مثل مجرم خطير، خلال يوم واحد، أمام وكيل الملك لدى المحكمتين الابتدائيتين بسيدي بنوروالجديدة، وكذا، الوكيل العام للملك بمحكمة الدرجة الثانية بقصر العدالة بالجديدة، على خلفية تهم توزعت بين "الاتجار في المخدرات"، و"السرقة الموصوفة، والعلاقة الجنسية غير الشرعية". وعلم لدى مصدر مقرب من البحث أن الفرقة الترابية للدرك الملكي بخميس متوح، التابعة لسرية الجديدة، أوقفت مروجين اثنين للمخدرات، أبانت التحريات أن أحدهما كان مطلوبا لمركز درك العونات، التابع لسرية سيدي بنور، من أجل "الاتجار في المخدرات". كما كان البحث جاريا في حقه، من قبل المنطقة الأمنية الإقليمية بسيدي بنور، من أجل "العلاقة الجنسية غير الشرعية"، قبل أن يبين البحث الذي أجرته معه الضابطة القضائية أنه متورط في "عملية سرقة موصوفة"، نفذها بمعية شريك له، في سيدي بنور.
هذا، وانتقل فريق من درك العونات إلى مقر الفرقة الترابية بخميس متوح. حيث باشر البحث مع مروج المخدرات، المطلوب لمصالحها. واستمع المحققون إليه، خلال فترة الحراسة النظرية، في محضر قانوني، بشأن جنحة "الاتجار في المخدرات"، التي كانت صدرت بشأنها مذكرة بحث وتوقيف في حقه.
وبالموازاة، انتقلت الضابطة القضائية من الفرقة المحلية للشرطة القضائية بالمنطقة الأمنية الإقليمية بسيدي بنور، إلى مركز دركية خميس متوح، للبحث مع مروج المخدرات الموقوف، وذلك بشأن تهمة "العلاقة الجنسية غير الشرعية"، المنسوبة إليه، والتي كان مطلوبا من أجلها. وكان المحققون الأمنيون مصطحبين بسيدة، كانت ضحية عملية سرقة موصوفة، من طرف شخصين، كانا استهدفاها ليلا في بيتها الكائن بتجزئة فضل الله بسيدي بنور. وقد أوقفت الشرطة وقتها أحد الفاعلين بمقتضى حالة التلبس، بعض ضبطه متحوزا ب 4 ملايين سنتيم، نصيبه من الغنيمة المقدرة ب8 ملايين سنتيم، والتي كانا استوليا عليها تحت التهديد بالسلاح الأبيض، وعمدا إلى اقتسماها في ما بينهما بالتساوي، قبل أن يتبخر الشريك في الطبيعة.
وعندما أخضعت الفرقة المحلية للشرطة القضائية بسيدي بنور، الفاعل للبحث، اعترف بالأفعال الإجرامية المنسوبة إليه، وكشف عن ظروف وملابسات تنفيذ عملية السرقة الموصوفة. كما كشف عن شريكين له، صدرت في حقهما مذكرتا بحث وتوقيف. وعند إيقافهما، عرضتهما الضابطة القضائية على الضحية، والتي نفت تورطهما في النازلة، ليتضح أن الفاعل أراد الزج بهما في الجناية التي ارتكبها، وليتستر من ثمة على شريكه الحقيقي.
وفي إطار التحريات التي باشرها المحققون، توصلوا بمعلومة، مفادها أن خليل عاهرة بسيدي بنور، مكنها من مبلغ مالي، واقتنى لها تجهيزات منزلية. ما حدا بالضابطة القضائية إلى استغلال هذا الخيط الرفيع، واستقدام المعنية بالأمر إلى المصلحة الأمنية، للبحث معها. حيث تبين أنها كانت على علاقة جنسية خارج إطار الزواج، مع خليلها الذي نفق عليها المال بسخاء. وعقب تحديد هوية الخليل، أصدرت الشرطة في حقه مذكرة بحث وتوقيف، بناء على جنحة العلاقة غير الشرعية.
وكما سلفت الإشارة إلى ذلك، فإن فريقا أمنيا من سيدي بنور، انتقل مصطحبا بضحية السرقة الموصوفة، إلى مقر الفرقة الترابية بخميس متوح، عقب إيقاف مروجين للمخدرات، أحدهما كان مطلوبا للمصالح الأمنية بسيدي بنور، على خلفية "العلاقة الجنسية غير الشرعية". وعند عرضه على الضحية، تعرفت عليه، باعتباره الفاعل الذي كان استهدفها ليلا، بمعية شريك له، بالسرقة الموصوفة من داخل منزلها الكائن بتجزئة فضل الله في سيدي بنور. وإثر محاصرته بالأسئلة، لم يجد بدا من الاعتراف بالأفعال المنسوبة إليه، وبظروف وملابسات ارتكابها.
وفور انقضاء فترة الحراسة النظرية، وانتهاء المحققين لدى المصالح الدركية والأمنية بخميس متوح، والعونات، وسيدي بنور، من البحث مع الفاعل، أحالته الضابطة القضائية على النيابة العامة لدى المحكمتين الابتدائيتين بسيدي بنوروالجديدة، من أجل "الاتجار في المخدرات"، قبل أن يمثل، ، خلال اليوم ذاته، أمام الوكيل العام للملك باستئنافية الجديدة، والذي أمر بإيداعه رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي سيدي موسى، على خلفية "السرقة الموصوفة، والعلاقة الجنسية غير الشرعية".
