عندما تصيب مدينة ما، أي مدينة وفِي أي دولة، كارثة من الكوارث (زلزال، فيضان..)، يقوم رئيس الدولة و/أو رئيس الحكومة بزيارة إلى عين المكان من أجل تفقد الأضرار والمتضررين ومعاينة حجم الخسائر المادية والبشرية، ويلقي كلمة أو ينظم ندوة صحفية ليخبر الرأي العام بمعطيات حول الفاجعة وأرقام حول الضحايا والأضرار، والأهم مواساة المتضررين وطمأنتهم من خلال رزنامة من الاجراءات والتدابير التي تعتزم الحكومة اتخاذها لإصلاح الخسائر وتعويض المتضررين. وحتى لا نطيل، نذكر على سبيل المثال لا الحصر آخر مثال، وهو الزلزال القوي الذي ضرب قبل حوالي أسبوع فقط وسط كرواتيا (6.4 بمقياس ريختر)، حيث انتقل بسرعة رئيس الوزراء الكرواتي أندريه بلينكوفيتش إلى بترينيا وقال : "لدينا معلومات بأن فتاة قتلت.. الجيش هنا ليساعد. وسوف يتعين علينا نقل بعض الأشخاص من بترينيا لأن الوضع هنا غير آمن". أما في المغرب، وبعد الفيضانات التي ضربت العاصمة الاقتصادية الدارالبيضاء وألحقت خسائر مادية كبيرة، بسبب التساقطات المطرية الأخيرة، فقد انعقد اجتماع "طارئ" لتقييم الوضع بالمدينة وإيجاد حل لتداعيات هذه التساقطات، حضره مسؤولين عن كل القطاعات وممثلي المصالح والهيئات المعنية، باستثناء رئيس الحكومة.. غاب سعد الدين العثماني وحضر الوالي الكاتب العام لوزارة الداخلية والوالي المدير العام للجماعات الترابية ووالي جهة الدارالبيضاء-سطات والجنرال دودفزيون المدير العام للوقاية المدنية والعامل المدير العام للوكالة الحضرية للدار البيضاء والعامل مدير الشبكات العمومية المحلية والعامل المكلف بتدبير المخاطر بوزارة الداخلية ورئيس مجلس جماعة الدارالبيضاء والمدير العام لشركة "ليديك" وممثلي المصالح والهيئات المعنية. لم ينتقل سعد الدين العثماني رئيس الحكومة والأمين العام لحزب العدالة والتنمية إلى الدارالبيضاء للوقوف على حجم الأضرار ولمواساة المتضررين، ولم يتواصل مع الرأي العام الوطني ولا مع سكان الدارالبيضاء حول هذه الفاجعة والإجراءات التي تعتزم حكومته القيام بها لإصلاح الخسائر وتعويض المتضررين، وهو الغياب الذي عوّدنا عليه منذ تعيينه على رأس الحكومة في كل مرة تقع فيها فاجعة ما بمنطقة ما (فيضانات، سقوط عمارات ومنازل..). فحتى على حسابه بتويتر والفايسبوك، فإن الرجل لم يغرّد ولو بجملة واحدة، وإن دل هذا شيء فإنما يدل على أن سعد الدين العثماني الأمين العام لحزب العدالة والتنمية لا يحمل من صفة رئيس الحكومة إلّا الإسم، رغم أن الفصل 90 من الدستور يخول له أن يمارس السلطة التنفيذية بصفته رئيس الحكومة.
