تمكنت عناصر فرقة الأخلاق العامة التابعة للمصلحة الإقليمية للشرطة القضائية بالجديدة عصر يوم أمس الثلاثاء، من مداهمة منزل معد للدعارة والبغاء بإقامة النور بالجديدة، أسفر عن توقيف شخص متزوج في الخمسينات من العمر و فتاتين تنحدران من العاصمة الرباط. كما تمكنت الفرقة الأمنية بعد البحث الأولي مع الأضناء من توقيف الوسيطة المكلفة بتسهيل وإعداد دور الدعارة مقابل مبلغ مالي حدد ب 300.00 درهم لليلة الواحدة.
وقامت الشرطة القضائية بفتح تحقيقات موسعة مع المتهمين الثلاثة وجرى الاستماع إليهم في محاضر قانونية، قبل أن يتم وضعهم جميعا تحت الحراسة النظرية بأوامر من النيابة العامة، في أفق عرضهم على العدالة بتهمة إعداد منزل للدعارة والخيانة الزوجية والمشاركة.
ومن جهة ثانية تواصل الضابطة القضائية حملاتها التمشيطية من اجل استئصال هذه الظاهرة بباقي الأحياء بالمدينة، بتعليمات صارمة من رئيس الأمن الإقليمي بالجديدة المراقب عبد العزيز بومهدي الذي دشن مرحلته الجديدة على رأس الأمن الإقليمي بمواكبة الإستراتيجية الجديدة التي تنهجها الإدارة العامة للأمن الوطني في مواجهة كل أنواع الجريمة، كما تشن المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية بالجديدة وفي نفس الاطار، وبإشراف من رئيسها العميد إبراهيم الوراوي حملات واعتقالات موسعة ضد أوكار الدعارة بعاصمة دكالة ، وذلك ضمن خطة أمنية تستهدف محاربة ظاهرة البغاء بالمدينة ، خاصة الأحياء التي تنشر فيها منازل المعدة للدعارة ، لما لها من تأثير سلبي على الأخلاق العامة.
كما شنت فرقة الأخلاق العامة مؤخرا حملات متكررة ضد أوكار الدعارة، مما أسفرت عن توقيف عدد كبير من المومسات رفقة أشخاص راغبين في المتعة الجنسية العابرة في حالة تلبس وإحالتهم على أنظار العدالة، كما جاء على لسان مسؤول أمني رفيع المستوى "للجديدة24" أنه و بتنسيق مع جمعيات مدنية ووداديات سكنية، إضافة إلى بعض السكان المتضررين من هذه العمليات حيث لم يترددوا بدورهم في رفع شكاياتهم وتظلماتهم في الموضوع لدى المصالح المختصة، الأمر الذي يجعل المصالح الأمنية المختصة في كل الاتجاهات بغاية وضع حد لانتشار هذه الظاهرة التي بدأت تعرف تناقصا مستمرا وملحوظا نتيجة الخطة المحكمة التي تنهجها المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية بالجديدة، في محاربة البغاء والفساد والتحريض عليه.
كما نفى ذات المسؤول الأمني،أن تكون مدينة الجديدة تضم شبكات منظمة متخصصة في مجال الدعارة كما هو الشأن في بعض المدن المغربية الأخرى، مؤكدا على أن الحالات التي تم ضبطها والتعامل معها بهذا الخصوص تبقى جد عادية، ولا يمكن تصنيفها ضمن عمل منظم وخصوصا أن الأمر في غالبية الحالات بمومسات معروفات بتعاطيهن لهذا النشاط ومن ذوات السوابق العدلية ظروفهم الاجتماعية والاقتصادية هي من دفعتهن للارتماء في هذا المجال.
