هي تونس ما بعد ثورة الياسمين التي أطاحت بزين العابدين بنعلي، وأشعلت فتيل الثورة في عدد من بلدان العالم العربي. اليوم تدخل تونس مرحلة جديدة، مغايرة لتلك المرحلة التي صدحت فيها حناجر التونسيين بشعار"الشعب يريد"، لتصل اليوم بعد مد وجزر، إلى مرحلة أخرى، الرابح فيها صندوق الاقتراع. انطلقت في حدود الساعة السابعة من صباح اليوم الأحد،عملية الاقتراع الخاصة بالاستحقاق التشريعي لانتخاب أعضاء « مجلس نواب الشعب » 217، بكافة الدوائر الانتخابية داخل تراب الجمهورية التونسية. وكان الناخبون التونسيون بالخارج قد شرعوا في الإدلاء بأصواتهم منذ ليلة الخميس الماضي بأستراليا، ويوم الجمعة في بقية الدوائر الانتخابية بالخارج، حسب ما نشرته وكالة المغرب العربي للأنباء. وتعد الانتخابات التشريعية 2014 نقطة فاصلة بين مرحلة الانتقال الديمقراطي التي عاشتها البلاد منذ 14 يناير 2011، ومرحلة إرساء المؤسسات الدستورية الدائمة للجمهورية التونسية بانتخاب « مجلس نواب الشعب » قبل توجه التونسيين مجددا خلال أقل من شهر 23 نونبر للاقتراع في الانتخابات الرئاسية. ويبلغ عدد القائمات المترشحة للانتخابات التشريعية 1329 قائمة حزبية وائتلافية ومستقلة موزعة على 33 دائرة انتخابية منها 27 دائرة داخل البلاد و06 دوائر في الخارج. ويتنافس المترشحون داخل تونس على 199 مقعدا في حين يتنافس المترشحون في الدوائر الست بالخارج على 18 مقعدا. ويبلغ عدد الناخبين في الدوائر داخل تونس 5 ملايين و236 ألف و244 ناخبا أما في الخارج فيبلغ عددهم 359 ألفا و530 ناخبا. ومن أجل تعزيز عوامل شفافية الاستحقاق التشريعي تم إلى حد يوم أمس السبت ، وفق ما أعلنه رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات شفيق صرصار، اعتماد 22 ألف ملاحظ من بينهم 600 ملاحظ دولي، بالإضافة إلى عدد من الضيوف وممثلي البعثات الدبلوماسية الذين سيمكن لهم التنقل أو التوزع على قرابة 11 ألف مكتب تصويت. كما ستتم ملاحظة العملية الانتخابية من قبل قرابة 60 ألفا من ممثلي القائمات الذينسيتواجدون في مكاتب الاقتراع لتأمين الملاحظة لفائدة المترشحين. ومن المقرر أن يؤمن انتخابات 26 أكتوبر قرابة 100 ألف عنصر أمن من مختلف الوحدات العسكرية والأمنية.