تابعت النيابة العامة بابتدائية الجديدة 3 مشتبه بهم، في حالة اعتقال، أحالتهم الشرطة القضائية، أول امس الجمعة، على خلفية "النصب والمشاركة، والإدلاء ببيانات كاذبة للحصول على رخصة السياقة"، حيث أودعهم ممثل النيابة العامة رهن الاعتقال الاحتياطي، في انتظار مثولهم غدا الاثنين، أمام الغرفة الجنحية. وكانت المصالح الأمنية تدخلت أخيرا، بعد أن أثار شخص بمعية زميل له، الفوضى داخل مركز تسجيل السيارات بالجديدة، للاحتجاج، بعد أن ظل يتردد أزيد من سنة على المصلحة الإدارية، بغاية تجديد رخصة السياقة المؤقتة التي كانت بحوزته، والتي لا تتعدى صلاحيتها 60 يوما.
واستقدم المتدخلون الأمنيون المدعوين (إ) ومرافقه (ع)، إلى المصلحة الأمنية، بعد أن حامت حولهما الشبهات، وعند إخضاعهما للبحث، تبين أن نموذج ملف الحصول على رخصة السياقة، المودع لدى مركز تسجيل السيارات، يخص المدعو (إ)، وأن الأخير أقر أنه لم يسبق له أن اجتاز الامتحانات النظرية والتطبيقية للحصول على رخصة السياقة فئة "ب". واسترسالا في الاعترافات، صرح أن (ع) كان عرض عليه التوسط للحصول على رخصة السياقة، مقابل مبلغ مالي حدد في 5000 درهم، صرح له أنه سيسلمه لشخص يدعى (ص)، ادعى أنه يشتغل موظفا لدى مصالح مركز تسجيل السيارات بالجديدة. وأبانت التحريات أن (ص) كان ينتحل صفة موظف بمركز تسجيل السيارات، لتسهيل عملية النصب على الراغبين في الحصول على رخص السياقة، مقابل مبالغ مالية، تتراوح ما بين 3000 و5000 درهم.
وعلى إثر هذه الاعترافات، وضعت الضابطة القضائية المشتبه بهما، تحت تدابير الحراسة النظرية، وأطلعتهما على الحقوق والضمانات التي نصت عليها المادة 66 من قانون المسطرة الجنائية. ولإيقاف وسيط آخر يدعى (م)، كشف (ع) عن هويته، وكان بمثابة همزة وصل مع المدعو (ص)، نصب المتدخلون الأمنيون كمينا محكما، أفضى إلى إيقاف الوسيط (م). وجراء جس وقائي، عثروا بحوزته على رسم عقاري، ورخصة سياقة فئة "ب"، تحمل اسمه (م)، صرح أنه حصل عليها دون اجتياز الامتحانات المؤهلة للحصول عليها قانونا. وأفاد الأخير أن (ص) كان توسط له، واتفق معه على مبلغ 3000 درهم، لإنجاز تصريح بضياع رخصة السياقة الخاصة به، بغاية إيداع ملفه لدى مركز تسجيل السيارات بالجديدة.
ولإيقاف المدعو (ص)، الذي يتحدر من إقليم الراشيدية، انتقل فريق أمني بمعية المشتبه به، إلى محل إقامته، وتأتى مقابلة زوجته، والتي أدلت بهويته كاملة، وكان غادر حينها البيت إلى وجهة مجهولة. وأصدرت في حقه الضابطة القضائية مذكرة بحث وتوقيف.
وأفاد (إ) تفصيليا في محضر استماعه، أنه يتاجر في الخضروات، وكان تعرف على (ع)، الذي ينشط في مجال زراعة الخضروات. ومنذ 20 يوما خلت، التقى صدفة بالأخير، في مركز البئر الجديد. وبعد تجاذب أطراف الحديث، أعرب (إ) لزميله عن نيته في التسجيل لدى إحدى مراكز تعليم السياقة، للحصول على رخصة السياقة، تخول له قيادة سيارة خفيفة، صمم على اقتنائها. فما كان من (ع) إلا أن طمأنه، وأنه سيربط الاتصال بشخص يدعى (ص)، ادعى أنه يشتغل موظفا لدى مركز تسجيل السيارات بالجديدة، لتسهيل عملية الحصول على الرخصة، دون اجتياز الامتحانات النظرية والتطبيقية، مقابل 5000 درهم، سيسلمها للوسيط. وتسلم منها (ع) 1250 درهم، كعربون، لمباشرة جمع الوثائق المطلوبة للملف، الذي يتعين إيداعه لدى المصلحة الإدارية المختصة. وبعد مرور بضعة أيام، أحضر (ع) (إ) إلى مدينة الجديدة، ورتب له لقاءا مع (ص). وبعد تجاذب أطراف الحديث، غادر (ص) المقهى، على متن سيارة رباعية الدفع. ورافق (ع) (إ) إلى مديرية الضرائب، وأدى مبلغ 300 درهم، وبعدها رافقه إلى الخزينة العامة، وأدى مبلغ 100 درهم، ثم التحقا بمستشفى محمد الخامس، حيث أنجز (إ) شهادة الفحص الطبي للعيون. وعقب الانتهاء من الإجراءات الأولية، رافقه إلى الدائرة الأمنية الثالثة، حيث أنجز تصريحا بضياع رخصة السياقة التي تخصه (إ)، وأدلى برقم تسلسلي وقن (كود) وهميين. وفي اليوم الموالي، التحقا بمركز تسجيل السيارات، وأودعا ملف الحصول على رخصة السياقة. وحصل (إ) على رخصة مؤقتة للسياقة، مدتها صلاحيتها 60 يوما، في انتظار حصوله على الرخصة النهائية، بعد استفاء الإجراءات المسطرية والقانونية الضرورية، التي تباشرها المصلحة المختصة، لدى مركز تسجيل السيارات الأصلي، خارج مدينة الجديدة، والذي كان سلم المعني رخصة السياقة، موضوع التصريح بالضياع المحصل عليه من المصالح الأمنية بالجديدة.
وأبانت التحريات أن 28 ملفا، شابتها الشبهات، وكان أصحابها والوسيط، أنجزوها بطريقة الاحتيال ذاتها. ما استدعى إجراء بحث معمق، وانتقال فريق أمني إلى أزمور، والتنسيق مع الفرقة الترابية للدرك الملكي، قبل التوجه إلى قيادتي هشتوكة، وأولاد حمدون، لاستدعاء أصحاب الملفات، الذين يقطنون بالنفوذ الترابي للقيادتين.
وأجمع مدير مركز تسجيل السيارت بالجديدة، والموظفات العاملات لدى مصالحه الإدارية، أن الإجراءات التي باشرها الراغبون في الحصول على رخص السياقة، والوثائق الإدارية المضمنة في الملف، ضمنها التصريح بالضياع، وشهادة الفحص الطبي، وتوصيلات الأداء لدى مصالح وزارة المالية، كلها صحيحة وسليمة، ولا يمكن الكشف في المرحلة الأولى، عن كونها "مغلوطة"، أو "مزورة". حيث إن المصلحة المختصة ملزمة، على غرار مراكز التسجيل في المغرب، باستلام الملفات، وتسليم رخص مؤقتة للسياقة، إلى أصحابها الذين يودعون ملفاتهم، والذين تلتقط لهم بالمناسبة صور فوتوغرافية داخل مركز التسجيل. ويظل المعنيون يترددون على المركز، لتمديد مدد صلاحية رخصهم المؤقتة، والتي لا تتعدى 60 يوما. وعند إلحاحهم على الإسراع بمسطرة منحهم الرخص النهائية، تعاد إليهم ملفاتهم، ويطلب منهم مباشرة الإجراءات بأنفسهم، لدى المراكز الأصلية التي كانت سلمتهم رخص السياقة، موضوع التصريحات بالضياع. كما ترد إليهم ملفاتهم، في حال ما إذا تبين للمصلحة المختصة، أن ثمة خطأ شابها، سواء في ترقيمها التسلسلي، أو غير ذلك. ومدير مركز تسجيل السيارات بالجديدة، لا يحق له التدخل لتحريك الدعوى العمومية، أو رفع الشكايات إلى النيابة العامة.
