بدأت تظهر تفاصيل جديدة في قضية اعتقال شبكة لبيع رخص السياقة بمدينة الداخلة، بدون اجتياز الامتحان. وحسب المعطيات التي حصلنا عليها، فإن الشبكة التي تزعمها مدير مركز تسجيل السيارات بالداخلة وموظفين بالمركز نفسه، يوجدون رهن الاعتقال، كانت تعمل منذ سنوات، بطريقة مشبوهة، وأن الذي فجّر القضية هو شكايات وجهها أصحاب سيارات تعليم السياقة بالداخلة، إلى وزير النقل والتجهيز، عبد العزيز رباح قبل شهر. وأفادت مصادر أن برلمانية الداخلة عزوها العراك، المنتمية إلى حزب العدالة والتنمية، حملت هذه الشكايات إلى ديوان وزير النقل، الذي أحالها بدوره على النيابة العامة، حيث تم اكتشاف الشبكة، وامتداداتها في بعض المدن منها منطقة أولاد صالح بالدارالبيضاء حيث تم اعتقال سماسرة يتعاملون مع الشبكة. وحسب مصدر من مدينة الداخلة، فإنه «منذ سنوات يتعرض المواطنون للابتزاز في مركز تسجيل السيارات بهذه المدينة»، مضيفا «كل شيء في هذا المركز لا يمكن الحصول عليه إلا بالرشوة، لدرجة أن مواطنا طلب بطاقة رمادية لسيارته، دون أن يقدم رشوة فرفض مسؤول المركز وقال له «لن أعطيها لك ولو أتى عندي رباح وزير النقل». لكن كيف تم اكتشاف الشبكة، يقول المصدر إن «جميع العاملين في مجال تعليم السياقة كانوا على علم بالممارسات الفاسدة لمسؤولي المركز» ويضيف «مثلا عندما يقترب موعد امتحان السياقة، تعمل مدارس تعليم السياقة على تسجيل عدد المرشحين لاجتياز الامتحان، والذي يتدربون لديها، فيكون الجميع على علم بأن العدد الذي سيجتاز الامتحان مثلا هو 40 شخصا، لكن يوم الامتحان نفاجأ بأن العدد يصل إلى أضعاف ذلك». ويشرح المصدر طريقة اشتغال الشبكة كالتالي: هناك سماسرة يعملون في مدن مغربية مختلفة، يتعاملون مع مركز تسجيل السيارات بالداخلة، حيث يتفقون مع الراغبين في الحصول على الرخصة بدون مباراة، بأن يدفعوا مبالغ تتراوح بين 10 آلاف و20 ألف درهم، ويتم ترتيب سفر هؤلاء إلى الداخلة، ومكان إقامتهم، والتي تتزامن مع موعد الامتحان، وهكذا فإنه يتم أخذ صور لهم أمام كاميرا المركز، ثم يحصلون على رخصة تعليم السياقة ويعودون من حيث أتوا. ولإعطاء المصداقية لهذه العملية، فقد كانت الشبكة على اتفاق مع «مقدم» في الداخلة يتولى منح شهادة السكنى للمرشحين، (تم اعتقاله أيضا)، وذلك مقابل عمولة. ويشير مصدر «أخبار اليوم»، إلى أن الشبكة التي يتزعمها مدير المركز استغنت في الآونة الأخيرة عن خدمات «المقدم»، وأصبحت تنجز بطاقة رخصة السياقة بدون شهادة السكنى، كما كانت تتعامل مع صاحب مدرسة لتعليم السياقة، في المدينة يوجد أيضا رهن الاعتقال. وتم إيقاف 26 شخصا منهم عدد من المستفيدين من رخص السياقة مقابل رشاوى. ولازال التحقيق جاريا للوصول إلى عناصر أخرى متورطة. وحسب مصادر، فإن التحقيقات ستكشف عن معطيات جد مثيرة، بخصوص عدد كبير جدا من رخص السياقة منحت مقابل رشاوى. وتعرض التحقيقات في هذه القضية في محكمتين، الأولى في الدارالبيضاء، حيث يتابع عدد من السماسرة والمستفيدين من الرخص، فيما يوجد ملف آخر في المحكمة الابتدائية بالداخلة، حيث يتابع «مقدم»، وصاحب مدرسة لتعليم السياقة، ومدير مركز تسجيل السيارات، وموظفين.
