أصدر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط يوم الخميس الماضي تعليمات تقضي بإجراء تحقيق مع ضباط ومفتشين في الأمن الوطني ودركيين من رتب مختلفة وأعوان سلطة، على خلفية الاشتباه في علاقتهم بشبكة الاتجار في المخدرات "المزيوقات" التي تم تفكيكها قبل حوالي أسبوع بمنطقة عكراش ضواحي الرباط. ويتعلق الأمر بدركيين في منطقة عكراش وعين عودة بعمالة الصخيرات وتمارة، وأعوان سلطة يشتغلون ببعض الملحقات الإدارية والقيادات التابعة لعمالتي الرباط وسلا، كما امتدت عملية الإيقاف والبحث إلى مدينة الكاموني التابعة لعمالة الخميسات، حيث يشتغل دركيون يشتبه في تورطهم، كما يجري البحث مع رجال أمن يزاولون عملهم بالمنطقة الأمنية الثالثة بالرباط، واستنادا إلى المعطيات التي أوردتها يومية "الصباح" في عدد نهاية الجمعة، فإن عدد الموقوفين في الملف بلغ 21 شخصا، ضمنهم رجال أمن ودرك وأعوان سلطة من المدن والأقاليم المشار إليها.