قال محمد الصبار، الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، إن "المجلس ينتظر أن يكون القرار، الذي أصدرته المحكمة الإدارية بالرباط مؤخرا، والقاضي بشرعية محضر 20 يوليوز، "قررا نهائيا"، حتى يتسنى للمجلس أن يصدر رأيه بخصوص هذا الموضوع"، مضيفا أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، لن يقوم بأي شيء بخصوص هذا الملف، لأنه لايختص بالتدخل في المنازعات التي تقع بين المواطنين والإدارة، والتي تختص بها مؤسسة "الوسيط". وجاء رد الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، عقب سؤال لأحد المعطلين ،حول رأي المجلس في القرار الأخير للمحكمة الإدارية، والخطوات التي يمكن أن يقوم بها، تجاه الإسراع بتنفيذ القرار، الذي يلزم رئيس الحكومة بالإدماج المباشر لجميع الموقعين على المحضر في سلك الوظيفة العمومية.
