توصلت "الجديدة 24" في القانون العام والعلوم السياسية الأستاذ محمد بودن، بدراسة تحليلية-نقديةلنظام عبد العزيز بوتفليقة "العجوز- المريض"، الذي يدير شؤون البلاد والعباد،في الجارة الشرقية الجزائر، من على كرسي متحرك، داخل "مطبخ-مرحاض". رئيسيبدو جامدا وصامتا، جسدا بلا روح،عاجزا عن تلاوة ولو سطر واحد من الرسائل المنسوبة إليه. وهو في ذلك ك"الدمية" (ماريونيت)، يحركها جنرالات الجزائر الفاسدين- المفسدين، الذين لهم مصلحة في بقاء النظام الشمولي، ولو على حساب الشعب الجزائري الشقيق، التواق إلى الحرية والديمقراطية، والعيش الكريم، في بلد يزخر بالمثقفين وبالرجالات الأحرار، وبالخيرات والثروات النفطية والغازية وغيرها، التي تذهب عائداتها مباشرة إلى جيوب النظام الفاسد، وأتباعه المفسدين، وإلى مصاص الدماء عبد العزيز المراكشي، ومرتزقة البوليساريو. النظام الجزائري ؛شيطان شائخ ومتاهة حبلى بالمكر والتضليل:
أمام الفوضى التي تهدد مستقبل النظام الجزائري، وتنخر بنياته، يكون هذا الأخير مضطرا للتلويح بورقة المغرب، والتحريض على وحدته الترابية، بغية تصريف المتاعب الداخلية، وتوجيه أنظار الشعب الجزائري، وتمويه الرأي العام، تجنبا للحديث عن الحرج الذي سببه طموح بوتفليقة في تولي عهدة رئاسية رابعة؛ والسطو على حقوق أكثر من أربعة أجيال؛ وهو في حالة عقلية وصحية غير طبيعية. وهذا ما لا يناسب جزائر الثورة والشهداء. حيث لا يعقل أن يحكمها رئيس بالوكالة؛ فضلا عن تملص النظام الجزائري من مسؤوليته السياسية والقانونية والإنسانية، حيال الوضع المهين لمخيمات تندوف. * فهل يعقل أن تحتضن دولة الجزائر بسيادتها مجتمع "اللادولة" ؟ وإذا كان لتقرير المصير معنا خاص من وجهة نظر جزائرية، فلماذا لا يترك حق اختيار الوجهة بالنسبة للمحتجزين بتندوف ؟ * وإذا كانت الجزائر تدعي أنها تتعامل بصدق مع هذا الملف، فلماذا تخفي العدد الحقيقي لهؤلاء، وتمنع المنظمات الدولية من الاتصال بهم مباشرة ؟ * ولماذا تحرمهم الجزائر وصنيعتها البوليساريو من بطاقة اللاجئ، إن كانوا لاجئين فعلا، وليسوا محتجزين؟ * وإذا كانت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين تقدم دعما للمحتجزين، في تندوف، فما مصير هذا الدعم ؟ * وبهذا المنطق، ما مراد الجزائر : هل أفغنة المنطقة أم صوملتها ؟ * وإذا كانت الجزائر تصف المغرب بالتوسعي، فلماذا تحاول دائما أن تضعف جيرانها، وتتدخل في سيادتهم، كما حصل مؤخرا مع مالي ؟ * وبأي وصف، يمكن أن تصف نفسها في هذه الحالة ؟ * ولماذا لا تمنح للقبائل "القبايل" والطوارق والشاوية حق تقرير المصير، إذا كانت من رافعي هذا الشعار؟ *ولماذا أصدرت الجزائر مذكرة قضائية تقضي بتوقيف زعيم الحركة من أجل الاستقلال الذاتي بمنطقة القبائل، الفنان والسياسي فرحات مهني، بمجرد دخوله التراب الجزائري، على خلفية تصريحات انفصالية منسوبة إليه في تجمع، قام بإحيائه في عاصمة القبائل تيزيوزو، وتريد أن تعطي درسا للمغرب في حقوق الإنسان ؟ * ولماذا لا تتعامل بمنطق تقرير المصير، حيال الصحراء الشرقية، التي طالبت بها فعاليات مغربية، وتعاطفت معها ثلة من ساكنة بشار،والقنادسة، وتندوف، وعين صالح، وتلمسان ... ؟ * كلها تساؤلات بمثابة أشواك في حلق النظام الجزائري، الذي لا يمكن وصفه بناءا على هذه المناورات التدليسية المشينة إلا بالشيطان الشائخ.
بوتفليقة وزبانيته نحو خطة إيهام الشعب الجزائري، وتوجيه أنظاره إلى المغرب: يعمد النظام الجزائري (نظام الجنرالات)، من خلال المحاولات التحريضية والعدائية المباشرة، التي يقوم بها تجاه المغرب، ووحدته الترابية، إلى الهجوم على المغرب، ومباغتته كلما استدعت الضرورة الجيوستراتجية لذلك، وبقنوات متعددة، من بينها الندوة التي نظمت في العاصمة النيجيرية "أبوجا"، والخطاب الموجه إلى المشاركين هناك، والذين لم يكونوا إلا ممثلي الثالوث الحاقد على الوحدة الترابية للمغرب (الجزائرجنوب إفريقيا نيجيريا)، ناهيك عن المضامين العدائية التي حملتها رسالة بوتفليقة، بمناسبة يوم الاممالمتحدة؛ فضلا عن انفصام شخصية الدولة الجزائرية، من خلال تصريح وزير الخارجية الجديد رمضان لعمامرة، الذي لا ولن يتورع عن استفزاز المغرب وديبلوماسيته، مستغلا في ذلك مهامه السابقة كمفوض للسلم والأمن الإفريقي بالاتحاد الأفريقي، وعلاقاته مع البلدان الأفريقية الأنجلوساكسونية، خصوصا، وبعض دول شرق القارة الأفريقية، كإثيوبيا وإريتيريا. ما يرتب على عاتق مختلف الفاعلين في الدبلوماسية المغربية، بلورة الإشارات الواضحة والصريحة الواردة في الخطاب الملكي ل 11 أكتوبر 2013، اعتمادا على مفاتيح عدم انتظار هجومات الجزائر وصنيعتها، بل إجبارهما على الدفاع اعتمادا على ثنائية التكتيك والاستراتيجية، واستثمار نقط الضعف، والبياضات المهولة، في تفاعلهما مع المحيط وتقلباته؛ والتحرك الفعال؛ والتعبئة القوية؛ واليقظة المستمرة. نظرا للفوضى التي تنخر بنية النظام الجزائري، من حيث الدستور الذي يشبه البزة التي تتم خياطتها على مقاس الرئيس، الذي يمنح لنفسه جرعات دستورية، حيث يتم تعديل مادة ترشح الرئيس لعهدة جديدة بشكل اعتيادي ومتواتر. حيث إن المادة 74 من الدستور الجزائري الصادر في : 8 ديسمبر 1996، المعدل ب: القانون رقم : 02-03، المؤرخ في : 10 أبريل 2002، بالجريدة الرسمية رقم : 25، المؤرخة في : 14 أبريل 2002. والقانون رقم : 08-19 المؤرخ في : 15 نوفمبر 2008 ، الصادر في الجريدة الرسمية رقم : 63، المؤرخة في : 16 نوفمبر 2008. وكانت تنص على ما يلي : مدة المهمة الرئاسية خمس (5) سنوات.ويمكن تجديد انتخاب رئيس الجمهورية مرة واحدة. وأصبحت منذ 16 نونبر 2008، وفق الصيغة التالية : مدة المهمة الرئاسة خمس (5) سنوات. ويمكن تجديد انتخاب رئيس الجمهورية. ما يعني أن بوتفليقة أضحى شخصا فوق الدستور، وأن المشرع الدستوري الجزائري، كان أجهز، بهذا الإجراء، على الدستور، وجعل الجزائر دولة أحكام عرفية، وأهواء شخصية. وترشيح بوتفليقة من قبل جبهة التحرير الوطني لولاية رابعة، ودعمه من قبل التجمع الوطني الديمقراطي كحليف في التحالف الرئاسي، هو اغتصاب للديمقراطية، واستهزاء بالشباب الجزائري خاصة، والشعب عامة، والتفاف على سيادته. حيث أن أكبر المتفائلين لم يكن يتوقع أن تم الدفع ببوتفليقة، قصد الترشح لولاية رئاسية رابعة. ومن هذا المنطلق، يتبين أن الجزائر لازالت متخبطة في براثين نظام الحزب الوحيد، المصبوغ بتعددية هشة، ومرضية وتابعة، لن تغير من النسب المئوية التسعينية، التي فاز بها بوتفليقة في الاستحقاقات الرئاسية السابقة، والتي سيفوز بها في رئاسيات العام المقبل. اللهم إن حصل إعمال بحكم الظروف، لمضمون المادة 89 من الدستور، التي تنص على ما يلي : في حالة وفاة أحد المترشحين للانتخابات الرئاسية في الدور الثاني، أو انسحابه، أو حدوث أي مانع آخر له، يستمر رئيس الجمهورية القائم، أو من يمارس مهام رئاسة الدولة، في ممارسة مهامها، إلى غاية الإعلان عن انتخاب رئيس الجمهورية. وفي هذه الحالة، يمدد المجلس الدستوري مهلة إجراء هذه الانتخابات، مدة أقصاها ستون (60) يوما.ويحدد قانون عضوي كيفيات وشروط تطبيق هذه الأحكام. أما المادة 88 من الدستور، فلم تجد طريقها إلى الإعمال هي كذلك. حيث تنص على ما يلي : إذا استحال على رئيس الجمهورية أن يمارس مهامه بسبب مرض خطير ومزمن، يجتمع المجلس الدستوري وجوبا،وبعد أن يتثبت من حقيقة هذا المانع بكل الوسائل الملائمة،يقترح بالإجماع على البرلمان التصريح بثبوت المانع. يُعلِن البرلمان،المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا،ثبوت المانع لرئيس الجمهورية بأغلبية ثلثي (2/3 ) أعضائه،ويكلف بتولي رئاسة الدولة بالنيابة مدة أقصاها خمسة وأربعون (45) يوما رئيس مجلس الأمةالذي يمارس صلاحياته مع مراعاة أحكام المادة 90 من الدستور. وفي حالة استمرار المانع بعد انقضاء خمسةوأربعين (45) يوما،يُعلَن الشغور بالاستقالة وجوبا حسب الإجراء المنصوص عليه في الفقرتين السابقتين وطبقا لأحكام ا لفقرات الآتية من هذه المادة. في حالة استقالة رئيس الجمهورية أووفاته،يجتمع المجلس الدستوري وجوبا ويُثبِت الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية. وتُبلّغ فورا شهادة التصريح بالشغور النهائي إلى البرلمان الذي يجتمع وجوبا. يتولى رئيس مجلس الأمة مهام رئيس الدولة مدة أقصاها ستون (60) يوما،تنظم خلالها انتخابات رئاسية.ولايَحِق لرئيس الدولة المعين بهذه الطريقة أن يترشح لرئاسة الجمهورية. وإذا اقترنت استقالة رئيس الجمهورية أو وفاته بشغور رئاسة مجلس الأمة لأي سبب كان،يجتمع المجلس الدستوري وجوبا،ويثبت بالإجماع الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية وحصول المانع لرئيس مجلس الأمة. وفي هذه الحالة،يتولى رئيس المجلس الدستوري مهام رئيس الدولة. يضطلع رئيس الدولة المعين حسب الشروط المبينة أعلاه بمهمة رئيس الدولة طبقا للشروط المحددة في الفقرات السابقة وفي المادة 90 من الدستور. ولايمكنه أن يترشح لرئاسة الجمهورية. انسجاما مع هذه المادة التي وجد النظام الجزائري حرجا في التعامل معها ولملمتها، حيث لم يستطع إخفاء مرض الرئيس؛ لكنه حاول أن يوهم المتتبعين بقدرة الرئيس بوتفليقة على ممارسة صلاحياته. ومن هذا المنطلق، نطرح تساؤلا عريضا، مفاده : كيف يمكن لرئيس مقعد، بإمكانات دماغية وصحية محدودة، أن يمارس نموذجا من صلاحياته، وفق ما أشارت إليه مقتضيات المادتين 77 و78 ؟؟ المادة 77 : يضطلع رئيس الجمهورية، بالإضافة إلى السلطات التي تخولها إياه صراحة أحكام أخرى في الدستور، بالسلطات والصلاحيات الآتية : *1 - هو القائد الأعلى للقوات المسلحة للجمهورية، *2 - يتولى مسؤولية الدفاع الوطني، * 3 - يقرر السياسة الخارجية للأمة، ويوجهها، * 4 - يرأس مجلس الوزراء، * 5 – يعين الوزير الأول، وينهي مهامه، * 6 – يمكن لرئيس الجمهورية أن يفوض جزءا من صلاحياته، للوزير الأول، لرئاسة اجتماعات الحكومة، مع مراعاة أحكام المادة 87 من الدستور، - 7 – يمكنه أن يعين نائبا أو عدة نواب للوزير الأول، بغرض مساعدة الوزير الأول في ممارسة وظائفه، وينهي مهامه، * 8 – يوقع المراسيم الرئاسية، * 9 – له حق إصدار العفو، وحق تخفيض العقوبات أو استبدالها، * 10 – يمكنه أن يستشير الشعب في كل قضية ذات أهمية وطنية، عن طريق الاستفتاء، * 11 – يبرم المعاهدات الدولية، ويصادق عليها، * 12 – يسلم أوسمة الدولية ونياشينها وشهاداتها الشرفية.. المادة 78 : يعين رئيس الجمهورية في الوظائف والمهام الآتية: 1 - - الوظائف والمهام المنصوص عليها في الدستور، 2 - - الوظائف المدنية والعسكرية في الدولة، 3 –- التعيينات التي تتم في مجلس الوزراء، 4 - - رئيس مجلس الدولة، 5 - - الأمين العام للحكومة، 6 - - محافظ بنك الجزائر، 7 - - القضاة، 8 - - مسؤولي أجهزة الأمن، - 9 - الولاة. ويعين رئيس الجمهورية سفراء الجمهورية والمبعوثين فوق العادة إلى الخارج، وينهي مهامهم، ويتسلم أوراق اعتماد الممثلين الدبلوماسيين الأجانب وأوراق إنهاء مهامهم. وبالإضافة إلى المشكل الدستوري، هناك مثبطات إجتماعية وسياسية وأخرى متعلقة بالفساد (نموذج بنك خليفة وسوناطراك)، وضلوع الأجهزة المخابراتية والعسكرية في قضايا فساد دولية، منها ما هو مرتبط بالسباق نحو التسلح.
دلالات سحب المملكة المغربية لسفيرها من الجزائر قصد التشاور :
حمل العمل التحريضي والعدواني الذي تقوم به الجزائر، أبعادا غير محمودة ديبلوماسيا، أدت إلى سحب المملكة المغربية لسفيرها قصد التشاور. وهو إجراء سياسي له دلالاته من حيث فقدان المغرب لثقته في الجزائر؛ وهذا يستلزم سحب السفير، والاكتفاء بباقي الموظفين لتسيير أعمال السفارة؛علاوة على تفسير سياسي أخر لسحب السفير، يؤشر على أن الرباط غاضبة جداً من طريقة تعامل النظام الجزائري تجاه الوحدة الترابية للمغرب، ويعتبر إجراء سحب السفير من الإجراءات الاحتجاجية في عالم الدبلوماسية. إن هذا القرار يعني في المحصلة انقطاع الاتصالات السياسية المباشرة بين الرباطوالجزائر، وأن العلاقات المغربية الجزائرية قد تصل بفعل التحريض الجزائري لبعض الدول، كجنوب إفريقيا ونيجيريا، وافتعال الإستفزازات، إلى نقطة اللاعودة. بحيث لا يبدي النظام الجزائري أية استجابة، أو ليونة ممكنة، للتواصل معه؛ وقد يدل إجراء سحب سفير المملكة المغربية من الجزائر على أن صبر الرباط حيال النظام الجزائري قد نفد،ولم تعد ثمة فائدة من مواصلة التعاون معه سياسياً. ينبغي الإشارة إلى أن قضية الصحراء المغربية، لازالت تحقق المزيد من التعاطف الدولي، بالرغم من بعض الإكراهات، وذلك بفضل النجاحات التي يحققها المغرب، والمبادرات التي يقوم بها بفضل عضويته غير الدائمة في مجلس الأمن، ورغبته في الترشح لعضوية مجلس حقوق الإنسان، في الفترة الممتدة من 2014 إلى 2016، وإمكانية ترؤسه لتجمع دول الساحل والصحراء، الذي يضم 28 دولة . وأمام تعدد الإخفاقات الجزائرية، وعدم التزام النظام الجزائري بجملة من النقاط التي حملتها تقارير المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة (تقرير نونبر2012 وتقرير أبريل 2013). حيث ركزت التقارير على دور الجزائر ومسؤوليتها في إيجاد حل لهذا النزاع الإقليمي المفتعل، وضرورة تطبيع العلاقات بين المغرب والجزائر؛ فضلا عن ضرورة التمييز بين الأمور العسكرية والسياسية والإنسانية؛ وتلك المتعلقة بحقوق الإنسان التي تبقى اختصاصا للمجلس الوطني لحقوق الإنسان. ويحتفظ المبعوث الخاص في هذا الإطار بالاختصاص السياسي ليس إلا. يلاحظ أن الجزائر تضايقت من أفول نجمها إقليميا، وتباطئها في اتخاد مواقف جريئة، ساهمت في عزلتها نوعا ما؛ فضلا عن تقلص إشعاع الجزائر، بفعل مساندتها لأنظمة لا تحظى بالدعم الشعبي الكامل؛ مقابل تحقيق المغرب لمكاسب دبلوماسية مكينة أثارت حفيظتها. الصحراء الشرقية : روابط البيعة والعرق والتاريخ المشترك أقوى من الاحتلال الجزائري : في هذا السياق، لا يمكننا تناسي نضالات سكان الصحراء الشرقية على المستوى الدولي.حيث طرحوا مشكلاتهم أمام السلطات المغربية قبل استقلال الجزائر وبعده. وقدأحدثت لهم الدولةالمغربية قيادة إدارية،ترعى شؤونهم،لازالت قائمة إلى الآن( قيادة دويمنيع بعين الشواطر بإقليم فكيك) إلى حين تسوية الوضع مع الجزائر. كما تقدمت باسمهم جمعية مغربية "نسبت نفسها للمنطقة" بطلب عودة الصحراء الشرقيةإلى الوطن الأم إلى محكمةالعدل الدوليةالتي رفضت المطلب من ناحيةالشكل وقالت ان الدول وحدهاهي التي تطلب رأيا استشاريا من المحكمة وليس الجمعيات اوالجماعات أو القبائل. ولهذا أعتقد بأنه في ظل وجود وثائق دامغة تؤكد ولاية المغرب على هذه المناطق فلا مناص من توجه المغرب إلى الترافع بشأن هذا الملف. أم اتفاصيل تطور الخلاف بين المغرب والجزائر في موضوع الصحراء الشرقية، فلقد تم الاتفاق حوله جزئيا بموجب اتفاقية افرانل سنة1969 بين المرحوم جلالة الملك الحسن الثاني والرئيس الجزائري هواري بومدين. اتفاق أبقى كل الاحتمالات واردة من تندوف إلى عين صالح. وبهذه المناسبة استبشر الناس في المغرب كما في الجزائر خيرا بهذا الاتفاق الذي اشترط فيه المغرب مصادقة البرلمان المغربي على جميع بنوده ليكون ساري المفعول، والتي ترسم الحدود بصفة نهائية بين البلدين إضافة إلى الشراكة الاقتصادية لاستغلال المناجم الموجودة بينهما، الشيءالذي لميحدثحتى الآن، والسبب يرجع إلى كون الجزائر فتحت جبهة أخرى بموضوع اخر ضد المغرب تتجسد في مشكل الصحراء المغربية قصد إلهائه لفترة قد تطول طوال الزمن فاقت لحد الأن ثلاثة عقود؛ وبالتالي فالنزاع نزاعين والخصم واحد هوالجزائر؛ وجدير بالإشارة إلى أن فرنسا يجب أن تكون حازمة في تصفية الاستعمار المترتب عن الضبابية التي أنتجها عدم الحسم في ترسيم الحدود الجزائرية المغربية.
تساؤلات واقعية : ثمة تساؤلات راهنة واستشرافية، تطرح نفسها من قبيل : هل هناك حلول واقعية لإعادة تأسيس نظام الجزائر؟ ومادور الأغلبية المعذبة في هذه المرحلة؟هل ثمة أزمة النخب في الجزائر؟ وما تداعيات وضع مؤسسة الرئاسة في المرحلة الراهنة؟ ومن يسمو على الآخر،الدستور أم الأعراف العسكرية في ممارسة السلطة؟ وهل سيستمر المشرع الدستوري الجزائري في نسج مقتضيات على مقاس الحكام وحسب أهوائهم؟ ومن له الجرأةفي التطبيق السليم للدستور؟ وكيف سينعكس دخول الجزائر في النسق الديمقراطي على علاقاتها بدول المحيط؟ ومتى سيفك الحصارعن قانون الدولة لتولد دولة القانون؟ وكيف سينعكس مستقبل الجزائر على مستقبل علاقتها مع المغرب؟ وماذااستفادت الجزائر من عدائها للمغرب؟ وما مصير الشعبين التواقين إلى بعضها البعض في وسط هذه الزحمة؟ وهل سيظل الاتحاد المغاربي حلما في ظل تعنت الجزائر؟ وأية أدوار لأي فاعلين ديبلوماسيين مغاربة؟ وهل انتبهت الجزائر للزمن الضائع والكلفة الناتجة عن ذلك؟
