تجدر الإشارة أن العمدة الجديد كان من المؤمنين بالخطاب الانفصالي، حيث أمضى سنوات طوال مؤسسا لجمعية "تويزا" المعارضة للتوجهات الملكية، والمطالبة بالحكم الذاتي لمنطقة الريف قبل أن تغير من مطلبها الرئيسي هذا في السنوات الأخيرة لأسباب غير معلومة وسط اندهاش الحاضرين سمحت السلطة المحلية المشرفة على انتخاب العمدة بترشح الثاني في لائحة الأصالة والمعاصرة فؤاد العماري لرئاسة المجلس،حيث جر يوم الأحد المُنصرم على إثر استقالة العمدة السابق سمير عبد المولى رغم أن الميثاق الجماعي يمنح الحق فقط لوكلاء اللوائح ولا يعطي القانون حق الترشح للثاني في اللائحة إلا في حالة واحدة وهي وفاة وكيل اللائحة، مما حدا ببعض المتتبعين إلى اعتبار ترشح العماري تم بشكل غير قانوني على اعتبار أن وكيل لائحته (الحميدي) لم يتوفى وإنما استقال فقط من المجلس، مما يعتبر تحايلا واضحا على القانون يضرب مصداقية العملية الانتخابية من الأساس وأمام هذا الصمت المريب للسلطة، وكرد فعل على تواطؤ السلطة على خرق القانون وتغاضيها عن المانع القانوني لترشح العماري، قام حزب العدالة والتنمية بمناورة سياسية بتقديمه لمرشحه الدكتور عبد اللطيف بروحو (برلماني الحزب ورئيس لجنة التخطيط والمالية) رغم أنه الثاني أيضا في لائحة الحزب مما يعتبر بدوره غير قانوني، وكان هدف العدالة والتنمية إحراج السلطة المحلية وتنبيهها للخرق القانوني الذي وقعت فيه بسماحها بترشح فؤاد العماري، إلا أن ممثل السلطة بدا عليه الارتباك ولم يجرؤ على إثارة الإشكال القانوني لترشح الثاني في لائحة العدالة والتنمية حتى لا يتم رفض ترشيح الثاني في لائحة البام. وأمام هذا الإشكال وقعت السلطة المحلية في ورطة قانونية، ولم تقو على إثارة عدم قانونية ترشح عضو العدالة والتنمية لاقتناعها بعدم قانونية مرشح البام فؤاد العماري، ويعتبر سكوتها بحد ذاته خرقا للقانون على اعتبار أن القانون يلزمها بضمان السير القانوني للعمليات الانتخابية وبالتدخل التلقائي الضروري عند خرق القانون، وهو ما لم يتم مما أدى بالعديد من المصادر إلى اعتبار اللسطة بطنجة متواطئة على خرق القانون وعلى إفساد سلامة انتخاب العمدة ونوابه. ويعتزم عدد من المستشارين الجماعيين المنتمين لمجلس مدينة طنجة الطعن لدى القضاء الإداري لإلغاء انتخاب العمدة والمكتب المسير نظرا لعدم قانونية ترشيح فؤاد العماري لرئاسة المدينة، وهذا الوضع مرشح لمزيد من الاحتقان السياسي والقانوني، على اعتبار أن عملية فرض مرشح على الفرقاء السياسيين بطنجة أدت السنة الماضية لنتائج كارثية على المدينة، فأحرى بالحالة الراهنة التي عرفت فرض مرشح بالإكراه ورغم أنه غير قانوني، مما ينذر بإدخال مدينة طنجة في دوامة جديدة من الصراعات.
