تسود حالة فوضى عارمة في محيط المركز الاستشفائي الإقليمي بالجديدة، سيما عند مدخله الرئيسي الذي بات عبارة عن محطة عشوائية ل"الخطافا" وممتهني النقل السري، و"الطاكسيات" الكبرى والصغرى.
حيث إن عربات النقل التابعة للقطاعين المهيكل (المأذونيات) والفوضوي غير المهيكل (النقل السري)، تتوقف في خرق صارخ لقانون السير، عند البوابة الرئيسية للمستشفى، على طول الممر ذي الاتجاهين، المتفرع عن الطريق المؤدية إلى جماعة "ثلاث ولاد حمدان"، من أجل إنزال المرضى وعموم المواطنين، وكذا نقل الذين يغادرون المستشفى أو الوافدين من التجمعات السكنية والدواوير المحاذية، على نقطة التوقف العشوائية هذه، (نقلهم) إلى وجهاتهم المحددة بتراب المدار الحضري لعاصمة دكالة، أو المناطق القروية الخاضعة لنفوذ إقليمي الجديدة وسيدي بنور.
وقد بات هذا الوضع مصدر إزعاج وقلق للسلطات الصحية والأطقم الطبية بالمركز الاستشفائي الإقليمي بالجديدة، جراء الفوضى العارمة التي يتسبب فيها أصحاب "الطاكسيات" و"الخطافا"، بعرقلتهم حركة السير والمرور عبر المنفذ الطرقي إلى المستشفى، الذي تلج عبره سيارات الإسعاف التي تقل مرضى ومصابين وضحايا حوادث سير وأفعال إجرامية، بعضهم في حالة صحية حرجة، تستدعي تدخلا طبيا استعجاليا، لانتزاعهم من مخالب موت محقق.
وعزا مصدر مسؤول الفوضى التي تسود عند "محطة التوقف العشوائية"، إلى عدم تفعيل القانون ومقتضيات مدونة السير، وكذا، إلى غياب محطة مخصصة لسيارات الأجرة الصغيرة، في محيط المستشفى، على غرار المحطة لهذا الصنف من النقل المهيكل، الكائنة قبالة المحطة الطرقية لنقل المسافرين بشارع محمد الخامس بالجديدة.
هذا، وكان وزير الصحة العمومية الأسبق محمد الشيخ بيد الله وضع، السبت 7 يوليوز 2007، حجر الأساس لبناء هذا المركز الاستشفائي الإقليمي، على مساحة إجمالية تبلغ 10 هكتارات، منها 29000 مترا مربعا مغطاة. وناهزت الكلفة الإجمالية لهذا المشروع الضخم الممول من قبل الميزانية العامة للدولة، والبنك الأوربي للاستثمار : 400 مليون درهم، خصص منها مبلغ 162.000.000 درهم، لإنجاز الدراسات والبناء، ومبلغ 157.000.000 درهم، للتجهيز.
وقد كان مقررا أن يكون جاهزا وعمليا، شهر يوليوز 2010، إلا أن ذلك تأخر بأبزيد من 3 سنوات، لعدم احترام بنود دفتر التحملات، ولأمور حساسة، تداخل فيها السياسي بالانتخابي والاجتماعي. ناهيك عن إشكالية سوق الخضر بالجملة التي مازالت قائمة ولا حل لها في الأفق.
وكانت لجن مركزية من وزارتي الصحة والداخلية والدوائر العليا، حلت في عدة مناسبات، بهذا المركز الاستشفائي المصنف في خانة "الجيل الجديد"، ضمن 12 مركزا استشفائيا في المغرب، والذي شيد بمواصفات ومعايير صحية دولية .. بمحاذاة تجمع سكني عشوائي يفتقر إلى البنيات التحتية الأساسية، وفي طليعتها قنوات الصرف الصحي. حيث يتخلص السكان من سوائلهم الملوثة في مجار سطحية تمر عبر الأزقة، لتصب في اتجاه سور المستشفى، مشكلة بذلك مستنقعات، تنبعث منها روائح كريهة، ومرتعا لتكاثر الحشرات والجرذان التي توجد قاعات العلاج في مرماها. كما يتخبط هذا المستشفى في مستنقع "سوق الجملة" الذي يحاصره بنفاياته وأزباله و"أرمدة" صناديقه الخشبية، وروائحه الكريهة التي تهدد صحة المرضى الذين يخضعون للتطبيب داخل قاعات العلاج. ناهيك عن الجرذان التي تشكل خطرا محدقا على صحة المرضى، وعلى سلامة الأسلاك الكهربائية والإلكترونية، وغيرها من المعدات الحساسة التي تمر تحت الأرض. ناهيك عن الفوضى والضوضاء التي يحدثها، في الساعات الأولى من الصباح، تجار وباعة الخضر، وشاحناتهم وعرباتهم. ما يزعج راحة المرضى، وينعكس سلبا على نفسيتهم وحالتهم الصحية. كما أن بناية السوق المتآكلة وجداره "الصفيحية" تشوه جمالية المستشفى، الذي شيد بمواصفات ومعايير صحية دولية.
