الرباط في 20 نونبر 2010 اليوم يحتفل العالم بالذكرى 21 لصدور اتفاقية حقوق الطفل التي اعتمدتها الأممالمتحدة بتاريخ 20 نونبر 1989 بهذه المناسبة فاننا نعلن عن تضامننا مع اطفال العالم ضحية الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان بكل من فلسطين والعراق, وكل مناطق النزاعات حيث يتم استغلال الاطفال استغلالا شنيعا, كما نستحضر هذه المناسبة للتذكير بالوضعية الماسوية التي يعرفها اطفال المخيمات بتندوف من استغلال, كما نعبر عن ادانتنا المطلقة لاستغلال صور لاطفال فلسطين من طرف الاعلام الاسباني في محاولة لتمويه الراي العام الاسباني معتبرا هؤلاء الاطفال ضحايا التدخل الامني لاحداث العيون, كما نحيي جهود الأممالمتحدة والمنظمات غير الحكومية الدولية والوطنية الهادفة إلى تمتيع الأطفال بحقوق الإنسان دون أي تمييز, كما ندين اللامبالاة التي تنتهجها الحكومة المغربية حيال وضعية اطفال المغرب التي تعرف تدهورا مستمر حيث ان: Ø المغرب في الرتبة 81 عالميا (تقرير اليونيسيف لسنة 2009) لوفيات الأطفال أقل من 5 سنوات بسبب الأمراض المختلفة والنقص الحاد في التغذية Ø ارتفاع نسبة وفيات الامهات عند الولادة حيث تصل 227وفاة للأمهات عند الوضع تحدث عند كل 100ألف ولادة Ø ارتفاع نسب الهدر المدرسي (تقارب 38% في المرحلتين الابتدائية والثانوية) . Ø أول ضحايا الهدر المدرسي بالمغرب هم الفتيات بنسبة 58.4% وأطفال البادية بنسبة 80%، و40% من الأطفال المغادرين يحترفون الآن مهنا مختلفة. Ø ألاف الأطفال يتم الزج بهم قي عالم الشغل واستغلالهم في أعمال مضرة بنموهم وصحتهم في غياب أي حماية أو مراقبة قانونية . Ø تنامي ظاهرة الاستغلال الجنسي للأطفال وصمت الحكومة المغربية عن السياحة الجنسية وعن حالات الاعتداء الجنسي على الاطفال من طرف اشخاص ذوي نفوذ. Ø أطفال الشوارع في تزايد مستمر وهم عرضة لكافة أنواع سوء المعاملة وتنامي ترويج المخدرات وسطهم. Ø ازدياد عدد الاطفال ضحايا الهجرة السرية.
امام هذا الوضع الماسوي وتزايد الهوة بين اطفال الاغنياء وبين اطفال الفقراء بالمغرب نتيجة السياسات الحكومية المتعاقبة فالرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الانسان تطالب ب: Ø رفع الدولة عن تحفظها على المادة 14 من الاتفاقية الخاصة بحقوق الطفل وملاءمة التشريع المغربي والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الطفل. Ø التحقيق المستقل في وفاة الطفل " الناجم الكارحي " خلال احداث العيون وكذا استغلال الاطفال في الاحتجاجات الاخيرة بالعيون والكشف عن وجود اطفال ضمن المعتقلين. Ø وضع اجراءات ملموسة للحد من السياحة الجنسية بما فيها التنسيق دوليا لوضع لائحة سوداء لمغتصبي الاطفال الاجانب لمنعهم من الدخول الى المغرب قصد السياحة الجنسية. Ø وضع حد لإفلات بعض مرتكبي الجرائم من ذوي النفوذ ضد الأطفال من العقاب. Ø اتخاذ إجراءات حمائية لفائدة الأطفال المعرضين للاستغلال الاقتصادي، ومنع تشغيل الأطفال دون سن15 مع الإسراع بإخراج القانون المنظم لعمل خادمات البيوت قصد تمكين أجهزة تفتيش الشغل من مراقبة ظروف التشغيل في البيوت ومعاقبة مستغلي الطفلات دون السن القانونية للشغل في هذا المجال. Ø اتخاذ كافة التدابير لمنع جميع أشكال العنف ضد الأطفال وحمايتهم منها, بما في ذلك العنف البدني والنفسي والجنسي والمنزلي والإهمال, وسوء المعاملة من قبل المسؤولين الامنيين في ملاعب كرة القدم ومراكز الشرطة والاحتجاز أو الرعاية الاجتماعية. Ø الحد من التراجع في التعليم العمومي ومواجهة ظاهرة الهدر المدرسي والاكتظاظ الذي يصل احيانا الى45 تلميذ في القسم في المجال الحضري, مع تزايد الاعتداءات الجنسية من طرف مسؤولين في وزارة التربية والتعليم. Ø وضع برامج لمواجهة ظاهرة أطفال الشوارع وتقديم المساعدة الضرورية لهم ولأسرهم. Ø إلغاء البرامج المخالفة لقيم حقوق الانسان الموجهة للطفل واحترام الهوية الثقافية وتمكين الأطفال الأمازيغ من ممارسة حقوقهم الثقافية واللغوية. Ø ضمان تمتع الأطفال المعاقين بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية. Ø تمكين الجمعيات من حق مراقبة مراكز إيواء الأطفال وإعادة التربية والإصلاحيات وجميع المؤسسات التي تهتم أو لها علاقة بالطفل.
