بالرغم ان الجديدة كانت أحد المدن التي تنافس عليها المعمرين الفرنسيين للاستقرار فيها ، بل اعتبرت مدينة للمتقاعدين الفرنسيين بامتياز ، لذا ابدعوا في التصميم لها و لفضاءات خضراء واستجمام ...، فانه ومع مرور الوقت وتعاقب المجالس المسيرة لها بعد الاستقلال تغيرت ملامحها وأنماطها وأصبحت عاصمة دكالة متكدسة عمرانيا ، فلماذا تحولت من عاصمة استجمام وجمال الى عاصمة متدهورة عمرانيا؟ دعونا نقرأ هذا الوضع لعلنا ندرك ابعاده وأسبابه .....ولماذا تحولت الجديدة من مدينة تنافس المدن الشمالية بالمغرب في الجمال والنظام الى مدينة تفشت بها العشوائيات بمختلف اشكالها ؟ قد تبحث في مدينة الجديدة عن فضاء أخضر لكنك لن تجد له أثرا، حتى إن الحديقة الواقعة وسط المدينة تحولت الى نقمة لاعتداء الزوار على أشجارها وفضائها المتكرر باعتبارها المتنفس الوحيد للساكنة ، ، تحولت حديقة محمد الخامس ل«اغتيال» البيئة ووصمة عار على جبين من قرر اقامة الانشطة وسط هده الحديقة ، ويتمنى أبناء الجديدة أن تصير مدينتهم في مستوى المدن المجاور كمراكش أو المحمدية ... لكن ذلك يظل «حلما» بعيد المنال، حيث يتعلق الأمر بمدينة خلّف فيها البناء العشوائي والترامي على الأراضي طيلة سنوات عديدة ما خلّف وأصبحت إعادة الهيكلة أمرا مستعصيا للغاية، تماما كما أصبح مستحيلا تحويل الجديدة من مدينة ذات مواصفات عشوائية إلى مدينة ذات مواصفات حضرية، إذ تعد الآن تجمعا سكنيا كبيرا لا غير تصنف مدينة الجديدة ضمن المدن الاولى وطنيا، في الأحياء الفوضوية والبناء العشوائي. ولا يستغرب المرء في الجديدة إذا سمع يوما أن بقعة مخصصة لبناء ساحة او منطقة خضراء أو مدارس أو وُجِدت تجزئات وعمارات سكنية . ولو قام زائر بجولة في المدينة لصدم من هول فوضى البناء العشوائي مند سنين وضيق ازقة المدينة وعشوائيتها ، يحيط بها من كل مكان ويتسنى الفرصة للانقضاض على ما تبقى من مساحة فارغة ان وجدت. ومن الامتلة المضحكة المبكية عن مدينة الجديدة أن المناطق المحلقة بها مؤخرا نسبة كبيرة من الأحياء والمنازل لا تتوفر حتى على عناوين، مع ما يترتب على ذلك من مشاكل في حالة الحاجة إلى سيارة إسعاف أو وقاية مدنية، مثلا... ويلاحظ المرء تنقل الدواب والمواشي، بكل حرية، في الشوارع والطرقات وكذا كثرة العربات المجرورة والمدفوعة، مما يعيق حركة السير والمرور، أما الكلاب الضالة فتلك قضية اخرى....وفيما يتعلق باحتلال واستغلال الفضاءات والأماكن العامة بشكل غير قانوني فحدت ولا حرج ، وما يرتبط بذلك من اختناقات مرورية، وانسداد في سلاسة وسيولة حركة السير والجولان بها. ولعل أكثر ما يثير الإنتباه في هذا المجال، هو ظاهرة احتلال الملك العمومي من طرف المقاهي أو المحلات الكبرى و المطاعم وفي مختلف الشوارع، مما يؤدي إلى إغلاقها بالكامل في وجه حركة مرور العربات والراجلين معا ، دون مراعاة حقوق المارة وعابري المكان في المرور، ولا إيلاء العناية لأهمية بعض المحاور الطرقية، ودورها في تدفق حركة السير، وتأثير إغلاقها على عرقلة المرور والجولان... هذا من جهة، أما من جهة ثانية، فلا تخفى على أحد الفوضى العارمة، التي تشهدها كثير من شوارع المدينة، وخاصة منها وسط المدينة والشوارع المتفرعة عنه والموازية له، وبعض المقاطع من شارع محمد الخامس خير دليل ، ، وغيرها كثير من الشوارع، ولسان الحال أبلغ من المقال. حيث يتم احتلال أرصفة المارة، من طرف الباعة القارين والمتجولين على حد سواء بشكل كامل، دافعين بالراجلين إلى استعمال الطريق المخصص للعربات، ما يساهم في تزايد أخطار وقوع حوادث السير. وقد لا يكتفون في الغالب باحتلال الرصيف في بعض الشوارع ، بل يتنافسون حتى على احتلال أجزاء من الطريق العام المخصصة للعربات، عن طريق العرض العشوائي والفوضوي وغير الصحي للسلع والبضائع. حتى أنه بالكاد يمكن لعربات المرور أن تعبر مثل هذه الشوارع، في جو من الإزدحام والفوضى المصحوبة بين الفينة والأخرى بمشاحنات ومشاجرات وعربدة، تزيد الطين بلة. يحدث كل هذا، في ظل غياب تام لتدخل أي طرف من الأطراف المسؤولة والمعنية بتنظيم أمور المدينة. يحدث هذا، وكأن المدينة خاضعة لسلطة الغاب وليس لسلطة القانون. ولعمري أن هذا الوضع يدفع إلى طرح السؤال بشأن جدوى هذا الجيش العرمرم من المسؤولين المتواجدين بالمدينة، وعلى رأسهم المنتخبين منهم، إضافة إلى ممثلي السلطة ومختلف الأجهزة الأمنية، ممن تناط بهم المسؤولية المباشرة وغير المباشرة في تنظيم والحفاظ على الفضاء العام، إذا كانت المدينة تعيش مثل هذا الوضع الكارثي. يحدث هذا أيضا، في وقت يتحمل فيه المواطنون أيضا القسط الأوفر من المسؤولية عن هذه الفوضى العارمة، سواء منهم التجار الذين أعماهم الطمع الجشع، ودفع بهم إلى التنافس والتهافت على احتلال الأرصفة وأجزاء من الطريق العام، مترامين بذلك عن حقوق الراجلين والعربات، ومسببين فوضى وعرقلة لحركة المرور، وأكثرهم يعلمون أن ديننا يعتبر أن أدنى درجات الإيمان، هي إماطة الأذى عن الطريق. كما تتحمل فعاليات المجتمع المدني أيضا قسطا من المسؤولية فيما يحدث، بالنظر لتقاعسها عن تنظيم حملات تحسيسية وطويلة النفس في هذا الإتجاه في صفوف التجار والمارة، وإن اقتضى الحال تحريك الجهات المعنية، لأجل تحمل مسؤولياتها فيما يحدث، هذا إذا كنا فعلا نؤمن ونطمح إلى جعل مدينتنا، فضاءا جذابا منظما أنيقا للعيش المشترك للجميع. فلا يمكن السماح لحفنة من التجار الجشعين بإفساد النظام العام، وتشويه الفضاءات العامة للمدينة، وتنغيص الحياة اليومية للناس، فالمِلك العام فضاء مشترك للجميع، ولا يحق احتلاله أواستغلاله من طرف أي كان، سوى بمقتضى القوانين المنظمة والجاري بها العمل. كما لا تسقط أيضا مسؤولية ابناء المدينة في هذا الأمر، راجلين كانوا أو سائقين أو حتى عموم الساكنة، فالضرر الناتج عن هذه الفوضى يتحملونه هم بالدرجة الأولى، وعليهم أيضا مسؤولية إعادة الأمور إلى نصابها، عبر تفعيل ثقافة المحاسبة، محاسبة منتخبيهم الذين منحوهم ثقتهم من أجل الإرتقاء بأوضاع المدينة وتحسينها، في الوقت الذي يغط فيه هؤلاء في نوم عميق، ما جعلهم لم يفلحوا حتى في تخليص المدينة من نفاياتها وأزبالها، وأحرى أن يحرروا الفضاء العام من التجار المحتلين !! إن مسؤولية تنظيم المدينة، وتخليص فضاءاتها وأماكنها العامة من قبضة المتسلطين عليها، من التجار ومختلف أرباب الخدمات، وحتى المواطنين العاديين، والحفاظ على نظافتها، والعمل على ترقيتها، وضبط سلاسة وسلامة المرور بها، وبالتالي توفير شروط كريمة ملائمة ومناسبة للإستقرار بها وعدم النفور، وإشاعة الإحساس بالراحة والطمأنينة والإنشراح، تقع على جميع المسؤولين أياً كانت مواقع وحجم مسؤولياتهم، وأيضا على كل مكونات الساكنة معا. لا لشيء، سوى لأن هذه المدينة بمختلف مرافقها وفضاءاتها، وساحاتها ومساحاتها وشوارعها وطرقاتها.. تمثل المجال المشترك لجميع ساكنتها ومكوناتها المختلفة. حيث تتيح لهم فرص التواصل والتعايش والتساكن والعيش المشترك. وعليه، فقد آن الأوان للتعامل بما يكفي من الجدية والمسؤولية والصرامة والحزم، للقضاء على الفوضى التي تغرق فيها المدينة، حتى وإن اقتضى الحال بالضرب بيد من حديد، عبر تفعيل القوانين الجاري بها العمل، على كل من تسول له نفسه الإخلال بالنظام العام للمدينة، وكل من يساهم في إنتاج هذه الفوضى. وذلك بهدف تبليغ رسائل واضحة للجميع، مفادها أن الرصيف مخصص للراجلين وأن الطريق مخصصة للعربات، وأن الفضاء العام هو مِلك للجميع، وأن أمكنة مزاولة التجارة هي داخل المحلات التجارية وفي الأسواق العمومية. وأن القانون ينبغي أن يسري على الجميع.
