بعد احتلال الباعة المتجولين للشوارع العامة في عدد من مناطق الجديدة، كشارع الزرقطوني وساحة الحنصالي ( البرانس) وشارع محمد الخامس، والتي أصبحت إشكالا يؤرّق السلطة والمواطنين خاصة منهم القاطنين المجاورين لها، ظهرت الى الوجود موجة أخرى من المهن التي باتت تتوسع رقعتها وتدق ناقوس الخطر في الشارع العام في موسم الصيف الذي أضحى فرصة مواتية للاشتغال في مهن موسمية كنقش الحناء والسمسرة، والتي تستغل مع ارتفاع ذروة النشاط السياحي بالجديدة إبان الصيف. فإلى جانب مهنة " نقش الحناء" نجد وسطاء عقاريين وسماسرة بدون ترخيص يعمدون الى استئجار شقق مفروشة قصد التخييم الفردي أو الجماعي، اذ ينتشر العديد من النساء والرجال وحتى الأطفال في مداخل المدينة و الشوارع والأحياء، وتبقى ساحة الحنصالي نقطة التجمع للسماسرة العشوائيين ونقاشات الحناء نظرا لقربها من الحي البرتغالي حتة اصبحت توصف ب " مملكة الفوضى" ، يعرضون فيها مفاتيح الشقق المفروشة على السياح الوافدين على الجديدة بدون سند قانوني يرخص لهم بمزاولتهم لمهنة السمسرة، لتبدأ جولات من المفاوضات بين الزبون والسمسار حول جودة وسعر الشقة الصيفية والتي تتحول في بعض الأحيان الى المساهمة في تحول المفاوضات إلى خدمة غير مشروعة كاستغلال البعض منهم إلى امتهان القوادة،الى جانب الفوضى العارمة ، هذا بالإضافة الى بعض التصرفات اللأخلاقية التي يستنكرها العابرين من هذه المنطقة. فبهذه الساحة المجاورة للحي البرتغالي أصبح ينتشر فيها عدد من الفتيات ، اللواتي يقدمن خدماتهن للسياح المحليين والأجانب من أجل نقش مناطق معينة من أجسادهم بالحناء، خاصة الأيادي والأذرع والأقدام، وقد زاد هذا الوضع حدة مع تزايد نقاشات الحناء من مختلف الأعمار، حيث قررن التحول من مهنة مزاولة النقش الى "الوشم بالحناء" أو رسم "بورتريهات" لدى الشباب المتوافدين بكثرة على الجديدة ، مقابل تعويضات مادية تعتمد على سخاء الزبون وكرمه أكثر من تقدير إبداع الرسم في حد ذاته، دون أن ننسى ماتسببه في بعض الأحيان الحناء السوداء وتأثيرها على الجسم نظرا لخطورتها والمواد المحظورة التي تستحضرها مع جهل مصدرها، ويبقى الضحية الأكبر هو الشباب.
ساحة الحنصالي أو واجهة الحي البرتغالي تشهد فوضى عارمة نتيجة استمرار الوضع في احتلال الملك العام، والإضرار بالحركة التجارية لأصحاب المحلات المجاورة، وكذا الإخلالبحركة السير بالخصوص ،عدة فعاليات من المجتمع المدنيطالبت بالتدخل العاجل وفق القانون لإعادة الأمور لسيرها الطبيعي السليمووضع حد للأضرار والمظاهر المشينة المخلة بالنظام العام وهي رسالة تبقى مفتوحة للسلطات المحلية وفرقة الشرطة السياحية وكذلك المجتمع المدني .
