أكد المندوب الإقليمي لوزارة التجارة والصناعة بمدينة الجديدة السيد سعد أمام، أن أزيد من 29 مقاولة أجنبية تزاول نشاطها الصناعي بإقليمالجديدة، أي ما يمثل نسبة 17 في المائة من مجموع المقاولات الصناعية بالإقليم و36ر0 في المائة على المستوى الوطني.
وقد حققت هذه المقاولات، التي تزاول نشاطها بالخصوص في مجالات الكيمياء والشبه -كيمياء والصناعة الغذائية والالبسة والجلد والميكانيك والصناعة الحديدية، خلال سنة2011 رقم معاملات قدر بأزيد من 4ر1 مليار درهم أي ما يعادل 38 في المائة من رقم المعاملات الصناعية الإجمالية بالإقليم و29ر3 وطنيا، في حين حققت إنتاجا قدر بأزيد من 37 في المائة على مستوى الإقليم و 56ر3 على المستوى الوطني.
وبخصوص حجم الصادرات الصناعية بالنسبة لهذه المقاولات، يضيف السيد أمام، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأبناء، فقد سجلت نسبة 45 في المائة من صادرات الإقليم أي ما يمثل 5ر9 في المائة من الصادرات الصناعية الوطنية، مساهمة بذلك بحصص مهمة من مؤهلات قطاع الصناعات التحويلية، في حين تساهم بحجم استثمارات يقدر بنسبة 17 في المائة من الاستثمارات الصناعية بالإقليم، حيث سجلت حوالي 413 مليار درهم أي ما يعادل نسبة 58ر1 في المائة من الاستثمار الوطني الاجمالي.
ويقدر الإنتاج الصناعي الاجمالي لهذه المقاولات بحوالي 8ر13 مليار درهم، حيث تساهم بنسبة 89 في الماءة في قطاع الكيمياء وشبه- كيمياء متبوعا بقطاع الصناعة التحويلية بنسبة 9 في المائة، في حين يبقى الانتاج في القطاعات الأخرى نسبيا (1 في المائة في مجال الألبسة والجلد والصناعات الميكانيكية والإلكترونية والحديدية.
وفيما يتعلق بحجم الاستثمارات التي وظفتها هذه المقاولات الأجنبية بالإقليم، فتقدر بحوالي 413 مليون درهم خاصة في قطاع الكيمياء والشبه -كيمياء بنسبة 94 في المائة متبوعا بقطاع الصناعة الغذائية بنسبة 4 في المائة، في حين استأثرت القطاعات الاخرى (الألبسة والجلد والميكانيك والصناعة الحديدية والكهربائية) بنسبة واحد في المائة فقط.
ومنذ استقرارها بالإقليم، يضيف المسؤول، حققت هذه المقاولات رقم معاملات قدر بحوالي 7ر13 مليار درهم خاصة في مجال الكيمياء والشبه -كيمياء (87 في المائة) والصناعة الغذائية (11 في المائة) وباقي القطاعات الأخرى (واحد في المائة)، مشيرا الى أن قطاع الصناعة التحويلية ساهم في خلق قيمة مضافة تقدر ب 4ر2 مليار درهم على مستوى الاقليم، حيث استحوذ مرة أخرى قطاع الكيمياء والشبه- كيمياء بنسبة 84 في المائة، متبوعا بقطاع الصناعة الغذائية بنسبة 11 في المائة.
ومقارنة مع سنة 2010، حيث عرفت الاستثمارات الاجنبية وعدد المقاولات تراجعا بنسبة 45 في المائة، فإن معدل الانتاج ورقم المعاملات والصادرات والقيمة المضافة سجلت نموا ملحوظا (على التوالي بنسبة 36 في المائة و30 في المائة و45 في المائة و14 في المائة)، حيث انتقل إنتاج هذه المقاولات من 2 مليار درهم سنة 2007 الى 8ر13 مليار درهم سنة 2011، وحجم الصادر ات من 542 مليون درهم إلى 10 مليار درهم في قطاعات الكيمياء والشبه- كيمياء والصناعة الغذائية، وانتقل رقم معاملاتها من 963 مليون درهم سنة 2007 إلى 12 مليار درهم سنة 2011 في نفس القطاعات، في حين بقيت قطاعات الصناعة الكهربائية والالكترونية والصناعة الحديدية والميكانيكية والالبسة والجلد مستقرة.
وأكد من جانب آخر أن إقليمالجديدة يتوفر على مؤهلات جد هامة من شأنها تشجيع المزيد من الاستثمارات الأجنبية والوطنية في العديد من المجالات الاقتصادية والسياحية، فضلا عن قربه من أهم الأقطاب الإقتصادية والسياحية وأكبر مطارات المملكة اللذان يشكلان حافزين إضافيين لتعزيز هذه الإستثمارات.
