وقف المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل في اجتماعه يوم الجمعة 4 يونيو 2010 على ما تعيشه الطبقة العاملة المغربية بقيادة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل من خرق للحريات النقابية وتجاوز لمقتضيات مدونة الشغل بحيث سجل على سبيل المثال لا الحصر لجوء بعض أرباب العمل إلى الطرد الفردي والجماعي للعاملات والعمال لمجرد انتمائهم إلى الكونفدرالية الديمقراطية للشغل. ففي الدار البيضاء، أقدم رئيس سابق للاتحاد العام لمقاولات المغرب والرئيس المدير العام لشركة تأمين على طرد الكاتبة العامة للنقابة الوطنية للتأمينات، كما لجأ نائب الرئيس الحالي للاتحاد العام لمقاولات المغرب إلى طرد 184 عامل وعاملة لأنهم انخرطوا في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل وكونوا بها مكتبا نقابيا. وتدخلت السلطات العمومية بأمر من النيابة فاعتقلت عشرة من العاملات والعمال قدموا إلى النيابة العامة، ثلاثة منهم في حالة اعتقال. وفي جرسيف يكتشف العاملات والعمال بعد طرد مكتبهم النقابي أن الإدارة قد لجأت إلى تكوين مكتب في نقابة صفراء دون علم العمال والعاملات ولا موافقتهم. وفي مكناس تم طرد أحد عشر من عمال معمل مغرب الأجور بسبب انتمائهم الكونفدرالي ومطالبتهم باحترام مدونة الشغل. كما تم طرد ثلاثة من أعضاء المكتب النقابي بضيعة كاستيل. وفي آسفي تم طرد 5 عمال من شركة اولياريس التي لجأت إلى تشغيل 19 عاملا بدلا عنهم استقدمتهم من خارج المدينة لضرب التنظيم النقابي. إن المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل الذي يعبر عن إدانته لمثل هذه الممارسات التي لا معنى لها إلا الهجوم على الحريات النقابية ومحاربة التنظيم الكونفدرالي يستغرب للصمت المريب للجهات المختصة ويحتفظ بحق اللجوء إلى كل الوسائل النضالية لحماية المكتسبات والدفاع عن الحقوق ويعبر عن اعتزازه بصمود الكونفدراليات والكونفدراليين في وجه هذه الهجمة ويدعو الطبقة العاملة المغربية إلى التعبير عن سخطها واحتجاجها على تردي أوضاعها الاقتصادية والاجتماعية من خلال المشاركة الفعالة في مسيرة الغضب يوم الأحد 13يونيو 2010على مستوى كل الاتحادات المحلية والمراكز الكونفدرالية. المكتب التنفيذي الدارالبيضاء في 4 يونيو 2010
