السيد وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي. السيد والي الجهة الشرقية. السادة عمال الاقاليم بالجهة. السيد مدير أكاديمية التربية والتكوين بالجهة الشرقية. السادة نواب وزارة التربية الوطنية بالجهة. السيدات والسادة رؤساء المصالح الداخلية والخارجية. السيدات والسادة أعضاء الهيئات المنتخبة. السيدات والسادة أعضاء المجلس الموقر. السيدات و السادة أعضاء أسرة التعليم العمومي والخصوصي . السيدات والسادة الحضور. أيها الحضور الكريم : يشرفني في البداية أن أنتهز فرصة انعقاد الدورة الثامنة للمجلس الإداري للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لأتقدم باسمي و نيابة عن أعضاء رؤساء ومديري مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي التي أمثلها بالمجلس الموقر، بخالص التشكرات الحارة للسيد والي الجهة الشرقية والسيد مدير الأكاديمية ومساعديه وإلى السادة نواب وزارة التربية الوطنية بالجهة الشرقية على المجهودات التي يبذلونها في خدمة قطاع التربية والتكوين بالجهة، فكلما طرقنا أبوابهم نجد فيهم المسؤولين والتربويين والمرشدين والموجهين والمتفهمين لقضايا قطاع التعليم المدرسي الخصوصي. حضرات السيدات و السادة . يشرفني أن أتناول أمامكم عرضا يحتوي على جملة من المقترحات والمبادرات والإصلاحات وهي خلاصة واقع معاش وأفكار وتصورات الفاعلين في ميدان قطاع التعليم المدرسي الخصوصي والمهتمين به، والتي تهدف إلى خدمة الصالح العام والحفاظ على القطاع والتخطيط لمستقبله لتحسين مردوديته والرفع من مستواه والمزيد من خدماته الاجتماعية والتربوية حسب السياسة الحكيمة لحكومة صاحب الجلالة الهادفة إلى الإصلاح والتجديد والتغيير المستلهم من توجيهات المربي الأول جلالة الملك محمد السادس أدام الله عزه ونصره. إن التوجيهات الملكية تضع سياسية تعليمية قابلة لتكييف الاستجابة للحاجيات الحاضرة والمستقبلية المتصلة بما تعرفه بلادنا من تحولات اقتصادية واجتماعية وثقافية. وخلق الظروف المساعدة على انبعاث إنسان مغربي متشبع بشخصيته المغربية، وبروح دينه الإسلامي المتفتح المتسامح القادر على أن يكون صالحا لنفسه ومساهما بفعالية ونشاط في التنمية والازدهار الثقافي للمجتمع استعدادا لرفع تحديات القرن الحادي والعشرين، إن التحقيق يفرض على أن ينظر إلى التربية والتعليم على أنها قضية جميع القطاعات العمومية وشبه العمومية والخصوصية والآباء. " لان التعليم مسألة تهم جميع المواطنين أفرادا وجماعات، هو مسؤولية مشتركة تضطلع بها، في آن واحد، الدولة والآباء والتلاميذ والأساتذة والفاعلون الاقتصاديون" انتهى كلام صاحب الجلالة المغفور له الملك الحسن الثاني رحمه الله، اسكنه فسيح جناته الرسالة الموجهة إلى مجلس النواب يونيو 1994 وبناء على هذا الأساس، على المعنيين تقدير جهود قطاع التعليم الخصوصي وتشجيعه وتحفيزه وتفعيل مكتسباته وإعطاء حقه، فلا بد من التفكير في وضع استراتيجية عمل مشتركة بين المهتمين بالقطاع والقطاعات الحكومية المعنية تكون مستلهمة من مطالب القطاع واقتراحاته، حتى يساير التزايد الديموغرافي المستمر بهدف تعميم التعليم والتعلم الشامل وحتى نصل إلى نسبة % 20 من المتمدرسين بالقطاع الخصوصي الذي حددته الوزارة في أفق 2014. لذا التمس منكم السيد الوزير تفعيل اللجنة القطاعية الواردة في اتفاق الاطار الحكومي المذكور أعلاه و اللجن الموضوعاتية التابعة لها للنظر فيما يلي . إعادة النظر في بعض مواد القانون التنظيمي 5.00 المواد 02-09-16-30 والقانون 6.00 المواد 12-14-23-30-36. المعتبرين بمثابة النظام الاساسي لقطاع التعليم الأولي والتعليم المدرسي الخصوصي . إعادة النظر في دفتر التحملات المعمول به حاليا لعدم اكتسابه المشروعية القانونية لأنه لم يصادق عليه من طرف الجهات الختصة مع ضرورة مناقشته مع المهتمين بالقطاع ودراسته والمصادقة عليه قبل تنفيذه طبقا لما جاء في تعليمات السيد وزير التربية والتعليم العالي وتكوين الاطر والبحث العلمي يوم 24 شتنبر 2003 . تمثيل القطاع بلجان المعاينة والفتح والترخيص بالتسيير التابعة لأكاديميات التربية والتكوين عن طريق ممثلي التعليم المدرسي الخصوصي والتعليم الأولي بالمجالس الإدارية للأكاديميات. إعادة النظر في الرسالة الوزارية رقم 468×90 بتاريخ 18 ماي 2009 المتعلقة باعادة تسوية وضعية مؤسسات التعليم الخصوصي. على اعتبار أن المؤسسات مرخصة قانونا. تفعيل مقتضيات البند 13 من الميثاق الوطني للتربية والتكوين والمادة 15 من القانون المنظم للقطاع، بحق العاملين بمؤسسات التعليم الخصوصي من الاستفادة مجانا من دورات التكوين الاساسي والمستمر لتأهيل الموارد البشرية العاملة بقطاع التعليم الخصوصي لتوفير الأطر اللازمة بكفاءات ذات جودة تستجيب لطموحات القطاع مع عدم السماح بالتوظيف المباشر للأطر التربوية العاملة بقطاع التعليم الخصوصي من طرف وزارة التربيو الوطنية إذ على الوزارة الوصية العمل على توفير أطر للتعليم الخاص لا أخذ أطر منه. تطبيق مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين تلامذة التعليم العمومي والخصوصي. استفادة العاملين بالقطاع الخصوصي من خدمات مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية شأنهم في ذلك شأن زملائهم بالتعليم العمومي. تشجيع وتحفيز المؤسسات التعليمية الخصوصية التي تعمل في إطار التعليم الإنقاذي لفائدة التلاميذ الذين لم يساعدهم الحظ في متابعة دراستهم بالتعليم العمومي إما باستنفادهم السن القانوني أو لأسباب أخرى. رفع مستوى تمثيلية القطاع مركزيا بإحداث كتابة للدولة خاصة به، وجهويا وإقليميا بإحداث مصالح خاصة به. حضرات السيدات والسادة غير خاف على أحد الدور الذي يلعبه قطاع التعليم الخصوصي سواء من خلال مساهمته المادية إلى جانب الدولة أو تربويا من خلال جودة أدائه أو اجتماعيا في الحد من البطالة بتوظيفه نسبة مهمة من حملة الشهادات الجامعية ورغم ذلك لا زال يعاني من مجموعة من المشاكل جراء تصرفات مصالح وزارة المالية وتجاهل قباضات المجالس المحلية لمقتضيات اتفاق الاطار الحكومي ودورية الخزينة العامة للمملكة رقم 95 بتاريخ 14 مايو 2007 . والغريب في الأمر أن مصالح وزراة المالية رفضت تفعيل مضامين هذا الاتفاق على أرض الواقع من طرف قباضها وقباضات المجالس المحلية، حيث أخذت هذه الأخيرة في حجز الحسابات البنكية وممتلكات المؤسسات التعليمية الخصوصية والأصول التجارية لها وحجز سياراتها كما هو واقع بإقليم وجدة حيث هناك أكثر من 18 مؤسسة مهددة بالحجز. إن قطاع التعليم الخصوصي لا يمانع فيما يمليه القانون وما تفرضه المواطنة، لا يرفض أداء الضرائب كما يزعم البعض، إنما يلح على وضع إطار قانوني يوضح بجلاء العلاقات بين المصالح الضريبية ومؤسسات التعليم الخصوصي لرفع الالتباس الذي يسود هذه العلاقات. السيد الوزير اننا نلتمس من سيادتكم بالحاح كبير التدخل لتوقيف هذه التصرفات اللامسؤولة والعمل على تفعيل لجنة التتبع برئاسة السيد الوزير الاول واللجنة القطاعية برئاستكم الواردتين في اتفاق الإطار، و فتح حوار مثمر مع ممثلي القطاع والقطاعات المعنية قبل أن يزيد الوضع تعقيدا، ولا شك أن سيادتكم تعي ما لهذا قطاع في المنظومة التربوية ببلدنا و ما يمكن أن يضطلع به إذا ما تم إنهاء المخاض الذي يعرفه منذ أكثر من 35 سنة . وفقنا الله لما فيه خير أبنائنا وبناتنا تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله و السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
