كما كان مبرمجا (... ) عقد مجلس الجهة الشرقية دورة يناير العادية والتي تميزت بكثرة المداخلات و" نقط النظام ". وحتى لا نقول الترهات، فقد تميزت كذلك بكثرة الحماس الإقتراحي والإفراط في طرح التوصيات... برنامج الدورة تمحور حول جملة من القضايا التي " تهم التسيير والتنظيم الإداري الكفيل بتحسين أداء المجلس وتأهيله للاضطلاع بالدور المنوط به في خدمة التنمية السوسيو اقتصادية والثقافية والرياضية للجهة "، انطلاقا من خريطة طريق واضحة، واستراتيجية محكمة وواضحة المعالم البشرية والمادية وهذا ما ركز عليه السيد محمد ابراهيمي والي الجهة الشرقية، في الكلمة التي ألقاها بهذ المناسبة. فبعد أن ثمن كل المداخلات والتي لا يمكن إلا أن تكون حالة صحية إذا ما أديرت وفق ثقافة الحوار الهادف. أشار إلى ملاحظات فيما يخص المداخلات والرد على المداخلات. كما ذكر بعمل المجلس السابق، حيث كان الوالي يدلي بكلمة تمهيدية وبتدخل من أجل الإعلام، وإخبار الحضور والصحافة وتنويرهم بما استجد على الساحة الجهوية والوطنية، وذلك لتعميم الاطلاع والفائدة، من أجل المساعدة على اتخاذ قرارات هادفة وجدية . وبما أن بعض "النماذج البشرية" التي أنيطت إليها مسؤولية تمثيلنا والدفاع عن مصالح الشعب، ما زالت بعيدة عن فهم العمل التمثيلي سواء في المجالس الإقليمية أو الجهوية ... وعن الطريقة المثلى في طرح الأسئلة والتوصيات بدون شوشرة أو مزايدات وإفراط في المعارضة من أجل المعارضة ... اضطر الوالي إلى توضيح بعض الأمور والمساطير والقوانين، وهنا ذكر – مثلا – أن عمل اللجن المنبثقة عن المجالس الجهوية مرتبط بقواعد عمل محددة وواضحة المعالم، و تمثيلية واقتراحية وتوصياتية في حدود اختصاصات محددة. وفي رده على بعض الأسئلة والاستفسارات، لم يكن ينقص السيد الوالي إلا "سبورة وطبشورْ " لتوضيح الشروح وشق الرؤوس " لإدخال لفهامة في ريسانْ بعض الناسْ" . ففي رد عن استفسار حول عدم حضور بعض المسؤولين لجلسة دورة يناير هذه، رغم أنه من حق مجلس الجهة أن يستدعي عن طريق صلاحيات الولاية .. أي مسؤول جهوي، إلا أنه يجب التفريق بين اختصاصات مجلس الجهة وبين اختصاصات سلطات الولاية. ولتفعيل عمل المجلس الجهوي، ذكر السيد الوالي أن دور اللجن لا ينحصر فقط في رفع التوصيات وتحرير القرارات ... بل أن يجب أن يصل إلى دراسة المشاريع، كما على اللجن إن تتوفر على برامج سنوية إلى جانب تحديد التوصيات بذكاء وفعالية بالاعتماد على العمل الجيد للتمكن من تنفيذ الدراسات. ولتفادي التصادم والمشاكل الداخلية، اقترح الوالي بوضع خطط للاجتماعات بواسطة التواصل المستمر، وحتى يكون كل رؤساء القطاعات على علم بما يجري في المجلس البلدي لا بد من وضع قاعدة معطيات تكون متاحة لدخول جميع الأعضاء وكذا رؤساء المصالح الأخرى والصحافة.. وبها نصل إلى استغلال هادف لكل المعطيات والاقتراحات. لكن ما لم يكن في الحسبان، هو أن السيد على بلحاج رئيس المجلس الجهوي، ربما يكون فاجأته كلمة الوالي، وقال أنها جاءت بلسان المعارضة، وتساءل لماذا يتهمنا الوالي بفقدان رؤية دراسية . وكان عليه )أي الوالي ) أن يوجه لي هذا الكلام في جلسة ثنائية وليس في جلسة عامة !!!!!!!!.
