بعد قرار بان كي مون المدعم " لاختيارات الحكم الذاتي في الصحراء المغربية، و احتفالات الشعب المغربي بانجاز اكبر علم في العام في مدينة الداخلة، والذي سجل في موسوعة كنيس، وكما هي عادتها، ما زال النظام الجزائري يركب على موجة انتهاكات حقوق الانسان في المغرب، وما زال يركز على "قضية الشعب الصحراوي"وهو لا يبالي بحقوق الشعب الجزائري المطحون في أبسط حقوقه . أما فقد لفظ المغرب التسمية الانفصالية " الشعب الصحراوي " من طنجة إلى لكويرة بعبارة : شعب عربي - أمازيغي، مسلم وواحد. وما زال النظام الجزائري يتاجر بحالة الشعب الصحراوي والتباكي على حقوقه المهضومة كما يشيعون في كل المناسبات، حتى أن المجتمع الدولي مل من أكاذيبهم الباطلة وهو يرى تلك الانجازات الضخمة المحققة على أرض الواقع في الصحراء المغربية المسترجعة، مما دفع بالعديد من إخواننا الصحراويين المحتجزين في تندوف المغربية المغتصبة، إلى تنظيم عمليات هروب جماعية من جحيم معسكرات التجمع في تندوف، وهاهي المخابرات الجزائرية تشكل فرق خاصة من المخابرات والجيش لجس نبض الصحراويين الذين تظهر عليهم علامات التفكير في الفرار إلى المغرب . لكن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، المرتكبة من طرف النظام الجزائري خلال الحرب الأهلية 1990 / 2000 ضد الشعب الجزائري .... وارتفاع عمليات الاختطاف والاعتقال والمضايقات في حق الناشطين الحقوقيين الصحراويين خلال المدة الأخيرة ، خاصة بعد رفض العودة مجموعة الصحراويين من خلال تنظيم رحلات من طرف UN زيارات من معسكرات التجمع في تندوف إلى المغرب ورفضهم العودة إليها أحدث نزيفا في صفوف المعارضين الصحروايين الذين تسخرهم الجزائر ضد بلدهم المغرب وساقت تقارير إلى حالا ت اختطاف جهاز المخابرات الجزائرية ومسؤوليته فيما يحدث في تندوف ضد أبسط حقوق الانسان وحق المغاربة الصحراويين في الالتحاق بذويهم. هذا في وقت يعيش فيه حقوقيون صحراويون وجزائرون حملة تضييق واسعة يشنها عليهم المخابرات والصحافة الموالية للعسكر الجزائري، كما أن عدة أعضاء من البوليساريو أصبحوا مشبوهين، وقيدت حركاتهم واتصالاتهم في داخل الجزائر وخارجها خوفا من فرارهم إلى المغرب ، وكانت عدة مروحيات حربية جزائرية قد لاحقت صحراويين فارين من جحيم تندوف وأطلقت النار عليهم، وهو ما يعد خرقا سافرا لأبسط حقوق الانسان وبنود ميثاق الأممالمتحدة الداعية إلى حماية المدنيين واحترام خياراتهم في الالتحاق بأماكن الأمان والعيش الكريم . إن الانفراج السياسي، والشفافية التي أصبح يتعامل بها المغرب مع كل شرائح المجتمع المغربي، اقلقت النظام الجزائري الذي ما زال يحكم بقانون الطوارئ، وكبت الحريات النقابية، ومنع الاضرابات.ولم يتبق لديه إلا القليل من الترهات " الحقوقية الصحراوية " لم يعد يخدع بها المجتمع الدولي وكان تقرير الأمين العام الأممي الأخير مدويا في الأوساط الجزائرية .
