كشف موقع إخباري موريتاني أن أوامر رسمية من جهات عليا بنواكشوط قد صدرت للعاملين في الوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة تقضي بتسجيل الصحراويين الموجودين على الأراضي الموريتانية ضمن المواطنين الموريتانيين وتمكينهم من وثائق هوية على غرار نظرائهم الموريتانيين . وقد تم تسجيل نزوح المئات من ساكنة مخيمات تندوف الى البلديات الموريتانية المتاخمة للمخيمات قصد الاستفادة من مقتضيات المهلة القانونية التي حددتها وزارة الداخلية الموريتانية للرعايا الأجانب لتسوية وضعيتهم القانونية داخل البلد، وهي المناسبة التي اغتنمها أعضاء قياديون بالجبهة الانفصالية حيث مكنوا نظير عمولات نقدية مئات الصحراويين من تصاريح مرور وشهادات مزورة تسهل إجراءات حصولهم على بطاقات هوية موريتانية . وعلم أن أحد السياسيين الموريتانيين فتح منازله للصحراويين الوافدين للإحصاء، كما نصب الصحراويون مخيما قرب «بير أمكرين» جنوب غرب الحزام الأمني المغربي، من أجل تنظيم واستقبال المسجلين الجدد و هي المبادرة التي أحيطت بالكثير من السرية تؤكد مصادر من عين المكان، مضيفة أنها ستستمر إلى غاية تسجيل أكبر عدد ممكن من الصحراويين الحاملين للوثائق الموريتانية، أو المحتجزين في مخيمات تندوف. ويطرح تساهل السلطات الحكومية الموريتانية لعملية التجنيس في أوساط ساكنة المخيمات أكثر من تساؤل حول الأهداف الحقيقية لعملية إدماج الصحراويين في البنية الديمغرافية لموريتانيا وتشجيعها لمنح الجنسية بموجب إجراء التسوية الادارية لآلاف الراغبين، خاصة و أن مراكز استقبال طالبي البطاقة شهدت خلال الأسابيع القليلة الماضية توافدا جد هام لقوافل النازحين من مخيمات تندوف وسجلت بلديات أم كرين وتيرس زمور ونواذيبو وأفديرك، وكلها قريبة من خط الحدود مع المغرب إحصاء مئات المرشحين للتجنيس . وقد تحدثت مصادر عن كون عملية الاحصاء والتجنيس التي تطال الصحراويين شكلت محور المباحثات الأخيرة التي جمعت مبعوثا لقائد زمرة الانفصاليين والرئيس الموريتاني ولد عبد العزيز، وهو ما يبرر مخاوف من أهداف عملية التجنيس التي قد تمثل مناورة انتحارية جديدة لقيادة الانفصاليين لخلط الأوراق بالمنطقة، سيما وأن العديد من المؤشرات تنحو نحو بداية التفكك التدريجي لأسطورة جمهورية الوهم في صحراء الحمادة.
