علم « فبراير. كوم » أن المرشحين لرئاسة الغرف المهنية لم ينتظروا الكثير بعد الإعلان عن نتائج الانتخابات المهنية للبحث عن تحالفات للظفر بالرئاسة، إذ بمجرد الإعلان عن النتائج بدأت كواليس التحالفات، والغريب في هذه التحالفات أنها غير محكومة بأحزاب الأغلبية والمعارضة ولا بالتوجه الفكري والسياسي، إنما بالأرقام العددية وقوة الأشخاص ونفوذهم. ومن بين الغرف التي شدت الانتباه، غرفة غرفة التجارة والصناعة والخدمات لأكبر جهة اقتصادية بالمغرب، جهة الدارالبيضاءسطات، حيث تواصلت الاتصالات لنسج التحالفات، مباشرة بعد التعرف على الخريطة السياسية لتركيبة الغرفة، استعدادا لانتخاب رئيسها والمكتب المسير لها. وعلم « فبراير. كوم » أن منزل أحد أقطاب التجمع الوطني للأحرار بالدارالبيضاء احتضن مساء السبت، أي بعد يوم على إعلان النتائج، لقاء عشاء لمنتخبي الحزب بالغرفة ذاتها. وحسب مصادر حضرت اللقاء – العشاء أن اتفاقا أوليا حصل بين حزبين، واحد يقود المعارضة، والثاني ملتحق بالحكومة، وكانا يقودان ما عرف بمجموعة الثمانية أو « جي 8″، حزب الأصالة والمعاصرة والتجمع الوطني للأحرار من أجل قسم كعكعة الغرفة، وما يتلوها من استحقاقات. وكشف المصدر أن اتفاقا حصل بين القطبين السياسيين يفضي إلى منح رئاسة غرفة التجارة والصناعة والخدمات بجهة الدارالبيضاء – سطات لحزب الأصالة والمعاصرة، وغير مستبعد أن يكون المرشح مصطفى أمهال، مقابل دعم حزب الجرار لمرشح التجمع الوطني للأحرار بانتخابات مجلس المستشارين (الغرفة الثانية بالبرلمان)، والتي سيترشح لها عبد الرزاق بنكيران. واشار المصدر إلى أن الاتفاق حصل أيضا، بالدفع بشفيق رشادي، الرئيس السابق لغرفة التجارة والصناعة بسطات وأحد أصدقاء صلاح الدين مزوار، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، للترشح لرئاسة جهة الدارالبيضاءسطات، الأمر الذي يستبعد على اعتبار قوة التنافس على هذا المنصب الذي سيدخله « الكبار ». يذكر أن حزب التجمع الوطني للأحرار، وهو من أحزاب الأغلبية الحكومية، حصل على 31 مقعدا، وجاء حزب الأصالة والمعاصرة أحد أحزاب المعارضة البرلمانية، ثانيا، بالحصول على 27 مقعدا، أي ما مجموعه 58 مقعدا، في حين حصلت أحزاب المعارضة الأخرى على 60 مقعدا (حزب الاستقلال 27 مقعدا، والاتحاد الدستوري 17 مقعدا، والاتحاد الاشتراكي 14 مقعدا، والحزب الوطني الديمقراطي مقعدان). وحصل حزب العدالة والتنمية، حزب رئيس الحكومة على 18 مقعدا، فيما لم تحصل باقي أحزاب الأغلبية الحكومية سوى على 3 مقاعد، حزب التقدم والاشتراكية مقعدين، والحركة الشعبية مقعد واحد. وإذا طرحت جميع السيناريوهات، وطبقت أحزاب الأغلبية الحكومية فعلا الاتفاق بينها، فلديها 52 مقعدا، إلا أن القوة العددية ستكون إلى جانب أحزاب المعارضة التي تتوفر على 87 مقعدا لن تجد أمامها منافسا (حزب الأصالة والمعاصرة 27 مقعدا، وحزب الاستقلال 27 مقعدا، والاتحاد الدستوري 17 مقعدا، والاتحاد الاشتراكي 14 مقعدا، والحزب الوطني الديمقراطي مقعدان)، وحتى ورقة اللامنتمين التي كان يلعب عليها البعض لن تنفع هنا لأن الأمر يتعلق فقط ب9 مقاعد لن يكون لها تأثير في حال انضباط الحزبي. وفي حال حصول شرخ بين أحزاب المعارضة وآخر داخل أحزاب الأغلبية، طبقا لسيناريو عشاء أول أمس، وتحالف البام والحمامة، فستكون الكلمة الفيصل لباقي مكونات الأغلبية، خاصة العدالة والتنمية، ولللامنتمين.
