أمر وكيل الملك بابتدائية الجديدة الأسبوع الماضي، بإيداع متزوجة أم لثلاثة أبناء رفقة خليلها السجن المحلي سيدي موسى بالجديدة على خلفية تورطها في الخيانة الزوجية والمشاركة. وجاء إيقاف المتهمة، حسب ما أوردت يومية "الصباح" في عددها الصادر اليوم الأربعاء، على إثر شكاية تقدم بها زوجها لعناصر الشرطة القضائية المحلية بمفوضية أزمور، إثر شكوك راودته في حق زوجته المشتكي بها بعدما قام بتعقبها إلى أن استقلت سيارة أجرة وتوجهت نحو منزلها الخاص بدرب الفوقاني بأزمور، وشاهدها وهي تلجه رفقة رجل غريب ثم ترك شقيقه بصدد حراسة المنزل وتقدم للمصالح الأمنية الوضع شكاية رسمية في الموضوع. واستهل البحث في الواقعة بالاستماع للزوج المشتكي ضمن محضر قانوني الذي ضمن من خلاله تصريحاته الأولية، وبناء على استشارة النيابة العامة المختصة بابتدائية الجديدة شخص نائب وكيل الملك المداوم، حيث انتقلت العناصر الأمنية رفقة الزوج المشتكي الى عنوان الزوجة المشتكى بها الكائن بالمدينة العتيقة، وبالفعل وبعد طرق الباب من قبل العناصر الأمنية عدة مرات حيث تأخرت الزوجة المشتكى فتحه وبعد الولوج إلى داخله بمعيتها والقيام بالتفتيش ملابس خاصة بالرجال وکذا علية الضروري والذي أسفر على ضبط بها في بداية الأمر وجود أي شخص سجائر، فيما نفت الزوجة المشتکي والتفتيش بأرجاء المنزل الى أن تمكنت العناصر الأمنية المتدخلة من ضبط خليلها بأحد الأسطح المجاورة السطح منزلها وهو مختبئ في الظلام حيث تم ايقافهما، واقتيادهما الى مصلحة الأمن بأزمور. اقتياد طفلتها ذات ثلاث سنوات التي كانت برفقة والدتها المتهمة والتي تم تسليمها لوالدها المشتكي بموجب محضر قانوني، وبناء على تعليمات النيابة العامة الصادرة في القضية نفسها تم وضع المعنيين بالأمر تحت تدابير الحراسة النظرية لفائدة البحث والتقديم. وتم الاستماع الى عشيق المتزوجة والذي اعترف بعلاقته الجنسية غير الشرعية بالمتهمة، مشيرا إلى أنه تعرف عليها بالجديدة وتبادلا معا الأرقام الهاتفية بعدما أوهمته أنها مطلقة، حيث أخذا يتبادلان الاتصالات الهاتفية واللقاءات بالجديدة، بداخل شقة كان يکتريها خليلها وهناك يمارس معها الجنس بمقابل مادي يتراوح ما بين 150 درهما و200 درهم، وصرح أنه قبل ايقافهما انها هاتفته وطلبت منه مقابلتها من أجل ممارسة العلاقة الحميمية بداخل منزلها الخاص، حيث رضخ لطلبها دون علمه بعلاقتها الزوجية حتى تفاجأ بعناصر الشرطة تطرق عليهما الباب ليعلم أن زوجها كان يتعقبها وهو من سجل شكاية في حقها لدى المصالح الأمنية. كما تم الاستماع الى الزوجة المتهمة، والتي أكدت بدورها علاقتها الجنسية غير الشرعية مع خليلها ، مشيرة إلى أنها سبق لها أن تعرفت عليه بالبرانس بالجديدة، وتبادلت معه الأرقام الهاتفية بعدما أوهمته أنها مطلقة وأم لثلاثة أبناء، حيث أخذت تلتقيه بشقة بحي المطار وهناك تمارس معه الجنس بمقابل مادي، مؤكدة أنها هي من أتصلت به ليلة ايقافهما وطلبت منه قضاء الليلة برفقتها من أجل ممارسة الجنس بعدما اتفقت معه على انتظارها بأحد الأماكن المحددة سلفا، مشيرة إلى أنها لحظة إيقافها كانت برفقتها صغيرتها بعد مغادرتها لبيت الزوجية إثر خلاف مع زوجها المشتكي، مضيفة أن ان علاقتها به كانت متشنجة وأنه يسيء إليها ولا يحترمها ويقوم بتعنيفها باستمرار، سيما أثناء العلاقة الحميمية. واستكمالا للبحث تم الاستماع مجددا لزوجها والذي أصر على متابعتهما أمام العدالة، كما أدلى للمحققين بمجموعة من الرسائل النصية التي دارت بين زوجته وخليلها عبر تطبيق «واتساب» والتي سبق له أن تمكن من ضبطها بهاتفها المحمول دون أن تعلم بذلك. وبعد اتمام البحث أحيل المتهمان على وكيل الملك وبعد استنطاقهما قرر ايداعهما السجن المحلي إثر متابعتهما في حالة اعتقال وإحالتهما على الغرفة الجنحية التلبسية لمحاكمتهما، حسد، التهم الموجهة إليهما.
