علق الشيخ السلفي محمد الفيزازي على قرار الملك إقالة المندوب العام لإدارة السجون حفيظ بنهاشم بالقول "اللي ما دارش شغله يخلص"، مضيفا إن التحقيق أسفر عن مسؤولية مندوبية السجون في تقديم بيانات مغلوطة عن حقيقة الجرائم التي ارتكبها "دانيال كالفان" وبالتالي القرار لم يأت من فراغ. الفيزازي، الذي لم يكن يتجاذب وبنهاشم أطراف الود، خلال الفترة السجنية التي أمضاها بمؤسساته كمعتقل إسلامي، نفى وجود صراعات شخصية مع المندوب العام المقال، قاصرا خلافاته معه على الخلافات العادية بين "كل سجين وسجانه".
وانتقد الشيخ السلفي في اتصال مع فبراير.كوم، من سماهم "بالراكبين على عواطف المغاربة وشرف الأطفال" واصف إياهم بالمزايدة لتصفية حسابات مع المؤسسة الملكية. وتابع، "ألم يكف هؤلاء المزايدين أن الملك لا يوافق على جرائم الإسباني وأنه سحب العفو عنه، وأصدر بلاغات ظهرت نتائجها؟" مضيفا "40 مليون مغربي لم يخرجوا في الوقفة الاحتجاجية ضد قرار العفو، أفنقول أن أعراض أبنائنا لا تعنيهم؟".
وعن التصريح الذي أثار موجة سخط عارمة على مواقع التواصل الاجتماعي، نفى الفيزازي، أن يكون قد سمى المواطنين الذين خرجوا للاحتجاج ضد قرار العفو الملكي عن مغتصب الأطفال، "بالعاهرة التي تحاضر في الشرف"، قائلا إن تعبيره جاء ضمن سياق خاطب بالنهي عبره لا الوصف "أناسا مخصوصين جدا يريدون جر البلد إلى مفاسد لها أول وليس لها آخر، ممن يريدون أن يركبوا على العواطف جاعلين أنفسهم أغير من ملك البلاد ومن عامة الشعب".
الشيخ السلفي الذي لم يكن بين الخارجين للاحتجاج الجمعة 02 غشت أمام البرلمان، قال إن مهمته كخطيب جمعة هي التأطير الديني، لذا فلأسباب "مهنية" لا يستطيع الخروج إلى الشارع للاحتجاج اليوم في وقفة الدارالبيضاء أو غدا بوقفة الرباط المرتقبتين، بينما يرى أنه يمكن أن يخدم القضية العادلة "بألف صورة أخرى"، نافيا عن من لم يخرج للاحتجاج صفة عدم الوطنية أو اللاإنسانية.
وختم الفيزازي بالقول، إن الحكم على مغتصب الأطفال ب30 سنة "لا يقنعه" وأن ما يشفي غليله تجاه كالفان هو الإعدام، لكنه "لا يزايد" على القضاء ويحترم كلمته طالما أنه ليس بموضعه.
