نظمت بعض أحزاب المعارضة الممثلة بالمجلس الجماعي لمدينة الجديدة، زوال اليوم الجمعة، ندوة صحفية، لتسليط الضوء حول الحقيقة التي جعلتها ترفض التصويت على نقطة متعلقة بتزويد الدواوير الملحقة بالجديدة بالماء الصالح للشرب. وأوضح مستشارو المعارضة المنتمين الى أحزاب الاتحاد الاشتراكي والعدالة والتنمية والاستقلال، خلال هذه الندوة، أن رفضهم للنقطة، التي تم إدراجها خلال دورة ابريل للمجلس الأخيرة، والتي تخص "دراسة امكانية تفويت تسيير الماء الصالح للشرب للمكتب الوطني للماء الصالح للشرب والكهرباء مؤقتا الى حين دخول مشروع اعادة هيكلة الداووير الملحقة بالمدار الحضري حيز التطبيق". جاء لسببين رئيسيين، أولهما الظرفية التي تم فيها طرح هذه النقطة على بعد أشهر قليلة من اجراء الانتخابات الجماعية متهمين رئاسة المجلس بمحاولة استغلالها سياسيا لصالحها، أما ثاني الأسباب فتتعلق بمدى قانونيتها، خاصة في ظل وجود شراكة سابقة بين المكتب الوطني للماء الصالح للشرب والجمعيات التي تتكلف بتزويد الساكنة بهذه المادة الحيوية وكان من المفروض الغاء الشراكة الاولى قبل الاقدام على أي شراكة جديدة في الموضوع.
الى ذلك قال مستشارو المعارضة، خلال نفس الندوة، بأنهم وجهوا رسالة عاجلة الى رئيس المجلس البلدي لمطالبته باجراء دورة استثنائية عاجلة للتدارس والتصويت على مشروع لتأهيل الدواوير الملحقة بالمدار الحضري وربطها بشبكة التطهير الصحي وربطها بشبكة الماء الصالح للشرب عن طريق الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء.
من جهته نفى رئيس المجلس الجماعي لمدينة الجديدة، السيد عبد الحكيم سجدة، في اتصال هاتفي مع "الجديدة 24" ما تداولته المعارضة خلال هذه الندوة، نفى أي استغلال سياسي لمشكل الماء الصالح للشرب الذي تعانيه ساكنة الدواوير الملحقة، مؤكدا أن طرح هذه النقطة جاء بشكل اضطراري بعدما عجزت الجمعيات التي كانت تزود الدواوير بالماء الصالح للشرب عن تأدية ديونها لدى المكتب الوطني للماء الصالح للشرب، مما أصبح يهدد بقطع الماء عن الساكنة. وحيث أن قطع هذه المادة الحيوية يعتبر من المستحيلات فقد قررت الجماعة الجديدة وبتنسيق مع عمالة الجديدة، التدخل لدى المكتب الوطني للماء الصالح للشرب من أجل إيجاد حل مؤقت بتوزيد الدواوير بالماء، ريتما ينطلق مشروع التأهيل الخاص بها والذي رصدت له، يضيف رئيس المجلس، ميزانية 73 مليون درهم (7.3 مليار سنتيم) من انجاز شركة العمران.
وحول مدى قانونية النقطة التي تم رفضها في دورة أبريل، قال رئيس المجلس البلدي أن الشراكة التي تجمع بين المكتب الوطني للماء الصالح للشرب والجمعيات التي تتكلف بتزويد الدواوير بالماء، تمت عندما كانت الدواوير تنتمي لجماعة الحوزية قبل سنة 2009 ولا علاقة للجماعة الحضرية للجديدة بها.
هذا وتساءل رئيس المجلس، في نفس الاتصال الهاتفي، كيف لمستشاري المعارضة أن يتهموا رئاسة المجلس بمحاولة تسييس ملف الماء الصالح للشرب بالدواوير الملحقة خلال هذه النقطة التي تم رفضها في دورة أبريل، وهم في الآن ذاته يطالبون بدورة استثنائية عاجلة لدراسة مشروع الخاص بتأهيل الدواوير الملحقة بالمدار الحضري ؟
واختتم الرئيس قائلا : " اذا كانت المعارضة تتهمنا باستغلال معاناة الدواوير الملحقة سياسيا فلماذا قامت المعارضة ايضا بطلب دورة استثنائية لنفس الموضوع ؟ اذن فمن الذي يستغلها سياسيا ؟؟ "
