صدر حكم بتاريخ 07 فبراير 2003 عن المحكمة الابتدائية ببركان ضد مدير إحدى الوكالات البنكية من أجل خيانة الأمانة والمشاركة في تزوير محررات بنكية، مما أدى إلى إفلاس شركة بلحاج ببركان، التابعة لشركة «أوطوهول» لبيع العربات والشاحنات، والتي يمتلكها بوعبدالله عبد الغني بلحاج. وقد قامت المحكمة «بمؤاخذة الظنين بشهرين اثنين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 500 درهم مع الصائر والإجبار في الأداء وبأدائه لفائدة المطالب بالحقّ المدني بوعبدالله عبدالغني بلحاج تعويضا قدره 500 ألف درهم وإرجاع مبلغ 5.311.630 درهما مع إحلال البنك محلّ الظنين في الأداء مع الصائر»، وهو الحكم الذي أيّدته الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بوجدة بقرارعدد 08/764 في 11 فبراير 2008. كما أيدت المحكمة الحكم المستأنف في حق متهمين اثنين (سائق بالشركة وكهربائي خازن لدى شركة بلحاج) بسنة حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 1000 درهم مع الصائر والإجبار في الحدّ الدنى بأدائهما بالتضامن لفائدة المطالب بالحقّ المدني تعويضا مدنيا قدره مليون درهم.وتسببت عمليات إيداع وسحب شيكات «بدون وجه حقّ» تحت مسؤولية الوكالة البنكية ببركان في تخريب وإتلاف رأسمال وأرباح مؤسسة بلحاج من طرف أشخاص كانوا يستغلون ثقته وقاموا بالتلاعب بأموال المؤسسة عن طريق مجموعة من الاختلاسات المالية من حساب المشتكي المفتوح لدى الوكالة البنكية، عبر سحب دفاتر شيكات دون علمه والقيام بطلبات سحب بتوقيعات مزورة (قام بها الكهربائي) عبر العديد من الشيكات المضمونة. وقد بلغ مجموع المبالغ المختلسة 292.895.660 درهما.وتتمثل الاختلاسات كذلك في إعادة استعمال شيكات ملغاة من حساب الوكالة البنكية كانت سلمت على سبيل الضمان إلى الشركات المتعامل معها، خاصة شركة «أوطوهول» بالدار البيضاء، حيث كانت هذه الشيكات تعود إلى التداول، فيتم استخلاصها في صفقات تجارية من لدن المتهمين ولفائدتهم، لكن باسم شركة بلحاج. كما اتهم الضحية السائق بقيامه بعملية المصادقة على الشيكات في مدينة بركان وساعده في ذلك مدير الوكالة البنكية بنفس المدينة. كما كان المتهم الثاني (السائق) وراء العمليات التي تمت بالدارالبيضاء عبر شيكات تم استخلاصها مرتين من حسابه بتواريخ مختلفة وتحمل أرقاما مختلفة عن تلك الواردات بالوصولات الملخصة بدفاتر الشيكات، وشيكات لم تظهر في مختلف عملياته مع شركة «أوطوهال»، غير أنها استخلصت من حسابه البنكي لفائدة الشركة المذكورة.وقد فوجئ المشتكي بإقدام موظفي البنك على القيام بإجراءات مالية غير قانونية بالمرة، تتمثل في صرف شيكات عدة مرات وإنجاز العديد من العمليات الخاطئة أو المتعمدة، مما أسفر عن إفلاس تام لمؤسسة بلحاج، التابعة لشركة «أوطوهول» لبيع العربات والشاحنات. وبعد تعذر التواصل مع الوكالة البنكية ببركان، وبالرغم من المجهودات المبذولة من طرف الضحية، والمتمثلة في إجراء اتصالات حبّية مع الإدارة العامة بالدار البيضاء، لم يتوصل المعني بالأمر إلى أي حلّ يعيد الحياة إلى مؤسسته ويعوضه عن الخسارة التي لحقته أزيد من عشر سنوات.وانتقل المتضرر إلى الوكالة/المركز بوجدة لنفس البنك، وحاول طرح قضيته على المدير الجهوي لوكالة وجدة، يحكي المشتكي، إلا أن المدير الجهوي لم يستقبله، واكتفى بتكليف من ينوب عنه داخل الوكالة، والذي نصحه بالذهاب إلى المقر العام بالدار البيضاء والاتصال بالمسؤول عن مصلحة النزاعات للشركة حيث يوجد أرشيف الوكالات التابعة للبنك، إلا أن الالتقاء بهذا المسؤول بالدار البيضاء لم يسفر عن أي نتيجة تذكر.وقد أصدرت المحكمة حكمها بإدانة المتهمين بعد أن تأكد لها ثبوت خيانة الأمانة وتبديد واختلاس- بسوء نية وإضرارا بالمشتكي- وصولات ومستندات سلمت إليهما لاستخدامها في غرض معين.ومن جهة ثانية، تقدم الضحية بوعبدالله عبدالغني بلحاج بشكايات ضد مجموعة من الوكالات البنكية الأخرى ببركانوبوجدة بسبب «التزوير واستعماله والاختلاس وخيانة الأمانة والسرقة والنصب والاحتيال»، وما زالت الدعاوى والشكايات المتفرعة والمتشعبة عن هذه القضية والمرتبطة بها تتوالد في ردهات المحاكم.
