في سابقة هي الاولى من نوعها بإقليم سيدي بنور قدم 15 مستشارا جماعيا بجماعة الحكاكشة ملتمسا لمطالبة رئيس الجماعة بتقديم استقالته و ادراج هذا الملتمس بدورة اكتوبر تطبيقا للمادة 70 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية الذي يشترط توقيع ثلثي الاعضاء لتقديم هكذا ملتمسات. و تضم جماعة الحكاكشة 19 عضوا و يرؤسها عبد الله الهواري المنتمي الى فيدرالية اليسار و الذي أكد للموقع ان الملتمس قد ادرج بجدول اعمال دورة اكتوبر و التي ستعقد في الفاتح منه. و تعيش جماعة الحكاكشة شللا تاما و "بلوكاجا" سياسيا واقتصاديا لما يقارب السنتين حيت لم يتم التصويت على أية نقطة في جداول الأعمال بما فيها الميزانية للسنة الثانية على التوالي وكذلك عدم برمجة فائض 2016 و فائض 2017و هو ما جعل رئيسها يعرض الملف على عامل الاقليم لرفعه الى القضاء الاداري للبث في أمر حل المجلس، لكن يبدو ان المعارضة استبقت هذا الامر بتقديم ملتمس الاستقالة. وتنص المادة 70 من القانون التنظيمي على أنه "بعد انصرام السنة الثالثة من مدة انتداب المجلس، يجوز لثلثي (2/3) الأعضاء المزاولين مهامهم تقديم ملتمس مطالبة الرئيس بتقديم استقالته، ولا يمكن تقديم هذا الملتمس إلا مرة واحدة خلال مدة انتداب المجلس، على أن يدرج هذا الملتمس وجوبا في جدول أعمال الدورة العادية الأولى من السنة الرابعة التي يعقدها المجلس، وفي حالة رفض الرئيس تقديم استقالته جاز للمجلس في نفس الجلسة أن يطلب بواسطة مقرر يوافق عليه بأغلبية ثلاثة أرباع (4/3) الأعضاء المزاولين مهامهم، من عامل العمالة أو الإقليم إحالة الأمر على المحكمة الإدارية المختصة لطلب عزل الرئيس يتم البت فيه من طرف المحكمة داخل أجل ثلاثين (30) يوما من تاريخ توصلها بالإحالة".
