اعتبر الباحث السياسي المغربي محمد الطوزي، عضو اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور، أن السبيل الأمثل للحفاظ على المؤسسة الملكية يتمثل في "إصلاحها دون المس مع ذلك، كليا، بطبيعة النظام، ولكن من خلال الالتزام بشكل كامل بتأهيلها لمستوى المعايير الدولية"، موضحا أنه من شأن هذا الخيار أن يساعد الملكيات العربية على التفكير في المسار الخاص بها. وبخصوص أفق الإصلاحات، سجل الطوزي في حديث أجراه معه الصحفي حميد برادة نشر في عدد شهر أبريل من المجلة الفرنسية "لا غوفي"أن أفق ملكية برلمانية "يقتضي توفر طبقة سياسية متطلبة، وذات مصداقية، تتحلى بالنضج وتشعر المواطنين بالثقة، وهي أمور مفتقدة في الوقت الراهن" . بالمقابل، أكد الأستاذ الطوزي أنه "يمكننا الحديث عن برلمان قوي ومسؤول، وحكومة تضطلع بدورها كاملا، وهي خطوات متجددة شتى تضمنها الخطاب الملكي لتاسع مارس". وأبرز أن الأولوية تتمثل في الوقت الراهن في ملكية دستورية، أي نظام يضبط فيه القانون لوحده العلاقات بين الحكام والمحكومين". وبشأن وظيفة أمير المؤمنين للملك، اعتبر الباحث السياسي المغربي أنها "ترتبط بشكل وثيق بدور الحكم وحامي الحدود بين السلطات القضائية والتشريعية والتنفيذية". وأضاف أنه بفضل هذه الوظيفة، يمكن للملكية، في نظر المغاربة، أن تؤدي مهمتها التاريخية الأخرى، المتمثلة في ضمان التعددية والتنوع". هذا واعتبر الطوزي، عضو اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور، أن الأمر لا يتعلق بمراجعة بسيطة للدستور بقدر ما هي إعادة تأسيس "الميثاق السياسي بين الحكام والمحكومين". وقال الأستاذ الطوزي، في ذات الحديث، إنه "يمكن القول، والأمر أساسي في المغرب، بأننا بصدد مفهوم جديد للسلطة". واعتبر أن الملك محمد السادس "برهن عن جرأة نادرة من خلال اقتراحه تعديل الميثاق السياسي". وحرص الأستاذ الطوزي على التأكيد على أن الإصلاحات التي أعلنها الملك تأتي لتعزيز مسلسل تم الشروع فيه منذ سنوات، وأن كون الخطاب الملكي تصادف مع الاحتجاجات الشعبية التي يعيش على وقعها العالم العربي، تدل على أن "الملكية تحافظ على قدرتها على استباق الأحداث". من جهة أخرى، اعتبر أن إحداث المجلس الوطني لحقوق الإنسان يوم ثالث مارس الماضي يبرهن على أن "برنامج الإصلاحات كان معدا منذ شهور". كما أشاد بالطابع الجريء للمبادرة الملكية للقيام بإصلاحات مؤسساتية تتوخى بالأساس فصل السلط، وتكريس مسؤولية الحكومة التي "ستتمتع بسلطات حقيقية، إلى جانب استقلالية القضاء". ويرى الأستاذ الطوزي أن هذه الإصلاحات من شأنها إحداث قطيعة، بل تحول جذري، للمؤسسات في المغرب الجديد. وأشار إلى وجاهة الطريقة التي تم اعتمادها للقيام بشكل جيد بهذا الإصلاح والتي "تعكس بوضوح فلسفة التغيير". وأضاف أن اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور ليست لها مهمة "تقنية بحثة"، موضحا أن "كفاءات وانتماءات أعضائها (متخصصون في القانون الدستوري، وفي العلوم السياسية، وممثلون للمجتمع المدني) تبرز أنه تم الأخذ بعين الاعتبار حضور كافة مشارب الحقل الاجتماعي والسياسي، ولنا أن نتصور أنها ستكون مدعوة لتأطير النقاش بالبلاد". واعتبر أن التعبئة حول الإصلاح تعد ضمانة لصحة المجتمع، وستمكن من تيسير، بشكل من الأشكال، مسلسل التغيير وتشجيع الجرأة والتجديد في النقاشات. وأشار الأستاذ الطوزي إلى الصدى الإيجابي الذي خلفه الخطاب الملكي بالمغرب، معبرا عن اقتناعه بأن "مزاوجة التعبير عن الإرادتين، إرادة الملك، وإرادة البلاد" تعد ضرورية لتفعيل الإصلاح، ليخلص إلى أن المعارضين الأكثر تطرفا يعتقدون ويقولون أنه لا يمكن القيام بثورة إلا مع ملك البلاد.
