قرر المجلس الوطني للفيدرالية الديمقراطية للشغل المجتمع في دورة عادية يوم 10 أكتوبر 2010 بالمقر المركزي بالدار البيضاء، خوض معركة نضالية في أقرب الآجال، بتشاور وتنسيق مع كافة الحلفاء النقابيين ، كما حدد موعد عقد المؤتمر الوطني الثالث أيام 26-27 و28 نونبر 2010 ببوزنيقة تحت شعار «وحدة ودمقرطة العمل النقابي دعامة لتعميم الحماية الاجتماعية والحقوق النقابية « بعد أن صادق على أشغال اللجنة التحضيرية. وبعد استماعه لعرض المكتب المركزي الذي استعرض سمات الوضع العام ببلادنا، والمتميز باستمرار الارتفاعات المتوالية المهولة لأسعار المواد الغذائية والخدماتية الأساسية، ووصول الحوار الاجتماعي إلى الباب المسدود في ظل المزيد من التضييق على الحريات النقابية، وظهور ملامح كبرى لمشروع قانون مالي يعاكس انتظارات الشغيلة المغربية في حقها في العيش الكريم، وبعد عرض تقرير اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني الثالث الذي لامس مختلف الجوانب التنظيمية والمادية والأدبية، أعقب ذلك نقاش مستفيض ومسؤول بين أعضاء المجلس الوطني أعلنوا خلاله مطالبة المنتظم الدولي بفك الحصار عن إخواننا المحتجزين في تندوف تحت إمرة العسكر الجزائري، وتضامنهم مع مصطفى سلمى، مؤكدين على ضرورة حماية حقه في التنقل والتعبير بكل حرية، ومجددين تشبثهم بوحدة ترابنا في إطار مشروع حكم ذاتي موسع. المجلس لم يفته التأكيد كذلك على تضامنه المطلق مع النقابيين في النقابات الوطنية والديمقراطية التي تخوض نضالات في قطاعات الكهرباء والعدل والنقل الحضري والوكالات الحضرية والتكوين المهني، داعيا الحكومة لتحمل مسؤولياتها في حماية الحق في الانتماء النقابي وتلبية المطالب الملحة لشغيلة هذه القطاعات، مركزا على الخيار الاستراتيجي الوحدوي وتوسيع التنسيق النقابي كحاجة موضوعية وملحة لمواجهة التحديات التي تطرحها المسألة الاجتماعية بملفاتها الكبرى.
