المقبل، ونظرا لما تسببه هذه المادة المحرمة من آفات وخطورة على حياة المواطنين خاصة منهم تلاميذ المؤسسات التعليمية و التأثير على مسار دراستهم وأخلاقهم وخلق مجموعة من المشاكل في بيوت الساكنة باكدز كما يؤكد المحتجون و الموقعون على العريضة تتوفر الجريدة على نسخة منها على رفضهم القاطع لبيع هذه المادة المحرمة شرعا و قانونا خاصة بمدينة اكدز و التي لا تستقبل الاجانب لتقديم هذه المادة المحرمة لهم وتجدر الإشارة ان اللجنة المحلية لم تعاين المحل موضوع بيع الخمور لاسباب نجهلها.
