استحضر بوشعيب ارميل في الذكرى ال57 لتأسيس الأمن الوطني، الخميس 16 ماي 2013، بالمعهد الملكي للشرطة بالقنيطرة، التحديات التي رفعتها المصالح الداخلية والخارجية للمديرية العامة للأمن الوطني، في مواجهة الجريمة والانحراف، بغاية استتباب الأمن والنظام العام، والحفاظ على الأرواح، وصيانة الممتلكات، وصون الحريات الفردية والجماعية، والالتزام بحقوق الإنسان، كما هو متعارف عليها كونيا. وحضر فعاليات هذه الذكرى الوطنية المتميزة، وزير الداخلية امحند العنصر، والوزير المنتدب لدى وزارة الداخلية الشرقي الضريس، والمندوب العام لإدارة السجون وإعادة الادماج حفيظ بن هاشم، ومدراء المديريات الأمنية بالإدارة المركزية، والسلطات القضائية والدركية، وشخصيات مدنية وعسكرية وازنة، من داخل وخارج المملكة المغربية، وفعاليات المجتمع المدني. وفيما يلي نص الكلمة المستفيضة، التي ألقاها بالمناسبة المدير العام بوشعيب ارميل :
حضرات السيدات والسادة،
إنه لاعتزاز كبير وسرور عميق أن يتشرف المدير العام للأمن الوطني، أصالة عن نفسه ونيابة عن أسرة الأمن الوطني، نساءً ورجالا، بأن يرحب بالحضور الكرام، مثمنا عاليا مشاركتهم المتميزة هيئة الأمن الوطني احتفالاتها بذكرى تأسيسها على يد المغفور له الملك محمد الخامس، طيب له ثراه، والتي تصادف هذه السنة الذكرى السابعة والخمسين. ففي السادس عشر من ماي 1956، تفضل المشمول بعفو الله ورضوانه، الملك محمد الخامس بوضع خاتمه الشريف على الظهير المؤسس للمديرية العامة للأمن الوطني، إيذانا بإحداث مؤسسة مكلفة بالمحافظة على الأمن والنظام العامين، وصون الحقوق الفردية والجماعية، وضمان الفضاء الملائم للتمتع بالحريات، واضعا بذلك تغمده الله برحمته، إحدى اللبنات الكبرى لبناء الصرح المؤسساتي للمغرب الجديد، مغرب قوامه الحرية والاستقلال، وسنده الالتحام الوثيق بين العرش والشعب، ومبتغاه الرقي والازدهار. وعلى امتداد العقود المنصرمة من تاريخ المديرية العامة للأمن الوطني، ظلت هذه المؤسسة الوطنية دائما محطّ عناية خاصة ورعاية فائقة من طرف المغفور له الملك الحسن الثاني، أكرم الله مثواه. تلكم العناية الملكية التي تم تجسيدها في عصرنة الهيكلة الإدارية للمصالح المركزية واللاممركزة للأمن الوطني. وها هي تلك العناية السامية تتواصل باستمرار في عهد مولانا المنصور بالله، أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس، أعز الله أمره، متمثلة في سابغ عطفه وجميل رعايته اللذين ما فتئ يحيط بهما هيئة الأمن الوطني، نساءً ورجالا، عاملين ومتقاعدين، من أجل تحسين الوضعية المادية والاجتماعية لهم، وما تفضلُ جلالته بمنح اسمه الشريف لمؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني سوى خير تعبير عن موصول رعايته، وموفور عطفه، لأسرة الأمن الوطني، ومتمثلة أيضا في توجيهاته السامية القاضية بتحديث وسائل العمل لمواكبة التطور الحاصل في المجتمع، ورفع التحديات الأمنية في عهد العولمة الكاسحة، بفعل التطور السريع المضطرد لوسائل الاتصال والتكنولوجيا الحديثة التي حطمت الحدود، واختزلت المسافات، وجعلت من العالم اليوم قرية صغيرة، وما أفرزته من ظواهر إجرامية جديدة، أو ساهمت في تطور الجريمة بكل أشكالها.
حضرات السيدات والسادة،
إن الموقع الجيو استراتيجي للمغرب، المتاخم للشريط الجنوبي لأوروبا، والممتد على طول الشمال الغربي لإفريقيا، والمتصل في عمقه بمنطقة الساحل والصحراء الكبرى، يجعل بلادنا عرضة للعديد من المخاطر المرتبطة بالجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية، وتقاطعاتها العضوية مع الظاهرة الإرهابية.
كما أن المحيط الإقليمي الراهن، الموسوم بالمتغيرات السياسية والأمنية في عدد من دول الجوار، والمفتوح على مجموعة من التحديات الأمنية في منطقة الساحل والصحراء، المتصلة بشكل مباشر مع الأمن الاستراتيجي للمملكة المغربية، كلها معطيات فرضت على المديرية العامة للأمن الوطني اعتماد استراتيجية مندمجة، تقوم على الاستثمار الجيد في العنصر البشري، وتدعيم فرق الشرطة العلمية والتقنية، ورفع نسبة اليقظة والأمان في الراكز الحدودية، وتوطيد ثقافة الانفتاح والتواصل مع المحيط المجتمعي، من خلال التأسيس لشراكة مثمرة مع مختلف الفاعلين في مجال تدبير الشأن الأمني، باعتبار أن الأمن هو قضية الجميع، ويشكل إحدى دعائم التنمية. ولهذا اختارت المديرية العامة للأمن الوطني هذه السنة، لهذه الذكرى شعار "الأمن الوطني انفتاح، تواصل وتنمية".
ولتحقيق هذه الرهانات، جعلت المديرية العامة للأمن الوطني في صلب استراتيجيتها، تعزيز قدرات العنصر البشري. وهكذا فقد تخرج من المعهد الملكي للشرطة 2876 متدربا برسم سنة 2012. كما تم برسم السنة نفسها توظيف 181 إطارا من مهندسين وتقنيين متخصصين وتقنيين. وقد ساهمت في عملية التكوين، بالإضافة إلى أطر الأمن الوطني، العديد من الأطر المنتمية إلى مختلف الفاعلين في الحقل الأمني والحقوقي، نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر : وزارة الداخلية، وزارة العدل والحريات، وزارة الشؤون الخارجية والتعاون، وزارة الصحة، وزارة السكنى والتعمير وسياسة المدينة والمجلس الأعلى للحسابات، إلى جانب المؤسسات الأمنية التي تتقاسم معها المهام ذاتها، ويتعلق الأمر بالدرك الملكي والقوات المساعدة وإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة والوقاية المدنية وغيرها.
ونظرا لأهمية التكوين التخصصي في صقل الكفاءات المهنية والرفع من جودة الخدمات الأمنية، فقد تم تكوين 892 موظفا في تخصصات أمنية مختلفة همت الشرطة التقنية والعلمية – شرطة الخيالة – مروضي الكلاب البوليسية – شرطة الحدود – حماية الأسرة والطفولة – مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية – السير والجولان...الخ.
وضمن استراتيجيتها الجديدة في مجال التكوين المستمر، باعتباره رافعة لتنمية الموارد البشرية ومواكبة التطور، أشرفت مختلف المصالح الأمنية منذ بداية السنة المنصرمة إلى اليوم، على عقد عدة دورات تكوينية، استفاد منها ما يزيد عن 19000 موظفا للأمن، في ميادين تكوينية مختلفة، منها شرطة المرور والضوابط المهنية أثناء ضبط وزجر المخالفين، وتقنيات التدخل بالشارع العام، وتقنيات التحليل الجنائي، وتقنيات البحث، وتأمين المحيط التربوي، وتأمين المؤسسات البنكية، والحريات العامة وحقوق الإنسان إلخ....
هذا، وتكريسا لانفتاحها على المجتمع المدني، وعملا منها على ترسيخ سلوك المواطنة والوقاية من الانحراف في الأوساط المدرسية، عملت المديرية العامة للأمن الوطني، بشراكة مع وزارة التربية الوطنية وفعاليات المجتمع المدني ذات الاهتمام بحقل التربية وحماية الشباب، على تكوين مكونين في الميدان البيداغوجي من بين رجال الأمن، للقيام بتلقين مبادئ في التربية المرورية، لفائدة تلاميذ المؤسسات التعليمية الابتدائية والإعدادية والثانوية. وقد بلغ عدد المستفيدين لحد الآن ما يفوق 440.000 تلميذا موزعين على أكثر من 3200 مؤسسة. كما تم تنظيم والمشاركة في عدة أنشطة تحسيسية، كالتوجيه المدرسي والجامعي، وحماية الأسرة والطفولة، ومكافحة آفة حوادث السير وغيرها، واستقبال زيارات استطلاعية لتلامذة المؤسسات التعليمية. ولعلّ ما سيقدم أمامكم اليوم من عروض ولوحات فنية، لخير دليل على هذا التكامل والتعاون بين الأسرة التربوية، والمجتمع المدني، والمبدعين والفنانين من جهة، وأسرة الأمن الوطني من جهة أخرى.
وفي السياق نفسه، ودعما للاستراتيجية الوطنية لتخليق الإدارة، وتحقيقا لمفهوم الشرطة المواطنة، يتم حاليا إعداد مدونة جديدة لأخلاقيات مهنة الشرطة، وقد عملت المديرية العامة للأمن الوطني برسم سنة 2012، على تنظيم عمليات مراقبة لمختلف المصالح الأمنية، لضمان حسن سيرها، واحترام موظفي الأمن الوطني العاملين بها للمقتضيات القانونية وأخلاقيات المهنة.
حضرات السيدات والسادة،
إن التزام المغرب الصريح بالاتفاقيات الدولية المتعلقة بالتعاون الأمني والقضائي، وتعاونه الفعال والإيجابي مع مختلف المنظمات الدولية والإقليمية ذات الصلة بمكافحة الجريمة، في بعدها العابر للحدود، حدا ببلادنا إلى تعزيز تعاونها الأمني مع الدول الشقيقة والصديقة، ومع سائر المنظمات الأمنية. وفي هذا السياق، ومنذ بداية سنة 2012 إلى اليوم، نظمت المديرية العامة للأمن الوطني، بتعاون مع شركائها الدوليين والإقليميين، 111 دورة تكوينية، استفاد منها 934 موظفا للأمن في عدد من الميادين، منها على سبيل المثال لا الحصر : مكافحة العنف في الملاعب الرياضية، واستغلال الآثار التكنولوجية، وعلم دراسة المقذوفات النارية، واستغلال وتحليل قواعد البيانات المعلوماتية، وتأمين شبكات الاتصال، وحماية المنشآت الحساسة، وتدبير المخاطر، ومحاربة القرصنة والغش، وحماية الملكية الفكرية، والوقاية من آثار الأسلحة الكيماوية، وتقنيات التدخل، ومكافحة الهجرة غير الشرعية، وكشف السيارات المسروقة، وغسيل الأموال وغيرها. كما شهدت السنة الماضية إحداث مركزين للتعاون الأمني المغربي الإسباني، بكل من ميناء طنجة المتوسط وميناء الجزيرة الخضراء. حيث يساهمان في تيسير تبادل المعلومات المتعلقة بمكافحة الشبكات الإجرامية المنظمة.
أما على مستوى تحسين مقرات العمل، وضمان مطابقتها للمعايير الهندسية الجديدة، وتوفير فضاءات ملائمة لاستقبال المواطنين، وتحسين ظروف العمل، وخلق ظروف ملائمة للموضوعين تحت الحراسة، فقد شهدت سنة 2012، إتمام أشغال بناء ثلاث مقرات جديدة لولايات الأمن، وخمس مقرات للمناطق الأمنية، ومقرين لمصالح حوادث السير، ومقر لمفوضية للشرطة، و11 مقرا لدوائر الشرطة، ومقر خاص بمجموعة التدخل السريع، ومقر جهوي لترويض الكلاب البوليسية، ومركز لتسجيل المعطيات التعريفية، فيما يوجد 53 مشروعا يخص بنايات أمنية، في طور الإنجاز، و141 مشروعا في إطار الدراسة.
وتقريبا للخدمات الأمنية من المواطنين، وتفعيلا لفلسفة القرب، أنشأت المديرية العامة للأمن الوطني بوابة إلكترونية للتواصل، خاصة بالبطاقة الوطنية للتعريف، تتضمن خدمة اجتماعية مبسطة لفائدة ذوي الاحتياجات الخاصة. كما أقدمت على الرفع من عدد مراكز تسجيل المعطيات التعريفية، ليصل إلى 100 مركزا قارا، و09 مراكز متنقلة، خصصت لأفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج، بالإضافة إلى مراكز أخرى بالمناطق الصعبة الولوج، مما ساهم في إنجاز ما يفوق 3 ملايين و303 ألف بطاقة وطنية للتعريف و11354 وثيقة إدارية برسم سنة 2012.
وعلاقة كذلك بالبنية التحتية لإنجاز البطاقة الوطنية للتعريف، فقد تم خلال هذه السنة الانتهاء من الأشغال بمركز الدفع الاحتياطيCentre de Backup بمدينة مراكش، والشروع في العمل به، على أساس أن يتولى إنتاج ما بين 5000 و8000 بطاقة يوميا، أي ما يعادل 30% من إجمالي الإنتاج الوطني للبطاقات التعريفية التي تنجزها المديرية العامة للأمن الوطني. بينما سيستفيد من خدمات هذا المركز مجموع المواطنين القاطنين بجهات وأقاليم مراكش وبني ملال وأكادير والعيون وورزازات وآسفي.
وفي سياق آخر، وتجسيدا للعناية السامية التي ما فتئ صاحب الجلالة نصره الله يوليها للجالية المغربية المقيمة بالخارج، أشرفت المديرية العامة للأمن الوطني، وبتنسيق مع مختلف المتدخلين في عملية الاستقبال "مرحبا 2012"، على تسجيل عمليات عبور 3 ملايين و926 ألف و864 مواطنا مغربيا قاطنا بالخارج، من مختلف مراكز شرطة الحدود، في الفترة الممتدة ما بين 05 يونيو إلى 15 شتنبر 2012.
حضرات السيدات والسادة،
تدعيما للطمأنينة والرفع من الإحساس بالأمن لدى المواطن، وحرصا على توظيف العلوم والتقنيات في البحث الجنائي، قامت المديرية العامة للأمن الوطني خلال السنة المنصرمة بتدشين مختبرين جهويين لتتبع الآثار التكنولوجية بكل من فاسومراكش، فضلا عن إنشاء نظام التشخيص الأوتوماتيكي للبصمات الباليستية – إبيس-IBIS، وهو ما ساهم في الرفع من جاهزية الوحدات الأمنية الميدانية، التي تمكنت خلال سنة 2012 من تفكيك العديد من الشبكات الإرهابية والعصابات الإجرامية، ومعالجة العديد من القضايا الجنائية والجنحية.
واعتبارا للدور الرائد للمقاربة الوقائية في مجال مكافحة الجريمة، وتعزيز الشعور بالأمن لدى المواطن، ستعمل المديرية العامة للأمن الوطني على تزويد العديد من سيارات الشرطة بنظام التنقيط المتنقل، الذي سيسمح للوحدات والفرق الأمنية الميدانية، بالولوج الآني والمباشر لبنك المعطيات الإسمية الخاصة بالأشخاص المبحوث عنهم والسيارات المسروقة وغيرها من المعطيات التشخيصية، وبالتالي إجراء التحريات اللازمة في الشارع العام، وفي وقت زمني وجيز.
أما في إطار الجهود الاستباقية للوقاية من حوادث السير، فقد كثفت هذه المديرية العامة من عمليات التحسيس، ومراقبة مستعملي الطريق. حيث كللت هذه الجهود بتسجيل ما يناهز 716275 مخالفة لقانون السير، عملت مصالح الأمن على استخلاص بعضها. حيث تم تحصيل ما مبلغه 115 مليون و324 ألف و25 درهما لفائدة خزينة الدولة، في حين أحيلت باقي المخالفات على المحاكم المختصة.
حضرات السيدات والسادة، إن المسار المهني لموظف الأمن يرتبط ارتباطا وثيقا بحياته الأسرية، وبمحيطه العائلي، وظروفه الاجتماعية، في تلازم وتكامل بين ما هو مهني واجتماعي. الأمر الذي دفع بالمديرية العامة للأمن الوطني، تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، إلى النهوض بالأوضاع الاجتماعية لموظفي الأمن، وتحسين الخدمات المقدمة لهم ولذويهم، سواء في مجالات السكن والقروض. حيث تم تخصيص قطع أرضية لتجزئات سكنية بمجموع التراب الوطني من طنجة إلى الكويرة، أو في ميادين الصحة والتنقل، أو في مجالات الترفيه والاصطياف، وذلك حرصا على تحقيق ميثاق مندمج لحكامة اجتماعية تستحضر البعد الاجتماعي، في تناغم مع الأعباء المهنية والوظيفية.
وفي هذا الإطار، ولتحسين الخدمات الاجتماعية والصحية المقدمة لنساء ورجال الأمن الوطني، عاملين ومتقاعدين، فقد تم إحداث 07 مراكز صحية جهوية بولايات أمن الرباط والدار البيضاءوفاسوطنجةومراكش ومكناس والعيون، يشرف عليها طاقم من الأطباء وأطباء الأسنان والأخصائيين في علم النفس والممرضين والتقنيين الصحيين، تم توظيفهم بموازاة مع إحداث المراكز الصحية المذكورة لتقديم العلاجات الضرورية لرجال الأمن وأسرهم، بالإضافة إلى الأرامل وذوي الحقوق. كما تمت تعبئة وحدات طبية متنقلة لتتبع كل الحالات الصحية الطارئة، والتي تتطلب تدخلا مستعجلا، بحيث تم تعزيز مصالح الصحة على مستوى ولايات الأمن والمناطق الأمنية ب 53 سيارة إسعاف مجهزة بالمعدات الصحية الضرورية.
أيها السيدات والسادة،
هذه بعض منجزات ومشاريع المديرية العامة للأمن الوطني، خلال السنة الماضية والسنة الجارية تم عرضها على أنظار سيادتكم، حتى يتأتى لكم الاطلاع على مدى حجم المجهودات المبذولة من قبل هذه المؤسسة لمواكبة وثيرة النمو المتسارع، وتلبية الانتظارات والحاجيات الأمنية لرعايا صاحب الجلالة دام له النصر والتمكين، والذي يُعتبر عطفه المولوي الدعم الأساسي لشدِّ عزم نساء ورجال الأمن الوطني.
أيها السيدات والسادة،
لقد تميزت السنة الماضية وبداية هذه السنة، بالتعاون الوثيق والملموس الذي أبدته مختلف القطاعات العمومية والخصوصية، من أجل تدعيم العمل الأمني بكل تجلياته. حيث انعكس ذلك إيجابا على الرفع من أداء مختلف مصالح الأمن الوطني. وإن أسرة الأمن الوطني بهذه المناسبة، لتتقدم بالشكر الجزيل لهذه الفعاليات، وتجدد العهد على مواصلة أداء واجبها والانضباط والتعبئة واليقظة والدفاع عن أمن واستقرار الوطن والمواطنين والالتزام التام بسيادة القانون وحماية مؤسسات البلاد ومقدسات المملكة وثوابتها الراسخة وفاء لشعارنا الخالد : الله – الوطن – الملك.
حفظ الله مولانا الإمام جلالة الملك محمد السادس راعي الأمة والساهر على استقرار البلاد وعزها وكرامتها، بما حفظ به الذكر الحكيم، وأقر عينه بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن، وشد أزره بصنوه صاحب السمو الملكي الأمير السعيد مولاي رشيد وسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة، إنه للدعاء مجيب، وبالإجابة جدير.
