لم يعد يفصلنا عن موعد الإستحقاقات الجماعية لإنتخاب أعضاء مجالس الجماعات و الأقاليم و الجهات، سوى أقل من أربعة أسابيع، تحمل معها آمال و تطلعات كثيرة، خصوصا لدى الفاعلين السياسيين و متتبعي تدبير الشأن العام المحلي، من أجل التغييرنحو غد أفضل، في هذا السياق تواصل جل الأحزاب السياسية إستعدادتها في جو مشحون، تزداد فيه طموحات العديد من الفاعلين بظفر بترتيب مشرف ضمن الائحة، قصد ضمان مقعد لها بالمجلس الجماعي خلال الولاية المقبلة مابعد دستور فاتح يوليوز، يقابله فتح للمقرات و حشد للقواعد خصوصا في صفوف الشباب و النساء.
مجلس الماضي...
عودة لنتائج الاستحقاقات الجماعية لسنة 2009، فلقد حقق حزب الأصالة و المعاصرة الصدارة ب3244 صوت مكنته من 9 مقاعد، متبوعا بحزب جبهة القوى الديمقراطية ب3004 صوت و 9 مقاعد، ثم حزب الإستقلال ب2878 صوت و 9 مقاعد، ثم الحزب العمالي ب2677 صوت و 8 مقاعد، ثم حزب التجمع الوطني للأحرار ب1499 صوت و 4 مقاعد، فحزب العدالة و التنمية ب1465صوت مكنته من 4 مقاعد، ليتحالف كل من أحزاب الأصالة و المعاصرة و جبهة القوى الديمقراطية و التجمع الوطني للأحرار، مشكلين بذلك الأغلبية بفارق مقعد واحد و ينتخب عبدالحيكم سجدة رئيسا للمجلس الجماعي.
اليوم، ما يقارب 68 ألف هو عدد المسجلين المدعوين للتصويت يوم الجمعة 04 شتنبر، بزيادة تقدر بحوالي سبعة ألاف مسجل جديد، 37% هي نسبة التصويت و 15% من الأصوات كانت ملغاة سنة 2009.
المستقبل و رهان التنمية ...
الإستحقاقات المقبلة تشكل هاجسا بالغ الأهمية، لا سيما بعد دستور2011، و في ضل مستجدات قانونية قلصت من المراقبة القبلية لسلطة الوصاية، و فتحت إختصاصات موسعة للرئيس المنتخب و المجلس الجماعي، من خلال إعتماد برنامج عمل لمدة ثلاثة سنوات الأولى، بالإظافة لتمكين عموم المواطنين و جمعيات المجتمع المدني من تقديم عرائض قصد إدراج نقاط بجدول دورات المجلس الجماعي، في إطار تعزيز الديمقراطية التشاركية المنصوص عليها بالفصل 139 بالدستور، ناهيك عن الجهوية الموسعة المقبلة، و إنتماء الجديدة لجهة الدارالبيضاء-السطات، و ظفرها بسبعة مقاعد ثلاث منها مخصصة للائحة الإظافية الخاصة بالنساء فيما تضل الأربع مقاعد مفتوحة بالمساواة امام النساء و الرجال، و عليه شكل إقليمالجديدة أكبر حصة من عدد المقاعد المخصصة لجهة الدارالبيضاء-السطات البالغ عددها بالمجموع 75 مقعد ثلثها نساء وجوبا.
المشاركة المكثفة لأي نخب كفأة ؟
يضل المطلب المشاركة المكثفة في الإستحقاقات المقبلة، مطلبا يجمع حوله الجميع للقطع أمام مفسدي العملية الانتخابية من شراء للذمم، و رهن مستقبل المدينة و الوطن مقابل درهيمات زهيدة غابرة في الزمان، لكن يضل محرك الدافع للتوجه نحو صناديق الإقتراع مرتبط بمدى سمعة و نزاهة المترشحين، لاسيما الجدد، أما الوجوه السابقة فهي في إعتقاد البعض لن تشكل إضافة لتدبير الشأن المحلي، رغم ما قد تكون تحمله من خبرة و تجارب لولايات عديدة.
فهل سنكون امام برامج إنتخابية و نخب كفأة خلال الإستحقاقات المقبلة ؟ أم أنه فيلم سيتكرر من جديد ؟
