قام المجلس الجهوي للحسابات بمراكش بمراقبة تدبير المشاريع المنجزة من قبل المجلس الجماعي للمدينة الحمراء خلال الفترة ما بين 2006 و2008. ووقف المجلس، في ما يتعلق بالتخطيط، على غياب الشروط والمعايير اللازمة في إعداد المخطط التنموي، وتم رصد مبالغ كبيرة في البنيات التحتية على حساب البرامج الاجتماعية والثقافية، مع لجوء الجماعة إلى الاستدانة بسبب تجاوز البرنامج المسطر. وعلى مستوى الإنجاز، وقف التقرير على سوء برمجة المشاريع من خلال تمويلها من فوائض متوقعة، وإنجاز بعضها خلال مدة قصيرة غير واقعية. ومن الاختلالات التي وقف عندها التقرير في مشروع سوق الجملة للخضر والفواكه، وجود تفاوت واضح بين التكلفة التقديرية ومبلغ الأشغال المنجزة الذي تعداها ب50 في المائة، حيث كلفت تلك الأشغال حوالي 97 مليون درهم، مع عدم إنجاز بعض المرافق الحيوية، كمجزرة الدواجن ومستودعات التبريد، بسبب عدم تسوية الوضعية القانونية لجزء من البقعة الأرضية التي كان من المفترض إقامة تلك المشاريع عليها. كما لوحظ عدم الالتزام بقواعد النفقات العمومية وتغطية نفقات صفقات بواسطة صفقات أخرى، فضلا عن عدم إنجاز الأشغال وفق التصاميم والمواصفات التقنية المطلوبة.
ومن الاختلالات التي توقف عندها التقرير، ما يتعلق بمشروع مسبح سيدي يوسف بن علي، الذي لم تنته الأشغال المتعلقة به، والذي سلم لمهندس بدون سند قانوني، ومشروع بناء مقر مقاطعة المنارة بتكلفة مبالغ فيها. كما سجلت اختلالات على مستوى مشروع سوق للدراجات، فضلا عن مجموعة من المشاريع المنجزة في إطار تشاركي مع المبادرة المحلية للتنمية البشرية.
وحول الممتلكات الجماعية، يورد التقرير ملاحظات من قبيل عدم ضبط المجلس لممتلكاته، وعدم تحفيظها، وغياب سندات الملكية، والتصنيف الخاطئ لبعضها مع إفقار الرصيد العقاري للجماعة، وعدم الحرص على تنميته وحمايته من اعتداء الغير. ومن جملة الاختلالات التي يوردها التقرير، تفويت سوق الجملة القديم بدون احترام قواعد السمسرة العمومية، حيث تم استخلاص مبلغ 60 مليون درهم كتسبيق بدل الثمن بأكمله. ومن جملة الاختلالات معاوضة عقارات اعتبر القضاة أنها تضر بحقوق الجماعة، فضلا عن إجراء نزع ملكية لفائدة المصلحة الخاصة للغير، وتتعلق أساسا بتوسيع منشأة سياحية مشتركة بين الجماعة وفندق المامونية. كما أكد التقرير اعتماد الجماعة على تصاميم تهيئة غير مصادق عليها، مع اختلالات على مستوى الترخيص لبعض التجزئات السكنية، ومنح شواهد الاستلام المؤقت لبعضها، ومنح رخص السكن لمشاريع أنجزت قبل منحها رخص البناء، والترخيص لبعض المشاريع دون مراعاة قرار الموافقة البيئية. وعلى مستوى تدبير النفايات الصلبة، لاحظ التقرير على الجماعة عدم تحيين عقد منح الامتياز مع شركة TECMED، وأداء مبالغ مالية لهذه الشركة عن كميات من النفايات المنزلية لا يشملها كناش التحملات، وأداء مبالغ مالية لشركة SEGEDERMA دون توفر ما يقابلها من أشغال، كما سجل التقرير نقائص على مستوى المطرح العمومي.
رد رئيسة الجماعة الحضرية لمراكش بررت رئيسة الجماعة الحضرية لمراكش، فاطمة الزهراء المنصوري، في ردها، ما نسب إلى التدبير الجماعي من اختلالات إلى الطابع الاستعجالي لبعض المشاريع، وبعض الأخطاء المطبعية التي لحقت بعض الأرقام المتعلقة بالصفقات، معترفة بعدم ضبط الممتلكات، لكنها نفت عدم تحفيظ الممتلكات الجماعية. وحول استعمال نزع الملكية لفائدة الغير، ردت الرئيسة بأن المتضرر لم يلجأ إلى القضاء، واعتبرت أن من أسباب بعض الاختلالات على مستوى تصاميم التهيئة ما سمته ب«بلقنة وثائق التعمير» التي خلفها الميثاق الجماعي السابق. وحول عدم تحيين عقد منح الامتياز للنفايات الصلبة، اعتبرت الرئيسة أن ذلك يعود إلى تأجيلات بسبب «هبوط مستوى الخدمة».
