اللقاء التشاوري مع الوزارة الوصية السيد مدير التعاون والارتقاء بالتعليم المدرسي الخصوصي. السيد مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين. السادة نواب وزارة التربية الوطنية. السيد المدير المساعد رئيس قسم التعليم المدرسي الخصوصي. السيدان المنسقان الوطنيان. السادة رؤساء الأقسام والمصالح. حضرات السيدات والسادة مصابيح الأمة ومشاعل الحياة وجنود العلم رؤساء المؤسسات التعليمية.
لعله من البديهي أن نعترف بكل فخر واعتزاز بأهمية هذا اللقاء التواصلي الأول الذي حظيت به جهتنا باعتبارها محطة تدشنها مشكورة مديرية التعاون والارتقاء بالتعليم المدرسي الخصوصي في إطار سياستها الجديدة الطامحة إلى مواكبة التطورات التي يعرفها قطاع التعليم المدرسي الخصوصي سواء على المستوى الجهوي أو الوطني خاصة بعد النتائج الإيجابية التي حققها في غضون السنوات الأخيرة بوأه مكانة الشريك الأساسي إلى جانب الدولة في النهوض بنظام التربية والتكوين وتوسيع نطاق انتشاره والرفع المستمر من جودته. فما أحوجنا إلى مثل هذه اللقاءات لتمتين جسور التواصل وتقويتها لتقريب المسافة بين الوزارة الوصية والمتدخلين والفاعلين التربويين لتعبئة الجهود لاستكمال الإصلاح الكيفي لمنظومتنا التربوية ومواصلة مسار الأداء الجيد والمنتج. لا نستطيع إنكار ما قدمته لنا الوزارة الوصية من خدمات جليلة ودعم لا متناهي، ولا نستطيع الجحود بما وفرته لنا الأكاديمية الجهوية الموقرة من خلال السادة المدراء الذين تعاقبوا عليها دون استثناء وعلى رأسهم أستاذنا محمد بنعياد والسادة نواب وزارة التربية الوطنية بأقاليم الجهة وكذا رؤساء الأقسام والمصالح. بعد كل هذا لابد من تقديم بعض الملاحظات التي نراها ضرورية وحاسمة بل وضامنة لبقاء المؤسسات واستمرارها كقيمة مضافة وليس كعبء ثقيل يرهق كاهل المسؤولين ويعيق مسيرة الإصلاح والتطور: على المستوى القانوني والتنظيمي والمؤسساتي: 1. إعادة النظر في بعض بنود النظام الأساسي للقطاع خصوصا تلك المتعلقة بمعاينة المخالفات للتراجع عن الغرامات المالية وتعويضها بأخرى تربوية إدارية. 2. إعادة النظر في دفتر التحملات المعمول به حاليا لعدم اكتسابه المشروعية القانونية لأنه لم يصادق عليه من طرف الجهات المختصة مع ضرورة مناقشته مع المهتمين بالقطاع ودراسته والمصادقة عليه قبل تنفيذه. 3. تمثيل القطاع بلجان المعاينة والفتح والترخيص بالتسيير التابعة لأكاديميات التربية والتكوين عن طريق ممثلي التعليم المدرسي الخصوصي والتعليم الأولي بالمجالس الإدارية للأكاديميات. 4. تبسيط المساطر الخاصة بإحداث وتوسيع مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي وتوحيدها بخلق شباك وحيد يتولى استقبال الطلبات وتنظيم دراستها. 5. إدراج مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي ضمن خريطة مدرسية تراعي مسافة معقولة يتم الاتفاق فيها مع المعنيين بالقطاع. 6. رفع مستوى تمثيلية القطاع مركزيا بإحداث كتابة للدولة خاصة به، وجهويا وإقليميا بإحداث مصالح وأقسام خاصة بها وتوسيع مهامها واختصاصاتها مع توفير الإمكانات اللازمة للعمل في ظروف أحسن والعمل على مراعاة الخصوصيات الجهوية. على مستوى التأطير والمراقبة: 1. استفادة الأطر العاملة بالقطاع من برامج التكوين الأساس والمستمر التي تنظم من طرف الوزارة الوصية وتفعيل ما جاء في البند 13 من الميثاق الوطني للتربية والتكوين والمادة 15 من القانون الأساسي 06.00. 2. تجاوز فكرة ربط جودة العرض التربوي الخصوصي بتشديد آليات المراقبة وصرامتها، بل اعتماد أسلوب التأطير التربوي والمصاحبة والتوجيه والحرص على حسن الثقة في المشرفين على القطاع. 3. العمل على تكوين أطر من طرف الوزارة الوصية ووضعهم رهن إشارة المؤسسات الخصوصية للخروج من الأزمة التي أحدثها ويحدثها التوظيف المباشر الذي يربك السير العام للمؤسسات الخصوصية بل ويهدد استمرارها وبقاءها. 4. العمل على استفادة مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي من المشاريع والإمكانات التي تستفيد منها المؤسسة العمومية من مثل مشروع مدرسة النجاح. 5. العمل على عدم تغييب الأطر العاملة بالتعليم المدرسي الخصوصي من الدورات التكوينية التي تنظم لفائدة القطاع العمومي" بيداغوجية الإدماج نموذجا" وكذلك اللقاءات التي همت مديري ومسيري المؤسسات التعليمية العمومية. 6. حرمان المؤسسات الخصوصية من الاستفادة من مجموعة من الوثائق والدلائل التربوية والبيداغوجية ومصوغات الوحدات الدراسية ودفاتر التتبع التي استفادت منها المؤسسات العمومية عند بداية الموسم الدراسي الجاري. على مستوى تطوير وتأهيل القطاع: 1- العمل على استدراك النقص الحاصل بالبرنامج الاستعجالي الذي قدمته الوزارة الوصية بخصوص قطاع التعليم المدرسي الخصوصي حتى يستجيب لتطلعات وآمال المشرفين العاملين بالقطاع. 2- سحب وإلغاء المراسلة الوزارية رقم 468×90 بتاريخ 18 ماي 2009 المتعلقة بإعادة تسوية وضعية مؤسسات التعليم الخصوصي على اعتبار أن المؤسسات مرخصة قانونا. 3- منح القطاع تحفيزات ضريبية مراعاة لخصوصية القطاع كمساهم وكشريك إلى جانب الدولة. 4- تفعيل التدابير التحفيزية الواردة في اتفاق الإطار بتسهيل الولوج إلى العقار وفق شروط مبسطة وواضحة لتوسيع ولخدمة جودة العرض التربوي. 5- الالتزام بالتوجهات الرسمية الرامية إلى اتخاذ التدابير التحفيزية لتأهيل القطاع. 6- العمل على استفادة الأطر العاملة بالقطاع الخصوصي من خدمات مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية شأنهم في ذلك شأن زملائهم بالتعليم العمومي. 7- تشجيع المؤسسات التعليمية الخصوصية على إحداث فروع لها بالعالم القروي وفق تدابير تحفيزية واضحة. 8- تشجيع وتحفيز المؤسسات التعليمية الخصوصية التي تعمل في إطار التعليم الإنقاذي لفائدة التلاميذ الذين لم يساعدهم الحظ في متابعة دراستهم بالتعليم العمومي. 9- مراعاة خصوصيات التعليم الخاص والحسم في بعض الإشكالات الخاصة بتدريس اللغات وسن التمدرس وغيرها من الإشكالات المرتبطة بالقطاع. 10- تطبيق مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين تلامذة التعليم الخصوصي والعمومي. 11- اتخاذ الإجراءات الضرورية لتفعيل بنود اتفاق الإطار الموقع بين الحكومة والهيئات الممثلة للقطاع. 12- إحداث بوابة خاصة بالتعليم المدرسي الخصوصي ضمن موقع إلكتروني تابع للوزارة الوصية. 13- إدراج قطاع التعليم المدرسي الخصوصي في مخططات التنمية لتعزيز العرض التربوي خصوصا بالعالم القروي. 14- إصدار كراسة تنظم جميع الوثائق الضرورية لإحداث وتوسيع مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي ووضعها رهن إشارة المعنيين. 15- السماح وتشجيع ذوي الخبرة من متقاعدين ومستفيدين من المغادرة الطوعية لاستثمار تجربتهم بالقطاع. 16- إشراك الفاعلين التربويين إشراكا فعليا في كل القضايا التي تهم سير وتنظيم قطاع التعليم المدرسي الخصوصي. 17- تحفيز مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي على المساهمة في تنفيذ برامج التربية غير النظامية ومحو الأمية في إطار تعاقدي. 18- تفعيل ما جاء في الميثاق الوطني للتربية والتكوين في ميدان التعاون والشراكة بين مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي والعمومي. 19- العمل على التعريف بالتعليم المدرسي الخصوصي والتأكيد على أهميته الخاصة التي يكتسيها في الرفع من المستوى التعليمي في المنظومة التربوية وباعتباره أحد روافد الإصلاح الحالي وشريكا أساسيا إلى جانب الدولة. 20- تأهيل الموارد البشرية العاملة بمصالح ومكاتب التعليم المدرسي الخصوصي وتعزيز مكاتبهم بالإمكانات المادية والبشرية الضرورية والكافية. وفي الأخير نجدد تشكراتنا وتقديرنا للوزارة الوصية وللأكاديمية الجهوية على مبادرتها الطيبة لإحياء التواصل والتشاور البنائين ونتمنى أن تفعل التوصيات الصادرة عن هذا اللقاء وأن يتكرر مثله في إطار مقاربة تشاركية تساهم في الرفع من أداء القطاع وجودته وتأهيله، ولا شك أن سيادتكم تعي ما لهذا قطاع في المنظومة التربوية ببلدنا و ما يمكن أن يضطلع به إذا ما تم إنهاء المخاض الذي يعرفه منذ أكثر من 35 سنة .ونؤكد لكم أن قطاع التعليم المدرسي الخصوصي يظل دائما رهن إشارة الوزارة والأكاديمية لتحقيق الأهداف المنشودة. وفقنا الله لما فيه خير أبنائنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
