وصل الى علم الصويرة نيوز ان هناك فعاليات صويرية تنكب حاليا على وضع اللمسات الاخيرة على ملف شائك وخطير من شأنه ان يكشف تورط مسؤوين كبار في الصويرة تواطؤوا مع شركات الشعبي لنهب مقالع باقليم الصويرة . وفي اتصال للصويرة نيوز باحد اعضاء هذا الفعاليات -فضل عدم الكشف عن اسمه – صرح بان اللجنة الموكول لها استجماع الوثائق تبت لها بان الصويرةالجديدة قم تم بنائها من هذه المقالع وان هناك وثائق رسمية تتبت ان شركات الشعبي متورطة بشكل لايقبل التشكيك في هذا النهب. وعن سؤال اجاب بان بان هناك شخصيات كبيرة بالصويرة تواطأت مع الشعبي وسهلت له عملية النهب . وعن الجهة التي ستتكلف بتقديم الملف للعدالة بقصد فتح تحقيق اجاب بان الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب فرع مراكش هي من ستتولى الامرفي انتظار خلق فرع للهيئةبمدينة الصويرة. وجدير بالذكر ان هناك شكايتين تم تقديمهما الى الوكيل العام للملك بمراكش بخصوص نهب المال العام الاولى ضد الجماعة الحضرية بالصويرة، والثانية شكاية تتعلق بحي الملاح بالصويرة.
