توقع بنك المغرب ، الذي عقد يوم أمس اجتماعه الفصلي، أن يناهز معدل التضخم على الصعيد الوطني 2,1 في المائة خلال 2013، متلائما إجمالا مع هدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط. وذكر مجلس بنك المغرب "أنه يتوقع أن يظل التضخم في أفق الفصول الستة المقبلة متلائما إجمالا مع هدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط، ومن المنتظر أن يناهر 2,1 في المائة سنة 2013 و1,6 في المائة خلال الفصل الثالث من 2014 و2 في المائة في المتوسط خلال أفق التوقع".
ولاحظ بنك المغرب أن التطورات الأخيرة للأوضاع النقدية وأسعار الأصول تشير إلى اعتدال الضغوط التضخمية على المدى المتوسط مع بقاء الفارق النقدي في مستوى سلبي، مشيرا إلى ارتفاع وتيرة النمو السنوي للكتلة النقدية من 2,9 في المائة في المتوسط خلال الفصل الأول إلى 4 في المائة في أبريل، في الوقت الذي انتقلت فيه نسبة النمو السنوية للقروض البنكية من 3,1 في المائة إلى 3,9 في المائة.
وأضاف أنه بنهاية دجنبر 2013، يتوقع أن تصل نسبة نمو الائتمان إلى ما بين 5 في المائة و6 في المائة حسب آخر المعطيات المتاحة، مشيرا بالنسبة لأسعار الفائدة على القروض، الى أن نتائج استقصاء بنك المغرب لدى البنوك للفصل الأول 2013 تبين انخفاض متوسط سعر الفائدة المرجح إلى 5,99 في المائة.
ومن جهته، يضيف بنك المغرب، ارتفع سعر الصرف الفعلي للدرهم من فصل لآخر بنسبة 0,5 في المائة بالقيمة الاسمية و0,66 في المائة بالقيمة الحقيقية. وظل مؤشر أسعار الأصول العقارية شبه مستقر من سنة لأخرى.
وأوضح البنك أنه في هذا السياق الذي يتسم بتوازن المخاطر، مع افتراض الإبقاء على النظام الحالي للمقاصة، واستمرار تلاؤم التوقع المركزي للتضخم مع هدف استقرار الأسعار، قرر المجلس الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير في نسبة 3 في المائة.
وأضاف أنه بالنظر لاستمرار تراجع النشاط غير الفلاحي والقروض البنكية، قرر وضع برنامج جديد يهدف إلى تشجيع البنوك على تمويل المقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة، خاصة منها العاملة في القطاع الصناعي أو التي توجه إنتاجها نحو التصدير. ويوفر هذا البرنامج، الذي يمتد لسنتين على الأقل، سيولة للبنوك مضمونة أساسا بسندات خاصة تصدرها هذه الفئة من المقاولات.
