شد الحبل بين رئيس الحكومة عبد الاله بتكيران والمركزيات النقابية الاكثر تمثيلية كان هو العنوان البارز لمسار الحوار الاجتماعي طوال سنة 2015 التي سنودعها بعد أيام قليلة، إذ لم تجر خلال هذا العام سوى بعض اللقاءات بين رئيس الحكومة والنقابات دون وعود ولا التزامات، حيث لم يتوصل الطرفان طوال مراحل الحوار الاجتماعي إلى أي اتفاق أو تصور مشترك لحل المفات العالقة كإصلاح صناديق التقاعد والقانون التنظيمي حول الإضراب و الزيادة في الأجور. وامام توقف الحوار، حاولت المركزيات النقابية الأكثر تمثليلة الضغط على رئيس الحكومة عبر إضرابات عامة ومسيرات وطنية ومراسلات تدعو بنكيران إلى استئناف الحوار الاجتماعي والاستماع لمطالب النقابات. ولعل آخر جولات شد الحبل بين بنكيران والنقابات، هي قدومه للبرلمان يوم الثلاثاء الماضي لتقديم خطته لإصلاح صناديق التقاعد في جلسة عامة، حيث طرح بنكيران الخطوط العريضة لمخططه الذي يرتكز على إصلاح مقياسي لأنظمة المعاشات المدنية وعلى هذا الأساس تقترح الحكومة رفع سن الإحالة على التقاعد إلى 61 سنة ابتداء من فاتح يناير 2017 وإلى 62 سنة ابتداء من فاتح يناير 2018 ثم إلى 63 سنة ابتداء من فاتح يناير 2019. خطة بنكيران لإصلاح صناديق التقاعد لم تلق قبولا كليا من المركزيات النقابية، فرغم تأكيدها على أن الإصلاح أصبح ضروريا واستعجاليا إلا أنها رفضت أن يكون رفع سن التقاعد هو المسلك الوحيد للإصلاح مهددة بنكيران بإضراب وطني عام سيشل كل مرافق الدولة مطلع العام المقبل.
