تعالت من جديد أصوات الاحتجاج والاستنكار جراء ما يقع بساحة علال القاسمي ودرب الحجار من احتلال بشع، حيث كان آخر هذه الاحتجاج إقدام الجمعية الحسنية للتنمية الاجتماعية على مراسلة باشا المدينة قصد التدخل العاجل لتصحيح الوضع. وحسب المراسلة الموجهة إلى باشا المدينة والتي تتوفر الجريدة على نسخة منها، فقد طالبت الجمعية الحسنية للتنمية الاجتماعية أصالة عن نفسها ونيابة عن باقي التجار والسكان المنخرطين تحت لوائها من باشا المدينة التدخل وفق ما يراه مناسبا للحد من احتلال الباعة المتجولين لساحة علال القاسمي ودرب الحجار أمام صمت القوات المساعدة، حيث حرموا المارة والسياح الأجانب من حقهم في المرور والتنقل، خصوصا فيما يتعلق بأحد الباعة المتجولين الذي استولى على ركن وزاوية بدرب الحجار في اتجاه الساحة، مما تسبب في عقلة كبيرة للراجلين والراكبين، إضافة إلى وضعه لعربة أخرى وسط الساحة متحديا المواطنين والسلطة على حد سواء، لدرجة أن المواطن بدأ يتساءل عن الجهة التي تحمي هذا الشخص وتوفر له الغطاء لخرق القانون، وما يزيد الطينة بلة، تضيف المراسلة، أن باعة السمك الذين احتلوا وسط الساحة بعرض سلعهم وأسلحتهم البيضاء التي يتم استغلالها خلال المشاحنات التي تحدث بين الفينة والأخرى، إضافة إلى مخلفات الأسماك والروائح النتنة.
وعن قيسارية التازي المتواجدة بدرب الحجار، أوضحت الجمعية أن لها صبغة تجارية، لكنها تتحول خلال الليل إلى مرآب لعربات الباعة المتجولين وكذا أحد الأزقة المتفرعة عن درب الحجار رقم 214، وهي أيضا تستخدم كمرأب ليلي للعربات، كما طالبت الجمعية من باشا المدينة القيام بجولة قصيرة في الأحياء المذكورة للوقوف على حجم الأضرار.
كما أشارت الجمعية في مراسلتها أنها نبهت في أوقات سابقة إلى الكساد الذي لحق بالرواج التجاري نتيجة غلق الممرات المؤدية إلى الساحة، لكن تنبيهاتها اصطدمت بالتماطل في إرجاع الأمور إلى نصابها، مشيرين إلى أن قاطني الحي اشتاقوا لسيارتي الأمن والإسعاف تعبيرا على غيابهما وعدم تمكنهما من الوصول إلى الساحة، مما يضطر السكان إلى حمل المرضى والمصابين إلى باب الحي البرتغالي لتحمله بعد ذلك سيارة الإسعاف، أما النقل المدرسي فقد أكدت الجمعية أنه من سابع المستحيلات أن يصل إلى الحي، إضافة إلى العرقلة التي تعاني منها شاحنات النظافة وكذا شاحنات توزيع قارورات الغاز.
كما ختمت الجمعية مراسلتها بمطالبة باشا المدينة بأن تشملهم خريطة تحرير الملك العمومي، وأن لا يدخر جهدا في اتخاذ اللازم خدمة للصالح العام
