صرح احمد الزايدي رئيس الفريق النيابي للحزب والمرشح السابق للكتابة الوطنية ل"فبراير.كوم"، على إثر قرار المكتب السياسي لحزب الإتحاد الإشتراكي استدعاءه لكل من البرلمانيين والقياديين في الحزب، عبد العالي دومو وعلي اليازغي للمثول أمام لجنة تأديبية، أن ذلك القرار مؤسف جدا، ومن شأنه تعميق الأزمة داخل مؤسسة الحزب، خاصة أنه يستهدف برلمانيين صدرت عنه تصريحات تدخل في إطار التعبير عن رأيهما، معتبرا ذلك القرار سياسيا، المستهدف من خلاله الفريق البرلماني للحزب. وقال الزايدي أن خطورة ذلك القرار تكمن في كون الحزب عبر مكتبه السياسي يلتجأ لإجراءات عقابية في حق نائبين أدليا بمواقفهما، مما يجعلنا نتساءل، يضيف الزايدي: هل نحن أمام منهجية الحزب الوحيد؟ بمعنى آخر أن كل من لم يتفق معي يجب تصفيته.
وشدد الزايدي في تصريح لموقع "فبراير.كوم" على أن تلك المعاقبة "لا تستند إلى أي سند قانوني على اعتبار أن تلك اللجنة التأديبية لا وجود لها ولم تكن موجودة إطلاقا.
كما أضاف رئيس الفريق النيابي لحزب الوردة، أن ذلك القرار لا مسؤول وخطير على مستقبل الحزب، لأنه وأتمنى أن أكون مخطئا، يتجه إلى تدشين الفصل الثاني من تصفية الحزب.
وتابع الزايدي حديثه لموقع "فبراير.كوم" قائلا:" اليوم وهذا الصباح نفاجئ بسلوك يهدم التفاءل، فنحن سنعلن عن رأينا فيما وقع بكل وضوح، ولن يختلف عما قلت، فقط أشير الى أنه في الوقت الذي يعتبر الإعلام النافذة المشرعة التي نطلع من خلالها يوميا على مختلف الانتقادلات، بما فيها الموجهة إلى أعلى سلطات بالبلد، يعلن الاتحاد الاشتراكي عبر قيادته أنه يصادر حق أبنائه في حرية التعبير، رغم أنهم برلمانيون لطالما دافعنا عن الحصانة اتجاههم في انتقادهم لمؤسسات الدولة".
وفي جوابه عما إذا كان ينوي رفقة الغاضبين على لشكر تأسيس حزب جديد أكد أن هذا الموضوع "سبق وعبرت عن وجهة نظري فيه باعتباره خطا احمر، ولحد أمس صرحت لإحدى وسائل الإعلام أني لازلت آمل ان القيادة الجديدة رغم الطعن فيها يجب أن تتحلى بالمسؤولية وسعة الصدر، وان نتمكن من التعايش داخل الحزب باختلاف وجهات نظرنا"
