رسم الحسين الوردي، وزير الصحة صورة مأساوية عن واقع قطاع الصحة بالمغرب، مؤكدا في لقاء نظمته مؤسسة عبد الرحيم بوعبيد، حول وضع القطاع أنه «مازال يعاني من اختلالات كبرى تتطلب المزيد من الجهود لتحقيق بعض النتائج». أرقام القطاع وقال الوردي، الذي كان يناقش مشاكل القطاع مع مجموعة من الأطباء الممارسين في القطاع العام، إن المؤشرات المتعلقة بقطاع الصحة تبقى ضعيفة، حيث إن ميزانية قطاع الصحة لا تتعدى 5.3 من الميزانية العامة، مقابل 7.9 في تونس، كما أن النفقات المباشرة للأسر كانت في حدود 57 في المائة، قبل أن تنخفض إلى 54 في المائة، وهو رقم يبقى مرتفعا مقارنة أيضا ببعض الدول المجاورة، كتونس التي يصل فيها إلى 40 في المائة. ولأول مرة، يصل المغرب إلى رقم مهم من حيث الإنفاق الصحي ضمن الناتج الداخلي الخام، والذي بلغ 6,2 في المائة، وبالرغم من ذلك يبقى رقما ضعيفا، حيث يصل في تونس إلى 7.2 في المائة، وفي الأردن إلى 8.1 في المائة.
الصحة العليلة وسرد وزير الصحة مجموعة من النواقص التي تعيق تطور القطاع، من ضمنها قلة المواد البشرية والبنيات التحتية، حيث إن هناك سرير واحد لكل 1000 نسمة، وممرض لكل 1000 نسمة، و5.4 طبيب لكل 10 آلاف نسمة، علما أن المغرب يصنف في المرتبة 57 في العالم، ضمن قائمة الدول التي تعرف نقصا في مجال التطبيب. ويفوق النقص في عدد الأطباء ببلادنا 7000 طبيب، و9000 ممرض، كما أن الولادات تحت المراقبة الطبية لم تتعد 74 في المائة، في حين تصل مثلا في مصر إلى 79 في المائة، وفي تركيا 91 في المائة. كما أن وفيات الأطفال دون سن الخامسة، يقول وزير الصحة، يبقى مرتفعا ويصل إلى 31 وفاة لكل () ولادة حية، فيما وفيات الأمهات عند الولادة تصل إلى 112 وفاة لكل 100 ألف ولادة حية. ويبقى التلقيح المجال الوحيد الذي حقق فيه المغرب تقدما مهما، حيث بلغ نسبة 99 في المائة.
برنامج 2012-2016 وعرض الوردي، أثناء اللقاء، مضامين البرنامج القطاعي لوزارة الصحة للفترة 2012-2016، حيث أشار إلى أبرز التحديات التي تواجه قطاع الصحة والتي تهم النقص في التمويل وصعوبة الولوج إلى العلاجات والعجز الحاد في الموارد البشرية والعجز في الحكامة. وتطرق الوزير إلى إجراءات تنمية قطاع الصحة، والتي تهم 55 إجراء مستعجلا، توجد حاليا قيد التنفيذ، و13 برنامجا يضم 28 مخطط عمليا، وكذا الإصلاحات التي سيتم الانتهاء من صياغتها بعد المناظرة الوطنية حول الصحة، وستكون موضوع ميثاق وطني حول الصحة. وأشار الوردي، في معرض مداخلته، إلى مخططات العمل الخاصة بالمحاور ذات الأولوية، والتي تهم إعادة التموقع الاستراتيجي لوزارة الصحة وتعميم نظام التغطية الصحية وكذا إرساء الجهوية كاختيار إستراتيجي، وتمكين المناطق النائية والقروية المعزولة من التطبيب والولوج إلى العلاجات، وإعادة تنظيم المستعجلات الطبية. كما تهم هذه المخططات سياسة التكفل بالأمراض العقلية والنفسية وسياسة الأدوية والصيدلة والمستلزمات الطبية وتأطير وتنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتدبير الموارد البشرية وتعزيز الحكامة . مشاكل الأطباء بشهاداتهم استمع الوزير إلى مشاكل العديد من الأطباء العاملين في القطاع العام، وقالت الدكتورة عايدة السفياني، الأخصائية في أمراض القلب، إنها «اشتغلت في مدة طويلة بمنطقة نائية قرب زاكورة»، مشيرة إلى أنها ظلت «أربعة أشهر بدون مكتب، وستة أشهر بدون جهاز تخطيط». وقالت «إذا كنتم تريدون أن نشتغل لفائدة المواطن قدموا لنا الإمكانات أولا، ثم حاسبونا فيما بعد». ومن جهته، ذكر طبيب آخر أن مستشفى ابن سينا بالرباط يعاني نقصا حدا في بعض الأدوية الأساسية كالأدرينالين والأوكسيجين والمصل. وقال ضاحكا «نشجع فكرة إنشاء أول طائرة هليكوبتر للإسعاف، وهي مجهزة بوسائل حديثة والأدوية اللازمة، لكن عليها أن تحط أولا في مستشفى ابن سينا قبل أن تحلق إلى أي مكان آخر». وذكرت طبيبة أخرى أن «المطلوب هو احترام كرامة المرضى، حيث إن بعض المستشفيات تجبر بعض المرضى على النوم مع مرضى آخرين في السرير نفسه، وقد يستعمل سرير واحد ثلاثة مرضى، كما أن بعض المرضى لا يجدون ماء للاستحمام، لما يفوق ثلاثة أو أربعة أشهر». ورد وزير الصحة على كل هذه المداخلات بالقول: «فعلا لدينا مستشفيات مريضة»، قبل أن يضيف، «وهذا يتطلب منا جميعا جهدا كبيرا من أجل تغيير هذا الواقع المؤلم». أما فيما يخص نقص الأدوية، فرد قائلا لقد تم «شراء الأدوية بمبلغ 1,6 مليار درهم مقابل 675 مليون درهم في 2011، لكن ما ينقصنا هو الحكامة وحسن التدبير، حيث تعرفون كلكم قصة الأدوية المنتهية الصلاحية التي ضبطت في كل من برشيد وتزنيت». وكشف الوزير أن البنك العالمي منح المغرب قرضا للمغرب قيمته 82 مليون دولار لبناء 16 مستشفى، كان مقررا أن تجنز كلها في 2010، ونحن الآن في 2013 ولا مستشفى واحد تم إنجازه». وبخصوص تفعيل البرنامج الحكومي 2012 – 2016، قال وزير الصحة إن الأهداف المسطرة تسعى إلى إعادة تنظيم ودعم مسلك المستعجلات الطبية، وخلق 80 وحدة استعجالية طبية للقرب، وتطوير أقطاب استعجالية متخصصة، والإستعداد لاستقبال 6 ملايين من المغاربة في أقسام المستعجلات الاستشفائية، مقابل 4 ملايين حاليا. وقد تم لحد الآن، يقول وزير الصحة، تحديد وضبط المسلك الجديد الخاص بالخدمات الطبية الاستعجالية، وتحديد 80 وحدة استعجالية للقرب، وإطلاق 20 وحدة جديدة لإسعاف الولادة عن قرب، واقتناء 55 سيارة إسعاف، وانطلاق عملية اقتناء طائرات الهليكوبتر للإسعاف بمراكش، فضلا عن إطلاق طلبات العروض لاقتناء 6 سيارات إسعاف من صنف أ وإحداث شعبة «ممرض في مجال الخدمات الاستعجالية والعناية المركزة، وحجز 20 مقعدا بالمعهد الصحي بالرباط برسم سنة 2012-2016. وتسعى وزارة الصحة، ضمن مخطط المرحلة المقبلة، إلى تحسين الولوج للخدمات الطبية الاستشفائية، ورفع نسبة الاستشفاء إلى 6٪ مقابل 4.7٪ حاليا، فضلا عن رفع نسبة الاستشارات الطبية المتخصصة إلى 10٪ مقابل 7٪ حاليا. وبخصوص مكافحة الأمراض المعدية، أكد وزير الصحة أن داء السل، المرض المعدي الأكثر انتشارا بالمغرب سجل أكثر من 27000 حالة جديدة سنة 2011، مشيرا إلى أن أهم هدف استراتيجي هو تسريع الانخفاض في معدل انتشار مرض السل، بجميع أشكاله، بنسبة لا تقل عن 6٪ سنويا، وتوفير الرعاية المجانية لجميع مرضى السل ( 13260حالة جديدة لداء السل إبان السداسية الأولى لسنة 2012)، وفقا للبروتوكولات الموصى بها من طرف منظمة الصحة العالمية، مع توفير منتظم للأدوية اللازمة، والتي تتطلب ميزانية تناهز 30.000.000. درهم. ويتواجد هذا المرض بصفة متوطنة ومتفرقة في جميع الأقاليم، ويظهر في بعض الأحيان على شكل وباء. أما فيما يخص المينانجيت، فأكد الوزير أنه سجلت 510 حالة ما بين يناير ويونيو 2012، من بينها 48 وفاة (نسبة 9,4÷)، مقابل 579 حالة في الفترة نفسها من سنة 2011، بما فيها 82 حالة وفاة (نسبة 14,2÷
