"هدر المال العام وتأجيل انتظارات السكان الملحة " اجتمع المجلس في إطار دورته العادية المنعقدة يوم الاثنين 25 أكتوبر 2010 على الساعة الثانية زوالا لمناقشة جدول الأعمال التالي : 1) إعداد مشروع ميزانية الجماعة برسم السنة المالية 2011 وتحيين البرمجة المعتمدة لسنوات 2010/2012 . 2) برمجة الفائض التقديري . 3) رفع ملتمس إحداث مقر للدرك الملكي بمركز لعثامنة . بعد قراءة لجدولي المداخيل والمصاريف المقترحة لسنة 2011 تداول المجلس بعض البنود التي لفتت أنظار بعض المستشارين . وأشار مستشار العدالة والتنمية في مداخلته إلى أن السيد الرئيس مازال يمارس مهامه بعيدا عن كل إستراتيجية وتخطيط وفي تجاهل تام لانتظارات السكان الملحة . وفي غياب تام لحسن استعمال الموارد المالية للجماعة كما يلح على ذلك الميثاق الجماعي ودورية وزارة الداخلية (23 شتنبر 2009) .ذلك أن معضلة الحمام مازلت تنزف , فكل دورة يأتي الرئيس ( دون خجل) برواية لإضافة مبلغ جديد لإتمام انجازه ويعلم الله متى ستنتهي هذه المهزلة،وهذا أمر طبيعي مع غياب رؤية واضحة .بل ان السيد الرئيس وكعادته بنظرته الضيقة طلب من المجلس تخصيص 8 ملاين سنتم لربط 3 منازل بدائرته المحظوظة بالكهرباء في الوقت الذي حرم دوار بأكمله ( 175 منزل ) من الإنارة العمومية لمدة أربعة أشهر بدعوى عدم وجود المال . وبدون استحياء ولا خجل يردد الرئيس لمستشار العدالة والتنمية مقولته المتكررة " عليك بجمع المبلغ المالي من المواطنين لأجل إصلاح محول الكهرباء " ولعل اكبر مفاجأة الدورة أن رئيسا جديدا ظهر بجماعة لعثامنة ويتعلق الأمر بالنائب الثاني الذي وقف وطلب من المستشارين التصويت لصالح اقتناء ارض متحديا الجميع بمن فيهم السيد الرئيس نفسه وبحضور ممثل السلطة المحلية وتمت عملية التصويت في خرق سافر للقانون، إن مثل هذا التصرف يبين أن جماعة لعثامنة تسيرها عدة رؤوس إلى أن يرحم الله عباده من قبضتهم ، الكتابة المحلية لعثامنة حزب العدالة والتنمية
