قرر الدكتور أحمد زكي بدر، وزير التربية والتعليم المصري السبت 10-4-2010 خصم 7 أيام من راتب مدير مدرسة "بدر المباركة الخاصة" بمحافظة الإسكندرية، لإجباره معلمة تربية رياضية بالمدرسة على الاعتذار العلني لطالبتين في الصف الثاني الإعدادي، إثر تقدّم والد إحدى الطالبتين بشكوى يتهم فيها المعلمة بضرب ابنته. وكان مدير المدرسة جمع الطالبة والمدرسة والطالبات وأجبر المعلمة على الاعتذار للطالبة أمام زميلاتها، كما طلب منها تدوين اعتذار كتابي لوالد الطالبة عقب تعنيفها للطالبتين، الأمر الذي اضطرها إلي تقديم استقالتها عقب الواقعة. وقام ولي الأمر بتصوير المدرسين والطلاب بهاتفه، المحمول وهم يرددون الاعتذار مما تسبب في بكاء المدرسين. موقف وزير التعليم وطلب وزير التعليم المصري من المعلمة العودة الى عملها بعد أن استقالت احتجاجاً على تصرف المدير، حيث اعتبرت المدرسة تصرف المدير معها إهانة للمعلم، واعتبر الوزير استقالتها كأن لم تكن. وأوضح بيان رسمي صدر اليوم عن الوزارة، حصلت "العربية.نت" على نسخة منه، ووصف الواقعة بالمؤسفة، أن الوزير فتح تحقيق عاجل، أثبت أن إجبار المعلمة على الاعتذار علناً أمام جميع طلاب المدرسة جاء مبالغاً فيه، وزائداً عن الحد، وانتهى التحقيق إلى ضرورة مجازاة مدير المدرسة إدارياً. وشدد الوزير على ضرورة الحفاظ على هيبة المعلم واحترام الطلاب له، وأكد أنه لا يسمح بضرب التلاميذ داخل المدارس، كما أنه يرفض إهانة المعلم بأي صورة، مضيفاً أن الانضباط لن يعود للعملية التعليمية دون عودة الهيبة للمعلم. أي أستاذ علم الاجتماع بالأزهر وقال أستاذ علم الاجتماع بجامعة الأزهر الخولي سالم ل"العربية.نت" إن الواقعة تمثل إهانة لكل القيم التعليمية والتربوية، وهو حادث تقريباً لم أسمع بمثله طوال عملي فى التعليم، وللأسف الشديد فإن الجزاء الذى وقعه وزير التربية والتعليم المصري بالخصم 7 أيام من راتب المدير لا يكفي، فقد يعوضه عنه والد الطالبة، وتنتهى المشكلة، بل لا بد من إيقاف مدير المدرسة ومحاكمته تأديبياً، بل إحالته إلى النيابة الإدارية، لأنه لم يهن فقط المعلمة التى أجبرها على الاعتذار، بل أهان المعلم المصري، والعملية التعليمية برمتها فى مصر ". وأكد "أن هذه الواقعة تعبر عن حالة التعليم فى مصر، وهى انعكاس لواقع اجتماعي فاسد تعيشه كل المؤسسات فى مصر، وفى القلب منها المؤسسة التعليمية". وأضاف "لو لاحظنا فإن هذه الواقعة حدثت فى إحدى المدارس الخاصة، أي أن التعليم فيها بمبالغ مالية مرتفعة، والذين يلتحقون بها هم أصحاب مستويات اقتصادية مرتفعة، والحادث يشير هنا إلى تحكم رأس المال فى العملية التعليمية، كما تحكم أيضاً فى العملية السياسية على المستوى العام، لهذا فالحل ليس مجرد خصم من الراتب، بل يجب تغيير المنظومة السياسية كلها".
