صوت برلمانيون في مكتب مجلس النواب، على تشديد مسطرة حضور الوزراء إلى الجلسات العامة، وذلك بعدم تفويض الحكومة التدخل في برمجة جدول أعمال الجلسات العامة الأسبوعية المخصصة للأسئلة الشفوية، ولم يعد مسموحا لوزراء الحكومة، من خلال الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، التدخل من أجل تأجيل أو تأخير أو تقديم الأسئلة التي تضعها الفرق النيابية. وقالت "الصباح" التي أوردت هذا الخبر في عدد نهاية هذا الأسبوع، أن نوابا لمحوا لاقتطاع من أجور الوزراء المتغيبين، بناء على المادة 67 من النظام الداخلي لمجلس النواب، والتي تلزم حضور جميع الجلسات، وعلى من أراد الاعتذار أن يوجه رسالة إلى رئيس المحلس مع بيان العذر، وهو ما اعتبره النواب إخلالا بالتزامات الوزراء المتغيبين، وهو ما يوجب الاقتطاع من تعويضاتهم الشهرية.
