طالب الائتلاف الجمعوي »من أجل حظر تشغيل القاصرات في العمل المنزلي »، تجريم تشغيل القاصرات والقاصرين كخدم في البيوت، داعيا في الوقت نفسه تحديد الآليات والموارد اللازمة لإعادة إدماج ضحايا تلك الظاهرة التي وصفها بالمشينة واللاإنسانية، وإطلاق حملات للتوعية والتحسيس لتعزيز حقوق الطفل والتنبيه من مخاطره. وأبدى الائتلاف الجمعوي نفسه، تخوفه وقلقه، من مغبة تصويت مجلس المستشارين على مشروع القانون 19.12، المتعلق بتشغيل وظروف عمل العاملات والعاملين المنزليين »، في صيغته الحالية التي تتضمن مادته السادسة تحديد السن الأدنى لولوج العمل المنزلي في 16 سنة. كما انتقد الائتلاف الجمعوي الآنف الذكر من خلال بلاغ توصلت به »فبراير.كوم »، تصويت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان في مجلس النواب على مشروع القانون، فيما اعتبره تنكرا لتوصيات المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والمجلس الوطني لحقوق الإنسان التي طالبت تحديد سن ولوج العمل المنزلي في 18 سنة، تجنبا للمخاطر الصحية واعتمادا على معاهدات وتوصيات المنظمة الدولية للعمل.
