بعد معاينة ميدانية لمشروع المحطة الطرقية الجديدة، قامت بها لجنة تقنية، مشكلة أساسا من جماعة الجديدة وعدة مصالح أخرى، المتواجدة، قرب محطة القطار بعاصمة دكالة، تم أمس الجمعة ، رفض الموافقة على "التسليم المؤقت" للاشغال المتعلقة بالمشروع من أجل افتتاح المحطة الطرقية وذلك بعد وقوف اللجنة على الاختلالات التقنية بسبب عدم مطابقة الأشغال للتصاميم التقنية ودفتر التحملات والعقد المبرم بين شركة المحطة الطرقية والمستثمر المسؤول على انجاز هذا المشروع. وبذلك تكون هذه اللجنة قد استجابت لصوت العقل عندما رفضت الموافقة على هذا المشروع الذي عرف العديد من الاختلالات التي كانت قد وقفت عليها لجنة تتبع الاشغال بعد ان بادر صاحب المشروع الى احداث تغييرات على تصاميم المصادقة عليها. فقد تبين، حسب ما أفادت مصادر مطلعة للجديدة 24، أن المستثمر (المقاول) صاحب مشروع المحطة الجديدة، قد تملص من اتمام اشغال المحطة الطرقية خاصة على مستوى التهيئة الخارجية والتي افادت مصادرنا أن المقاول كان ملزما، حسب التصاميم التقنية، بتهيئة طريق عرضها 50متر وطولها 400 متر امام المحطة الطرقية الجديدة مع تهيئة مدارتين الاولى بالجانب الايسر والثانية قرب محطة القطار بشارع عثمان بن عفان، وكذا ربط المحطة الجديدة بشبكة الماء والكهرباء والتطهير السائل بالإضافة إلى الفارق الاوسط للشارع(central refuge ( بالعشب وبناء نافورتين امام الواجهة الرئيسية للمحطة.. و أضافت مصادرنا أن عدم قيام المستثمر بتهيئة محيط المحطة، حسب ما تم الاتفاق عليه في عملية المناقلة، يرجع بالاساس الى علم المقاول المسبق بأن شارع عثمان بن عفان المؤدي الى محطة القطار ستبدأ به اشغال التهيئة، في غضون أيام قليلة بتمويل من طرف جماعة الجديدة في إطار عملية التأهيل الحضري ل6 شوارع رئيسية بعاصمة دكالة بقيمة 11 مليار سنتيم.. هذا ويبقى المشكل الاساسي الذي مازال يعيق اتمام هذا المشروع هو تهيئة مخرج الحافلات الذي يعرقل افتتاح المحطة الطرقية الجديدة لوجود ارض مجاورة مازالت في ملكية أحد الخواص حيث يطالب هذا الاخير بالحصول على تعويض مالي يقدر بأزيد من 100 مليون سنتيم مقابل افساحه المجال للمحطة الطرقية للحصول على ممر لخروج الحافلات. الى ذلك أكدت مصادر متطابقة أن تهيئة محيط المحطة الطرقية تقدر قيمتها بحوالي 700 مليون سنتيم.. ..
