شهد ملف المقاولين الذين ينشطون في بناء شقق السكن الاقتصادي، الذي مازال بيد الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، تطورات مثيرة، بعد أن فوجئ الجميع بإلغاء مسطرة إغلاق الحدود بعد تدخلات من مسؤولين نافذين، رغم أن الملف مازالت تحفق فيه عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بإشراف من النيابة العامة. وحسب محاضر الفرقة الوطنية، فإن المقاولين المشتكى بهما اعترفا بتهمة التزوير في محضر جمع عام قصد تفويت أسهم شركة لهما، الأمر الذي جعل الوكيل العام للملك يفعل مسطرة إغلاق الحدود في وجهيهما قبل أن يتم إلغاؤهاا بعد تدخلات وازنة، مما عجل بمغادرتهما أرض الوطن، حسب مصادر متطابقة. وتقول جريدة المساء في عددها الصادر ليوم غد الخميس، أن إلغاء مسطرة إغلاق الحدود جاء بعد توصل وزير العدل والحريات والمفتش العام بوزارة العدل ومدير الشؤون الجنائية والعفو ووكيل الملك بالمحكمة الزجرية بالبيضاء والوكيل العام بطلب تنفيذ مسطرة إغلاق الحدود في وجه المقاولين الذين ما زالت قضيتهما أمام المحاكم والفرقة الوطنية للشرطة القضائية.
