حق المواطن في الصحة رهين بضمان حقه في الولوج للخدمات الصحيةوللأدوية الجيدة والسليمة وبسعر في متناولالقدرات المالية لجميع الشرائح المجتمعية شركات الأدويةبالمغرب تراكم أرباحا خيالية على حساب جيوب المواطنين وصحة وحياة المرضى عقدت الشبكة المغربية للدفاع عن الحقفي الصحة – الحق في الحياة -اجتماعا استثنائيا خصص لدراسة وتقييم تداعيات قرار وزارة الصحة القاضي بتخفيض أسعار الأدوية بالمغرب على ضوء نتائج الدراسة التي قام بها مكتب الدراسات الأمريكي بوسطنللاستشارات BCG والتي أكد فيهاعلى جملة من الاختلالات التي يعرفها مجالالأدوية بالمغرب علاوة على ارتفاع أسعار الأدوية المتداولة بشكل عام وهي نفسالنتيجة التي سبق وان توصلت إليها لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب حول "أسعارالأدوية بالمغرب"، حيث خلصت في تقريرها الصادر في نونبر 2009 إلى أن أسعار الأدوية مرتفعة جدا مقارنة مع دول مشابهة اقتصاديا كتونسبل أيضا حتى مع بعض الدول المصنعة كفرنسا وبفوارق شاسعة تتراوح ما بين 30 و300 فيالمائة، بالإضافة إلى تعدد العلامات التجارية والأثمنة لنفس الدواء تصل إلى أزيد من مائة علامة تجارية لنفس الدواء وبفارقكبير في أسعارها حيث تصل أحيانا إلى 200في المائة. وقد استنتجت الشبكة المغربية للدفاععن الحق في الصحة – الحق في الحياة- من خلال دراستها وتحليلها لنتائج التقريرين علىأن شركات صناعة الأدوية بالمغرب راكمت منذ سنوات ولازالت تراكم أرباحا خيالية علىحساب جيوب المواطنين وصحة وحياة المرضى,فبقدر ما تمثل نسبة هامة من نفقات الأسرإلى جانب الخدمات الصحية الأخرى ، بقدر ما تشكلتهديدا لاستمرارية التوازن المالي لنظامالتغطية الصحية الأساسية وديمومته علىالمدى المتوسط بالرغم من كون أن النظامالحالي لا يسمح باسترجاع مصاريف الدواء إلا في حدود نسبة 40 في المائة من المصاريف، وعلى أساس ثمن الدواء الجنيس كقاعدةعامة حتى وإن كان المريض قد اقتنى الدواءالأصيل . ومرةأخرى وبعد صدور نتائج مكتب الدراسات الأمريكي بوسطن للاستشارات BCG تعود إلى الواجهة لوبياتالصناعة الدوائية بالمغرب لمواجهة قرار الحكومة بالتخفيض من أسعار الدواء مستعملةنفوذها لدى بعض الدوائر المسؤولة وباستعمال كل المناورات الرامية إلى عرقلة هذاالقرار بالرغم مما جنته طيلة سنين من أرباح خيالية على حساب جيوب المواطنين وخاصةمنهم الفقراء وذوي الدخل المحدود، هدا فضلا على أن صناديق التامين عن المرض والمستشفيات العمومية يتم استنزاف ميزانياتها بشكل كبير من طرف شركاتصناعة الأدوية وبنسب لاتقل عن 47 في المائة من المصاريف المخصصة للأدوية،وهينتيجة قد تؤدي بهده الصناديق إما إلى العجز أو الإفلاس وبالتالي تلجأ الحكومة والمجالس الإدارية لهده المؤسسات إلى مطالبةالطبقة العاملة والمنخرطين بزيادة نسبة جديدة من المساهمة والاقتطاع من أجورهاالضعيفة أصلا وبخلق تحملات اجتماعية إضافيةعلى المقاولات الصغرى والمتوسطة. فخلافا لماتروج له شركات صناعة الأدوية بالمغرب وتدرعها تارة بتكاليف الاستثمار وارتفاع أسعارالمواد الأولية وتارة أخرى بثقل الضرائبوالرسوم الجمركية وأن أي تخفيض لا يمكن أن تتحمله هده الشركات وستكون له انعكاساتعلى الجودة حسب تصريحات بعضهم وهو ما يؤكد تساؤلاتنا السابقة عن قضية احترام معايير الجودة بالمغرب , فإن هذه الحجج والدفوعات مبالغ فيها ولا صلة لها بواقع الاستثمار والأرباح الخيالية التي يتم جنيها سنويا منطرف هذه الشركات نظرا لعدة اعتبارات أهمهاغياب شفافية المعاملات التجارية نظرا لضبابية تحديد تكلفة الإنتاج كما أن هذهالشركات استفادت منذ مدة من تخفيض مهم مننسبة الضريبة على استيراد المواد الأولية والتي انتقلت من 25 في المائة إلى 2.5 فيالمائة، كما أن عددا من الأدوية الخاصة بالأمراض المزمنة تم إعفاؤها كليا منالضريبة على القيمة المضافة، هذا فضلا عن الحماية والاحتكار الذين لازالت تتمتع بهما العديد من الشركات في مواجهة استيراد وشراء أدوية منالهند أو الصين وبأسعار تقل ثلاث مرات أو أكثر عن الثمن المتداول على المستوىالوطني. والشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة –الحق في الحياة – إيمانا منها بأن الدواء يشكل مادة حيوية ضروريةلايمكن الاستغناء عنها لسلامة الإنسان البدنية والعقلية أو حتى للبقاء على قيدالحياة وبالتالي فإن توفير الدواء بشكل منظم وجعله في متناول الجميع مالياوبالكمية والجودة والفعالية المطلوبة علميا وطبيا يعتبر حق من حقوق الإنسان وقاعدة أساسية لولوج العلاج وباعتبار أن الحق في الصحة يتضمن القدرة على ولوج الأدوية الأساسية واللقاحات والوصول إليها بطريقة موثوقة ومضمونة الاستمراروكون الحق في ولوج العلاج يتضمن الحق فيالمعالجة الملائمة لمختلف الأمراض والوقايةمنها . واقتناعا منها أن الدولة المغربية ملزمة بتطبيق العهد الدولي للحقوق الاقتصاديةوالاجتماعية المتعلق بالحق في الصحة وضرورة إتاحة حصول جميع المواطنين على الأدويةالأساسية الجيدة والفعالة وبأسعار مناسبة في متناول الجميع. وإيمانا منها أن حق المواطن في الصحة رهين بضمان حقه في الولوج للخدمات الصحيةوللأدوية إما عبر تغطية صحية وبأسعارمناسبة أو مجانا ضمن نظام المساعدة الطبية كما أن هذا الحق يعد من بين العوامل التي تساعدعلى التطور الاجتماعي، وضمان الأمن الصحي للمواطنين. و باعتبار أن حق ولوج الأدوية حق إنساني فإن هذا الحق لا يقبل تطبيق مفاهيم من قبيلالمنافسة وحرية الأسواق، كما هو متداول فيسوق المنتجات الغذائية مثلا وأن إتاحة الوصول إلى الأدوية لايمكن اختزاله فيقرارات الشركات وتكلفة الإنتاج والملكية الفكرية لكونه يظل مسؤولية رئيسية للدولة والحكومة و لا يمكن التنازل عنها أو التملص منها لاعتبارات ماكرو اقتصادية أو محاسباتية. واقتناعا منها أن أسعار الأدوية بالمغرب جد مرتفعة وأن وزارة الصحة نفسها غالبا ما تلجأ إلى شراء أدوية ذات تكاليف عالية وأصليةالصنع بدل شراء أدوية جنيسة غير محكومة بالملكية الصناعية في إطار صفقات عموميةتثير شبهات وتساؤلات المهنيين واقتناعا منها كذلك أن تخفيض أثمنة الدواء من شأنه أنيساعد على الإقبال على الخدمات الصحية بشكل أكبر، مما سيساعد على الوقاية من تفشيالأمراض وسط السكان وحمايتهم من مخاطر انتقال العدوى وتحول بعض الإصابات العادية إلىأمراض مزمنة بل حتى التقليص من نسبةالوفيات وكذا الحفاظ على التوازنات العامةلمالية صناديق التأمين والمستشفيات العمومية ويقلص من مساهمة الأسر في تكلفةالتطبيب وباعتبار أن معدل استهلاك الأدوية بالمغرب، رغم محدوديته يتراوح ما بين 300 و 500 درهما للشخص وهو مايعادل خمسة أيام عمل بالحد الأدنى للأجر. وتزداد هده الفاتورة مع مصاريف التشخيص والعمليات الجراحية والاستشفاء وخاصة في حالة الأمراض المزمنة المكلفة . وباعتبار أن الضحية الأولى لهده الوضعية المتسمةبفوضى الأسعار وعدم شفافية مراقبة جودة وفعالية الدواء وإغراق السوق الوطنيةبأدوية مهربة ومزيفة، هي الفئات الشعبيةالواسعة من المواطنين الفقراء وذوي الدخلالمحدود من العمال والأجراء والمتقاعدين التيتعاني أصلا من غياب أو ضعف شديد في التغطية الصحية إضافة إلى هزالة الأجوروالتعويضات. وإدراكا من الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة – الحق في الحياة - أن من بينأسباب تخلف المؤشرات الصحية والوبائية بالمغرب الارتفاع الكبير لأثمنة الدواء الذي يؤدي حثماإلى حرمان ملايين المواطنين والمرضى من العلاج والدواء وبخاصة الطبقات الفقيرة والمعوزة وذوي الدخلالمحدود الدين لايتوفرون على أية تغطية صحية ويتواجدون في المناطق النائية . فبناء على هذه المعطياتمجتمعة فان الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة – الحق في الحياة – تعتبر أنالسياسة الدوائية المتبعة في المغرب منذ عقود سياسة فاشلة ومضرة بصحة المواطنين، بالتاليلابد من التوفر على إرادة سياسية حقيقية وإستراتيجية عقلانية من أجل إحداث تغييرات جذرية وعميقة وملائمة على السياسةالدوائية بالمغرب بعيدا عن الضغوطات والإملاءات الخارجية والتواطؤات المحلية معلوبيات الشركات المتعددة الجنسيات وبعض المساهمين في رأسمال هذه الشركات وذلك عبر - إعداد مخطط وطني مستعجل لتعديل ومراجعةكافة النصوص القانونية والمراسيم التطبيقية لها والمتعلقة بصناعة وتجارة الأدويةببلادنا وتخزينها وتوزيعها ومراقبتها وجعلها أكثر ضمانا لحق المواطنين في الصحةوولوج الأدوية بأثمنة مناسبة وبالجودة المطلوبة مع العمل على تشجيع استعمالواستهلاك الأدوية الجنيسة التي تظل ضعيفة ولا تمثل إلا ربع ما يتم استهلاكه منالأدوية سنويا مقارنة مع الدواء الأصيل. - الإسراع بإصدار المراسيم المتعلقةبالتخفيض من أسعار الأدوية سواء الأصلية اوالجنيسة وجعلها مطابقة للوضع المعيشيللمواطنين وبخاصة منهم الفراء والمعوزين ودوي الخل المحدود - العمل على محاربة الأدوية المغشوشةوالمزورة والمهربة عبر الحدود وسحب كل الأدوية المحظورة عالميا في الوقت المناسبوعدم تركها في الأسواق وغض الطرف عنهالأسباب تجارية محضة وبتواطؤ مع بعض لوبياتوسماسرة الشركات المتعددة الجنسيات حتى لايتعرضوا للخسائر. كما وقع مؤخرا بخصوص أدوية تم منعها في السوقالدولية لم تتحرك وزارة الصحة ومعها مديرية الأدوية لسحبها من السوقالوطنية إلا بعد مرور سنة عن سحبها على المستوى الأروبي بالرغم من خطورتها على المرضى واغلبها يسبب السرطانوإتلاف الكبد والجلطات القلبية ومنها ما يؤدي إلى الوفاة دون علم المريض وأهله. - التوقيف العاجللكل الممارسين خارج القانون للمهن الطبية والطبية الموازية و مراقبة تسليم أنواع الأدوية للمرضى بدون وصفة طبية نظرا لما قدتتسبب فيه مثل هذه الممارسات من ضياع لفرص العلاج المبكر بالنسبة للكثير منالأمراض، و انتشار عدد من الأمراض المعدية الخطيرة والمزمنة حيث أن نسبة 80 فيالمائة من الأدوية التي تباع في الصيدليات تتم عبر ما يسمى بالتطبيب الذاتي AUTOMEDICATION. أي بدون استشارة طبية - مراقبة الزيادة الغير المبررة في أيام الاستشفاء، أوالمغالاة في بعض الفحوصات و التحاليل بدون مبرر علمي بدل مراعاة الوضعيةالاجتماعية والصحية للمرضى. - ضرورة دعمالأطباء والصيادلة والبيولوجيين وجراحي الأسنان في القطاع الخاص عبر التخفيض منالضرائب والرسوم وتشجيع الاستثمار الطبيوالصيدلي والبيولوجي والتشخيص عبر الأشعة بالمناطق النائية مع إعفائهم منثقل الضرائب و الرسوم المفروضة علىالأدوية و المعدات الطبية مع ضمان احترام حق المريض في اختيار طبيبه المعالج، لمالهذا المبدأ من أهمية في إنجاح عملية العلاج ووضع الحد لكل أشكال الممارسات الغيرقانونية و الغير أخلاقية للطب ببلادنا. - انخراطالمغرب في الحملة الدولية المطالبة بعدم التشدد في تنفيذ وفرض حقوق الملكيةالفكرية في مجال الدواء على الدولالفقيرة والسائرة في طريق النمو وفتحالمجال لاستعمال الأدوية الجنيسة ذات المواصفات الطبية والعلمية السليمة. - توقيف ظاهرة تجارب الأدوية على المرضىبالمستشفيات العمومية والمصحات دون موافقة المرضى والترخيص القانوني بدلك لحمايةالمواطنين وأمنهم الصحي والتي تم رصد بعض حالتها مؤخرا بالمركز الاستشفائي الجامعيابن رشد بالبيضاء وبمصلحة القلب بمستشفي ابن سينا بالرباط وهي تجارب تتم بعيداعن الأعراف والقواعد القانونية والعلميةالمعترف بها دوليا آخرها مقررات هلسنكي لسنة 1999 - مراقبة استعمل واستهلاك الأدويةالمنتهية الصلاحية وطريقة التخلص منها بالمستشفيات العمومية والمراكز الصحيةالعمومية والمصحات الخاصة واحترام معايير وظروف التخزين وشبكة التبريد وحمايةالبيئة من التلوث. - مطالبة الحكومة الأمريكية والاتحادالأوربي في إطار اتفاقية التبادل الحربالتقليص من مدة براءة الاختراع والملكيةالفكرية والترخيص بإنتاج أدوية جنيسة داخل الوطن . - خلق هيئة وطنية مستقلة عن الوزارةوالجهاز الحكومي لرصد وتقييم تأثير سياسات الأدويةوتوفيرها وحماية المستهلك ومراقبة سلامتها وسلامة اللقاحات والدم ومشتقاته وجودتها وسلامتها علىغرار الهيئة الوطنية لسلامة المواد الغذائية . وفي الأخير تؤكدالشبكة دعمها لحقوق الصيادلة بالمغرب ومطالبهم العادلة في التخفيض من الضريبة علىالقيمة المضافة والضريبة على الدخل وتشجيع العاملين منهم في المناطق النائية، كماتدعو الحكومة إلى تحمل مسؤولياتها كاملة في تنفيذ وتفعيل قراراتها المتعلقة بتخفيضأسعار الأدوية وفق المعطيات الاجتماعية والاقتصادية الحقيقية لكافة الشرائح المجتمعية والإسراعبتطبيق نظام المساعدة الطبية لذوي الدخل المحدود وعدم اللجوء إلى صندوق المقاصةكوعاء مالي تستفيد منه الشركات. عن المكتب الوطني للشبكة المغربية للدفاع عنالحق في الصحة الحق في الحياة 21، شارع جزيرة العرب، باب الأحد، الرباط. الهاتف : 05 37 20 15 01 / الفاكس : 05 37 70 17 44 الهاتف المحمول للرئيس: 06 61 08 17 60 الرباط في 16فبراير 2011 علي لطفي[/align]
