تستعد عائلة سعيد العلواني مالك شركة «العلواني الأندلس» المختصة في بيع المواد الغذائية بالجملة والذي ألقي عليه القبض بمدينة فاس في 15 يونيو الماضي لعقد ندوة صحفية يوم الأحد 18 أكتوبر الجاري على الساعة الثالثة بمنزل العائلة بفاس، وذلك من أجل توضيح ما تعتقد أنه حقيقة اعتقال العلواني وكشف أسماء بعض الأمنيين وأحزاب تدعي أنها كانت وراء ما سمته ب »فبركة ملفه واعتقاله » مصدر من عائلة العلواني أكد لنا أن هذه الندوة تأتي لاطلاع الرأي العام على تفاصيل وأسرار قضية سعيد العلواني وملفه الذي تعتقد العائلة أنه تعرض للفبركة. المصدر نفسه أكد أن العلواني الذي يوجد حاليا رهن الاعتقال مستعد لفضح حقائق خطيرة، وإن كلفه الأمر تصفيته الجسدية، وأنه جاهز لوضع كل الوثائق والإثباتات والتسجيلات الصوتية التي تكشف تورط بعض الأمنيين الذين يعرفهم بالاسم، وكلٌ حسب دوره في القضية بين يدي وزير العدل والحريات مصطفى الرميد أو لجنة خاصة يعطي الملك محمد السادس تعليماته بأن تفتح تحقيقا في النازلة. وأوضح ل « فبراير.كوم » أن العلواني لم يفضح تلك الحقائق عند اعتقاله حفاظا على السير العادي لانتخابات 4 شتنبر وتجنبا لخلق الفتنة وانسجاما مع الخطاب الملكي الذي تحدث عن ضرورة إنجاح هذه المحطة. واتهم « الحزب النافذ في الدولة » بأنه وراء ملف العلواني خاصة أنه اشتغل معه في رئاسة الغرفة التجارية في فاس، ويعرف عنه الكثير من الأسرار قبل أن يقرر الانسحاب، لتبدأ التهديدات بشتى الوسائل. وفيما يخص التهمة التي وجهت له والمتعلقة باستغلال عائدات استثماراته في المواد الغذائية المغشوشة، تساءل المصدر هل داعش بحاجة إلى من يمولها من أجل القيام بأنشطتها؟ وكيف يعقل أن يكون سعيد العلواني داعشيا وهو الذي لا يبرح بيته كل أصناف من الأمن والاستخبارات والسلطة المحلية؟ يذكر أن بلاغ وزارة الداخلية أوضح أنه « في إطار تعميق البحث الذي تجريه المصالح المختصة مع سعيد العلواني الذي ألقي عليه القبض بمدينة فاس يوم الاثنين 15 يونيو 2015 من طرف المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني تبين بأن المعني بالأمر المتشبع بالفكر المتطرف كان يستغل عائدات استثماراته في المواد الغذائية المغشوشة وغير القابلة للاستهلاك في التمويل المباشر للتنظيم الإرهابي لما يسمى (بالدولة الإسلامية بالعراق والشام/داعش) إضافة إلى عمليات تجنيد وتسفير بعض الأشخاص قصد الالتحاق بنفس التنظيم ».
