في العاشر من أبريل المقبل، سيمثل حسن البلوطي، الشرطي الذي قتل ثلاثة من زملائه داخل مفوضية الشرطة بمشرع بلقصيري الأحد الماضي أمام قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بسلا، في أولى جلسات الاستنطاق التفصيلي. والبلوطي سيمثل أمام محكمة مدنية خلافا للاعتقاد الذي كان رائجا، والذي توقع أن يمثل أمام محكمة عسكرية. وبعد مرور خمسة أيام على اعتقاله، كشف البلوطي تفاصيل الجريمة التي هزت الجهاز الأمني. وحسب دفاع البلوطي، الطيب الحو، ، فإن «التحقيقات الأولية تشير إلى وجود نوعين من الضحايا، الصنف الأول مرتبط بالفعل الإجرامي، الذي لا أبرره ولا أبرر دوافعه، والذي نتج عنه ضحايا من يتامى وأرامل وألم مادي ومعنوي، والصنف الثاني هو الجاني، الذي يعد بدوره ضحية». واعتبر المحامي الطيب أنه «على الرغم من أن دوافع الجريمة غير مبررة، لكن يبقى من الضروري الوقوف على الأسباب الحقيقية الكامنة وراءها، وهي مرتبطة بشكل عام بالمنظومة الكبيرة للفساد». وأكد دفاع البلوطي أن «التبرير الأول والأساسي لجريمة مشرع بلقصيري هو الصراع على المراكز داخل جهاز الأمن»، أو بعبارة أخرى «صراع على الغنيمة داخل العمل». وأكد الدفاع، في اتصال معنا أن «واقعة بلقصيري أثبتت وجود صراع بين أمنيين على العمل في مراكز يحصل فيها رجال الأمن على مقابل مادي وإتاوات من المواطنين مثل «الباراجات» في هذه الحالة»، حيث «يؤدي رجل الأمن واجبا ماليا للحصول على هذا الامتياز الذي يحقق له موارد م إضافية». إذ يبقى للرئيس المباشر صلاحية تحديد المستفيد من هذا «الامتياز». وشدد المحامي الطيب الحو على أن «واقعة بلقصيري لابد أن تكون مدخلا لنقذ ذاتي من أجل الإصلاح والمساءلة»، مضيفا «الكل يقول بأن هناك رشوة متفشية داخل جهاز الأمن، ومثل هذه الوقائع تؤكد بالملموس ما يروج في الكواليس». أما عن دوافع جريمة مشرع بلقصيري، فأكد دفاع البلوطي أنها «لا تخرج عن هذا الإطار، أي الصراع على المراكز وتوزيع الغنيمة». وشدد على أن الأسباب الرئيسية التي أدت إلى هذه الجريمة البشعة هي «توزيع الغنيمة داخل منظومة الفساد، إلى جانب أسباب ذاتية أخرى تتمثل في الظروف المادية المزرية التي يعيشها رجال الأمن، والتي تطوق أعناقهم بالقروض الاستهلاكية لدرجة يبحثون فيها عن موارد مالية أخرى بأي طريقة كانت». واستنادا إلى المحاضر المنجزة، فإن «حسن البلوطي كان يعتبر رئيسه المباشر العقبة التي تحول بينه وبين تحقيق أهدافه، أي العمل في «الباراج» لتوفير موارد مالية إضافية». وتبعا لذلك «صار يضغط ويهدد من أجل نيل مطلبه». وقبل الحادث، حاول حسن البلوطي إقناع رئيسه بالعمل في «الباراج»، لكن الأخير، «كان متضاربا في تمتيع حسن البلوطي بهذا «الامتياز»، حيث يسمح له تارة، وتارة أخرى يمنعه من ذلك، وهو ما فجر غضبه». وفي يوم الحادث ظل حسن البلوطي يلح على العمل في الباراج، خصوصا وأنه تزامن مع يوم عطلة، حيث تكون حركة المسافرين كثيرة. وعندما رفض رئيسه المباشر الأمر «صار البلوطي يهدد بفضح الفساد». وجهر أمام الجميع بأنه «سيوجه رسائل وشكايات إلى المدير العام للأمن الوطني يفضح فيها الجميع ويكشف فيها عن وقائع الرشوة في جهاز الأمن». هذه التهديدات «جعلت زملاءه يحاصرونه ويحتجون عليه، وهو ما فجر غضبه وقرر أن ينتقم بطريقته، وعبر السلاح». وحسب دفاع الجاني، فإن «النية الإجرامية لم تكن لدى حسن البلوطي في البداية، حيث كان يهدد فقط من أجل ما يعتبره امتيازا، ولكن عندما لاحظ أن الكل حاصره فكر في الجريمة».
