أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بالجديدة، أول أمس (الثلاثاء)، قرارها القاضي بإدانة عدلين والحكم عليهما ب سنة سجنا نافذا لكل واحد منهما، وحكمت على صيدلانية ب 8 سنوات، فيما أدانت زوجها بخمس سنوات، بعد مؤاخذتهم من أجل تكوين عصابة إجرامية متخصصة في الاستيلاء على عقارات الغير بواسطة التزوير في محررات رسمية واستعمالها والتوصل بغير حق إلى تسلم وثائق إدّارية عن طريق تقديم شهادات وبيانات غير صحيحة واستعمالها. وحسب يومية "الصباح" في عددها الصادر اليوم الخميس، فقد قضت الغرفة نفسها في حق سائق ب8 سنوات بعد مؤاخذته من أجل ارتكابه لجرائم التزوير في محرر رسمي واستعماله، وأدانت 11 شاهدا وحكمت عليهم بسنتين حبسا نافذا لكل واحد منهم، بعد مؤاخذتهم من أجل الإدلاء بتصريحات مخالفة للحقيقة أمام العدول في حق الشهود. واستجاب رئيس غرفة الجنايات، لملتمس النيابة العامة، بخصوص تطبيق الفصل 392 من قانون المسطرة الجنائية الرامي إلى اعتقال الشهود بعد النطق بالحكم وأعطت النيابة العامة أمرها لمصالح الأمن بالبحث عن الصيدلانية، التي غادرت قاعة الحكم قبل النطق بنتيجة المداولة. في تفاصيل هذه النازلة، التى تعود وقائعها إلى أربع سنوات خلت، حسب جريدة "الصباح"، تقدم دفاع المشتكي (م.م) بشكاية مؤرخة في يونيو 2015 من أجل التزوير في محرر عدلى واستعماله والادلاء بشهادة الزور في مواجهة المتهمة والعدلتين والشهود، تفيد أنه يملك بقعة أرضية تسمى "بلاد القاضى، بمزارع دوار القواسم قيادة أولاد بوعزيز الشمالية، وفوجئ بالمشتكى بها تقوم باستصدار شهادات إدارية عن جماعة مولاي عبد الله وأنجزت بواسطتها ملكية مزورة للبقعة نفسها وعززت ذلك بشهود زور لا علاقة لهم بالمنطقة بتواطؤ مع العدلين حيث باشرت مسطرة التحفيظ بعد حصولها على رسم الملكية المزور. وتقدم (ب.ق) وورثة العربى بن على بشكاية، في التاريخ ذاته من أجل التزوير في محرر عدلي واستعماله والمساهمة في ذلك والإدلاء بتصريحات مخالفة للحقيقة أمام العدول في مواجهة المتهمين الثلاثة، تشير إلى أنهم يملكون بقعة تسمى "بلاد القاضي، وأن الورثة ورثوا أرض "النسانس" عن والدهم، وأنهم فوجئوا بالمتهمة تباشر مسطرة تمليك البقعتين معا، ولم تدل بما يفيد ملكيتها لهما، مؤكدين أن الشهود أدلوا بتصريحات تفيد حيازتها وتصرفها في الأرض، في حين أن الوقائع والقرائن تؤكد أنها لم تتصرف ولم تحز ووشبرا منها. وتقدم ثلاثة أشخاص آخرين بشكاية مماثلة في حق المتهمين الثلاثة حول بقعة أرضية تسمى "أرض الواد"، تم الاستيلاء عليها بالطريقة ذاتها. وتقدم متضرر آخر وأوضح أن المتهمة تقدمت بثلاثة مطالب للتحفيظ من بينها ملكية تحمل رسم عكار لا علاقة له بهذه الأراضي إطلاقا، وإنما يتعلق بعقار في ملكية الجالية اليهودية يوجد بالحي البرتغالي بالجديدة. واعترف المتهم السائق بأنه تعرف على المتهمة عن طريق صهره، الموظف السابق بالوكالة الوطنية للمحافظة على الأملاك العقارية وطلب منه القيام بدور وريث لأراض فلاحية، فيما سيتدبر رفقة المتهمة إعداد الوثائق اللازمة، بغية بيعها للمتهمة بعد تمليكها. وقدمت له ورقة تحمل أسماء البقع وحدودها ومساحاتها بحضور صهره وزوجها، وأكدت له أن لها علاقات نافذة بشخصيات ذات سلطة بوزارة العدل وأنها ستتكفل بتفاصيل هذه القضية، وطلبت منه حفظ هذه المعطيات عن ظهر قلب. ورافقها عند محامي، حرر له ثلاثة عقود دون بيع أن يدلي بالحجج والوثائق اللازمة، تحمل أسماء البقع الأرضية الثلاث سالفة الذكر، ووجدت صعوبة في المصادقة عليها بجماعات الجديدة، وتوجهت إلى جماعة مولاي عبد الله واتصلت بموظف هناك وقام بالإجراء وسلمته (المتهم) 1000 درهم وهي أول دفعة تسلمها منها. واستدعاه صهره مرة أخرى والتحق به فوجده رفقة المتهمة وزوجها، وأخبرته أنها تستضيف العدلين ببيتها و 11 شاهدا وأنها في حاجة إلى شهادته لتمليك البقع التي باعها لها، مضيفا أنه استشار العدل حول حجية الشهادة لأنها هو البائع، فأخبره أنها تجوز قانوناوبعد الانتهاء من تقديم الشهادة ناولته 500 درهم كما ناولت باقي الشهود مبالغ أقل. وصرحت المتهمة أنها اشترت البقع الثلاث من المتهم السائق بموجب عقود شراء، وباشرت عملية تمليكها وأخبرت العدلين أنها لا تملك أية وثيقة، لأنها لم تعد تتذكر مكان وضعها. واستمع إلى العدلين، فأكدا أنهما أنجزا رسم الملكية للبقع الثلاث، بطلب من المتهمة، بعدما أحضرت الشهود إلى بيتها وقدمت الشهادات الإدارية، وصرح زوج المتهمة، أنه علم بشراء زوجته للبقع الأرضية ولا علاقة له بالموضوع.
